بعد فرض عقوبات على 19 مسؤولا.. تفاصيل أزمة فنزويلا مع الاتحاد الأوروبي

عززت العقوبات المفروضة على فنزويلا، من أزماتها الداخلية الواسعة، وتسببت بشكل مباشر في رفع وتيرة التدهور الاقتصادي هناك، وهو ما أكده تقرير حكومي أمريكى قبل أيام، قال إن إجراءات واشنطن أسهمت في تراجع اقتصاد كاراكاس، لاسيما من خلال الحد من عائدات صادرات النفط الخام.

وشهدت الأيام القليلة الماضية تصاعدا للأزمة بين فنزويلا والاتحاد الأوروبي، بعد أن فرض الاتحاد عقوبات جديدة شملت 19 مسؤولاً في تلك الدولة اللاتينية. ودفع هذا الأمر برلمان كاراكاس، الذي يهيمن عليها حزب الرئيس نيكولاس مادورو، منتصف الأسبوع، إلى الإعلان عن طرد سفيرة الاتحاد الأوربي، واعتبارها: «شخصا غير مرغوب فيه».

من جانبه، رد الاتحاد الأوربي، معلقا على تلك الخطوة بالتأكيد على أنه من شأنها «تعزيز عزلة فنزويلا». وقالت المتحدثة باسم مفوض التكتل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نبيلة مصرالي، في بيان إن «الاتحاد الأوروبي يشعر بأسف كبير إزاء ذلك القرار، الذي لن يؤدي إلا إلى تعميق العزلة الدولية لفنزويلا»، كما دعت إلى مراجعة ذلك القرار».

يعتقد محللون بأن أزمة البلد اللاتيني مرهونة بـ «موقف أمريكى أوروبي لاتيني مشترك»، لكن ثمة العديد من المعضلات والتحديات الرئيسية، في ظل مصالح ورهانات دولية مختلفة، يزكيها الحضور الروسي وحتى الصيني والإيراني في كاراكاس، ومنافسة واشنطن في حديقتها الخلفية.

قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على 19 مسؤولا، في فنزويلا جاء بتهمة تقويض الديمقراطية وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان "في سياق الاستراتيجية التي يتبناها حيال الأزمة الفنزويلية، إذ عكف الاتحاد منذ اندلاع الأزمة في يناير 2019 على تبني نهج يقوم على سياسة العصا والجزرة"، طبقاً للباحثة المتخصصة في شؤون أميركا اللاتينية، صدفة محمد محمود.

وفي حين شكل الاتحاد الأوروبي مجموعة اتصال دولية مع دول أميركا اللاتينية في محاولة لإخراج فنزويلا من أزمتها، عاد وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، في نوفمبر 2020، عن تمديد العقوبات المفروضة على فنزويلا لمدة عام حتى 14 نوفمبر 2021، والتي شملت حظرا على الأسلحة، فضلا عن حظر السفر وتجميد الأصول لـ 36 مسؤولًا فنزويليًا.

بشرعية الرئيس مادورو وحكومته، والتي تتضمن النفط والملاحة البحرية والجوية وحتى المصارف والمدخرات الفنزويلية، بما يؤثر على الأمن الغذائي داخل فنزويلا، وعلى الأمن القومي عموماً هناك. وتشير الباحثة إلى «فنزويلا استطاعت منذ العام 2014 الصمود نسبيا بوجه تبعات تلك الضغوط»، في الوقت الذي توضح فيه أبعاد أزمة فنزويلا المتصاعدة منذ مرحلة ما بعد الثورة البوليفارية، ذلك أن كاراكاس اتجهت إلى تعدد الأسواق التجارية واختيار حلفاء جدد، سواء كان في القارة الإفريقية وحتى على مستوى الشرق الأدنى والأقصى، وكذا علاقاتها مع قوى عظمى مثل روسيا والصين فيما بعد وحديثاً مع إيران.

وأدت هذه العوامل إلى إنهاء حالة الأحادية التي كانت موجودة، والتي كانت تجعل من فنزويلا الحديقة الخلفية للولايات المتحدة، والسوق الوحيدة لها، وبالتالي جاء تعدد الأسواق كبديل لتلك الأحادية. وتتابع: «روسيا تمكنت من أن تمتد إلى حديقة واشنطن الخلفية، وما زاد الطين بله أن المنافس التجاري الأول للولايات المتحدة، وهي الصين كقوة عظمى، جاءت لتنافس في تلك الحديقة ذاتها، وفي بلد غني بجميع الموارد الطبيعية». على الصعيد الرسمي، تنظر كاراكاس إلى الضغوط التي تتعرض إليها باعتبارها ردّة فعل على الخيارات السياسية التي لجأت لها.