انعقاد الحدث الاقتصادي الأهم للسنة الرابعة على التوالي bt100 مارس المقبل لإلقاء الضوء على اسهامات المؤسسات الكبرى خلال أزمة 2020

 

في ظل ما ألقت به أزمة فيروس كورونا المستجد من تحديات كبرى أثرت على العالم أجمع وطالت تداعياتها الوضع الاقتصادي العالمي ككل ومن ضمنه الاقتصاد المصري، تنعقد احتفالية "bt100” - الحدث الأهم والأكبر بمجتمع المال والأعمال في مصر- خلال شهر مارس 2021، لتقييم تجربة الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا والإشادة بالقطاعات الأكثر صمودًا ونجاحًا خلال العام الماضي وسط تداعيات الأزمة لتكرم الفعالية الشركات والكيانات الاقتصادية الكبرى وما حققته من نجاحات خلال ذروة انتشار الفيروس.

 

وتأتي النسخة الرابعة في عام 2021 وسط اهتمام بالغ من العاملين بالقطاعات الاقتصادية المختلفة بعد أن حقق الاقتصاد المصري نمواً ملحوظاً وأصبح بشهادة المؤسسات المالية الدولية ضمن أكبر 3 اقتصادات على مستوى العالم تحقيقاً لمعدلات نمو مرتفعة خلال جائحة كورونا، انعكاساً للنتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

 

ويأتي توقيت الاحتفالية هذا العالم كترجمة حقيقية للوقوف على ما حققته قطاعات الأعمال والاقتصاد خلال السنوات الماضية، وقد حظت الاحتفالية على مدار السنوات السابقة على رعاية مجلس الوزراء المصري، تكليلًا لجهودها في دعم الشركات والأفراد المؤثرين في مجتمع الأعمال والاقتصاد بمصر وتسليط الضوء على انجازاتهم في مختلف المجالات والجهود المبذولة التي حققتها الدولة بمختلف قطاعاتها، وذلك تماشيًا مع خطى الدولة في خطة الإصلاح الاقتصادي ورؤية مصر 2030. 

 

ومن المقرر أن تشهد الاحتفالية هذا العام حضور عدد كبير من الوزراء والشخصيات العامة وكبار رجال الأعمال ومسئولي كبرى المؤسسات الاقتصادية ويتم اختيار الشخصيات والشركات للتكريم عن دورها في دعم الاقتصاد المصري، من خلال لجنة تحكيم تضم نخبة من خبراء الاقتصاد وقادة الرأي وذلك وفقًا لمعايير مدروسة وبناء على بحث ومنهجية وضعتها اللجنة للتوصل إلى قائمة المرشحين والفائزين، تتوافق مع معايير الدولة للتطوير والإصلاح.

 

 وتقام احتفالية "bt100" تحت الرعاية الاستراتيجية لمجلة Business Today، بالتعاون مع مؤسسة اليوم السابع، وتنظمها شركة "POD" الرائدة فى العلاقات العامة والإعلامية، وقد شهدت الاحتفالية في نسختها السابقة حضوراً لافتاً من العديد من الوزراء، بالإضافة إلى نخبة من رؤساء البنوك والهيئات الحكومية وأعضاء البرلمان وحشد كبير من رجال الأعمال ومسئولي أكبر الشركات العاملة في قطاعات الخدمات المالية، والاستثمار، والبنوك، والصناعة، والعقارات.