ننشر تفاصيل خطة تأمين المعاملات الحكومية المميكنة بشفرة التوقيع الإلكتروني

تعمل وزارة المالية منذ ثلاث سنوات على برنامج "رقمنة" الخدمات الحكومية تحت عنوان" مصر الرقمية" من أجل ادخال التكنولوجيا في كافة التعاملات المالية من خلال تطبيق سياسة الشمول المالي ونجحت الوزارة في تحقيق طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية استطاعت من خلال منع التعاملات بالكاش وتوزيع كارت ميزة على المواطنين.

 

وحددت الوزارة عدة معايير من أجل الاستمرار في تنفيذ المنظومة الجديدة وتعزيز حوكمة المنظومة المالية في «مصر الرقمية»، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية؛ ضمانًا لأقصى درجات الدقة والتأمين للمعاملات الحكومية الإلكترونية والعمليات المالية، من خلال شفرات التوقيع الإلكترونى، على النحو الذى يُسهم فى إرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام، بما يتسق مع جهود تعظيم القدرات الرقمية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا فى التحديث المستدام للأنظمة المالية المميكنة.

 

وكشف الوزارة عن تفاصيل الخطة الجديدة في تحديث وميكنة كل قطاعات وهيئات وزارة المالية، من خلال مشروع قومى لتطوير منظومتى الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية؛ لتبسيط ورقمنة الإجراءات، وتعزيز الحوكمة، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، وتحفيز الاستثمار، وزيادة معدلات النمو الاقتصادى، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا تطوير «سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية» التابعة لوزارة المالية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، على النحو الذى يتوافق مع الانتقال التدريجى إلى «مصر الرقمية».

 

وأوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم إصدار ٥١ ألف شهادة توقيع إلكترونى للقطاع الحكومى منذ عام ٢٠٠٩ وحتى الآن، التى تُجدد كل ثلاث سنوات؛ إدراكًا لأهمية التوقيع الإلكترونى باعتباره أكبر ضمانة للحفاظ على سرية البيانات ومنع أى محاولة للاختراق أو التلاعب أو التزوير، موضحًا أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إصدار شهادات التوقيع الإلكترونى لـ ٥٢ ألف موظف بالجهاز الإدارى للدولة، قبل نقلهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

ومن جانبه أشار اللواء محمد البدرى، رئيس «سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية»، إلى أن «سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية» تقدم العديد من الخدمات للوزارات والجهات الحكومية من خلال تحقيق التكامل بين التوقيع الإلكترونى، والتطبيقات الرقمية الحكومية، حيث تقوم بإصدار شهادات التوقيع الإلكترونى، والإمداد بتطبيقات التشفير والتوقيع الإلكترونى اللازمة لتأمين تبادل المعلومات على شبكات الاتصالات الحكومية، وملفات المعلومات على أجهزة الحاسبات الشخصية، وتدريب الأفراد على كيفية استخدام شهادات التوقيع الإلكترونى الحكومية، وتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة فى مجال خدمات التوقيع الإلكترونى الحكومى، لافتًا إلى أنه يتم توثيق وتأمين جلسات مجلس الوزراء بخدمات «سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية»، وكذلك عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية الخاصة بمنظومة تحويل المستحقات المالية للعاملين بالحكومة، والشيكات الإلكترونية الحكومية المُنفذة عبر الحساب الموحد بالبنك المركزى.

 

أوضح أن «التصديق الإلكترونى» يُسهم فى إمداد الجهات الحكومية بخدمة «الختم الإلكترونى» التى توفر أرشيفًا مركزيًا موثقًا ومؤمنًا بما يتم من معاملات حكومية إلكترونية، على النحو الذى يُساعد فى زيادة قدرة الوزارات على إدارة الأزمات لحظيًا، والنقل الاستراتيجى للمعلومات، والقرارات الحكومية بصورة إلكترونية عالية التأمين، مشيرًا إلى أن «التصديق الإلكترونى» يُسهم فى حماية المعاملات الحكومية من أى عمليات تزييف للمستندات أو تزوير للتوقيعات، حيث يعتمد على أنظمة التشفير الهجين عالية السرية، ولا يتقيد بحجم المعلومات التى تحتويها الوثيقة حيث يُمكن التوقيع إلكترونيًا على أى رسائل أو ملفات سواءً كانت ملفات صوت أو صورة أو فيديو أو مكاتبات.