الترخيص بالانتفاع.. تعرف على ضوابط تخصيص العقارات لإقامة مشروعات المناطق الحرة

يهدف القانون قانون الاستثمار الجديد، إلى تقليص البيروقراطية خاصة للمشروعات الجديدة ويوفر المزيد من المحفزات للمستثمرين الذين يتطلعون إلى ضخ استثمارات في مصر، وسيؤدى ذلك إلى زيادة الأموال المستثمرة فى المناطق الحرة وتحسين اقتصاد الدوة المصرية.

 

ونستعرض في هذا التقرير ضوابط وآليات تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات للعمل بنظام المناطق الحرة العامة.

 

-يكون تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات للعمل بنظام المناطق الحرة العامة بنظام الترخيص بالانتفاع وفقا للقواعد والأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

-على المستثمر التقدم لإدارة المنطقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالموافقة على إقامة مشروعه لاستلام الأرض لتنفيذ المشروع والتوقيع على عقد الانتفاع وسداد القيمة المقررة.

 

- تسقط الموافقة على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية في تنفيذ المشروع خلال تسعين يوما من تاريخ إخطاره باستلام الأرض وفقًا للشروط المتفق عليها في عقد الانتفاع.

 

- يجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى في ضوء المبررات التي يقدمها المستثمر أو من يمثله ويقدرها مجلس إدارة المنطقة الحرة.

 

- تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام.

 

الجدير بالذكر أن القانون ألزم المستثمر بتسليم الأرض المخصصة له إلى إدارة المنطقة عند إلغاء المشروع أو سقوط الموافقة الصادرة له خالية من الإشغالات، وفى حالة وجود مبان أو منشآت أو موجودات بالموقع يلتزم بإخلائها على نفقته الخاصة خلال المدة التى يحددها مجلس إدارة المنطقة بما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول.