مجلس النواب يوافق على 3 قوانين جديدة.. لائحة الشيوخ وإعفاء عوائد السندات وصندوق تكريم الشهداء

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالى، الموافقة  نهائياً علي مشروع قانون بإصدار قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وجاءت الموافقة بثلثى أعضاء المجلس وقوفا، حيث أنه من القوانين المكملة للدستور.

 

ويتكون مشروع قانون اللائحة من (292) مادة مقسمة إلى اثنى عشر باباً، وورد الكثير من أحكامها مردداً للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى أن الدستور فى المادة (254) منه، أكد على سريان اثنين وعشرين مادة من المواد المنطبقة على مجلس النواب فى شأن مجلس الشيوخ على النحو المنصوص عليه منه.

 

 

وشهدت الجلسة، موافقة مجلس النواب، نهائيا وبأغلبية ثلثى أعضاء النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

 

ويهدف مشروع القانون إلى زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 وذلك نظرًا للالتزامات العديدة التى نص عليها القانون، ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدى أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التى نص عليها القانون، وذلك كله بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون.

 

ويسعى مشروع القانون إلى تعزيز موارد الصندوق وذلك من خلال المشاركة المجتمعية وزيادة الوعي لدى العاملين بالدولة وغيرهم بدورهم فى ضرورة تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعي الذى نص عليه الدستور فى المادة (8) منه، لهذا أصبح من الضرورى إجراء تعديل تشريعى على القانون لدعم موارد الصندوق.

 

 

ووافق المجلس على مقترح تقدمت به الحكومة بتعديل البند "1" من المادة 8 من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

 

ويقضى التعديل الذى تقدمت به الحكومة على لسان المستشار علاء فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية قبل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون بأن تقوم  وزارة المالية بتحصيل النسبة التى سيتم خصمها من العاملين وتحصيلها لصالح صندوق الشهداء، قائلا: "وزارة المالية هى الأقدر على تحصيل الخصم وتوريدها".

 

وكان مشروع القانون ينص على أن تتولى الجهة التى يتبعها العاملون بتحصيل هذه النسبة وتوريدها إلى الصندوق مباشرة بأى وسيلة من وسائل توريد النقدية بما فى ذلك وسائل الدفع الإلكترونية، وأصبح البند 1 من المادة 8 كما وافق عليه المجلس ينص على "تخصم شهريًا نسبة خمسة من عشرة آلاف من راتب العاملين بالجهات العامة، وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسرى بشأنهم أحكام القانون الخاص بالعمل، وذلك فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية، ووتولى وزارة المالية تحصيل هذه النسبة من العاملين وتوريدها إلى الصندوق مباشرة بأى وسيلة من وسائل توريد النقدية بما فى ذلك وسائل الدفع الإلكترونية".

 

 

 

كما وافق مجلس النواب على أن يتبرع أعضاءه بنصف المكافأة الشهرية لصالح صندوق تكريم الشهداء ومصابى العمليات الإرهابية، وأعلن ممثلى الهيئات البرلمانية تأييدهم للمقترح الذى تقدم به النائب أشرف رشاد، ممثل الأغلبية البرلمانية، والذى أعلن خلال الجلسة عن تبرع أعضاء حزب مستقبل وطن بمجلس النواب بنصف المكافأة الشهرية لصالح صندوق الشهداء داعيا باقى الأحزاب  لنفس الأمر". 

 

وأكد النائب هشام هلال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة موافقته على مقترح النائب أشرف رشاد بالتبرع بنصف المكافأة الشهرية لصالح صندوق الشهداء، مضيفا أن هذا أقل ما يقدم.

 

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن التصفيق الحار من النواب وتجاوبهم مع المبادرة التى أطلقها النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية، بتبرع نواب الحزب بنصف مكافأتهم دليل على موافقة المجلس على التبرع.

 

 

 

وأضاف، أن تلك الموافقة تتطلب طرح الأمر للتصويت ولابد من أخذ الموافقة بالأيدى، وهو ما تم طرحه خلال الجلسة، ووافق عليه النواب.

 

في السياق ذاته، أيد ممثلى الهيئات البرلمانية المبادرة التى أطلقها النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ممثل الأغلبية البرلمانية، بالتبرع بنصف المكافأة الشهرية لصالح صندوق الشهداء، معلنا تبرع أعضاء الحزب ودعا النواب إلى المشاركة، الأمر الذى وصفه رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى بتأكيده أن ما يحدث مظاهرة فى حب الوطن.

 

وقال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن أى أموال أو مزايا تقدم لا تساوى قطرة دم واحدة أو دمعة من عين أم شهيد، مثمناً فكرة النائب أشرف رشاد وأعلم موافقته عليها، كذلك أيد النائب أحمد العوضى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن المبادرة، معتبراً أن تكريم شهداء الوطن عرفان وتقدير للدور الذى قاموا به.

 

 

وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إن  مصر ستبقي مستهدفة لفترات طويلة والجيش والشرطة هم درع الأمان وشهدائنا مهما قدمنا لهم فهو قليل مقارنة بما قدموه، مضيفا "وباسم الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى أوافق على ما تقدم به النائب أشرف رشاد ونتبرع بنصف المكافأة الشهرية لصالح الصندوق".

 

كذلك أيدت النائبة مها عبد الناصر بالنيابة عن "المصرى الاجتماعى" المبادرة، لاسيما وأنه لا يغنى عن فقدان الشهداء أى نقود، معربة عن أمنيتها بأن يضاف للصندوق شهداء الجيش الأبيض.

 

الأمر الذى عقب عليه الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن والأسرة بتأكيده أن القانون 16 لسنة 2018 فى مادته الأولى أتاح لرئيس الوزراء إضافة حالات أخرى بناء على الوزير المختص، ما يتيح تكريم شهداء الجيش الأبيض.

 

 

 

وفى السياق ذاته، أيد النائب أحمد خليل ممثل حزب النور المبادرة، مؤكدًا أنها تدل على حرص نواب المجلس أن يكونوا جزء من الملحمة التى قام بها شهداء الوطن، قائلاً: "ربنا يتقفل هذه المكافأة"، وأيضا جاء تأييد النائب عمرو درويش، عن تنسيقية شباب الأحزاب.

 

كما وافق مجلس النواب نهائيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 182 لسنة 2020 بإعفاء عوائد السندات التى تطرح للاكتتاب فى الخارج من كافة الضرائب والرسوم.

 

ويهدف مشروع القانون إلى تمتع عوائد ما يتم طرحه فى أسواق المال العالمية من السندات التى تطرح للاكتتاب فى الخارج بالإعفاء من كافة الضرائب والرسوم طوال مدتها، وذلك لعدم إحجام البنوك وغيرها من المؤسسات المالية الدولية عن الاكتتاب فى تلك السندات.

 

 

وقالت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، إنه كان قد سبق وأن صدر القانون رقم 147 لسنة 2001 بالإذن لوزير المالية بإصدار سندات دولارية سيادية لمصر فى أسواق المال المصرية والعالمية، وقد تضمن هذا القانون تنظيم إصدار هذه السندات، كما تضمن فى المادة الثالثة منه النص على إعفاء عوائد هذه السندات من كافة الضرائب والرسوم طوال مدتها.

 

وشهدت الجلسة العامة الموافقة علي مقترح النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، والذى أيدته فيه الحكومة ممثلة فى المستشار علاء الدين فؤاد، وذلك بما يقضي بإضافة فقرة تالية للفقرة الثانية بالمادة (1) من القانون رقم 182 لسنه 2020 بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة علي الدخل، ونصها كالاتي : "كما تعفي العوائد والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في السندات التى يتم اصدارها باسم حكومة جمهورية مصر العربية وطرحها للاكتتاب فى أسواق المال العالمية بضمان الخزانة العامة من جميع الضرائب والرسوم طوال مدتها".

 

 

 

كما وافق المجلس علي المقترح، باستحداث مادة ثانية مفادها: "يتجاوز عن كافة الضرائب والرسوم المستحقة علي العوائد أو الأرباح الرأسمالية السندات المشار إليها في المادة الأولي من هذا القانون والتي تم إصدارها قبل تاريخ العمل به".

 

فيما، انتقد النائب أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب كثرة التعديلات التى تتقدم بها وزارة المالية على القانون الواحد: "لا نمانع من التعديلات التشريعية ما دامت فى  مصلحة البلد"، لافتا إلى أن قانون إعفاء عوائد السندات التى تطرح للاكتتاب فى الخارج من كافة الضرائب والرسوم، الذى نناقشه اليوم سبق وتقدمت بتعديل بإلغاء الإعفاء فى سبتمبر 2020.

 

 

 

وتابع "رشاد": "نطالب الثبات التشريعى لأن هذا الثبات يؤدى إلى الاستقرار السياسى للدولة"، مناشدا الحكومة الاستعانة بخبراء مجلس النواب والخبراء الموجودين فى الأحزاب عند إعداد التشريعات، مضيفا: "ظاهرة التعديلات التشريعية خاصة المقدمة من وزارة المالية ظاهرة جديرة بالمناقشة".

 

في سياق آخر، قال النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد " حزبنا يتبني المعارضة الوطنية ولا تعني المعارضة من أجل المعارضة و لا معارضة الصوت العالي و انما معارضة تتبنى اجندة وطنية خالصة.

 

وقال وهدان خلال الجلسة العامة " ندعم مشروع الدولة الحديثة والتعددية و منفتحين على كافة الأحزاب و القوى السياسية بما  يخدم الوطن و نتمنى الرفعة لوطننا العزيز

 

رئيس النواب يرفع الجلسة العامة والعودة للانعقاد 28 فبراير

ورفع رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، الجلسة العامة التى انعقدت الثلاثاء، ودعا إلى جلسة لاحقة يوم 28 فبراير الجارى.