مع تزايد المطالب.. هل يتحرك مجلس النواب ضد المواقع الإباحية؟

حالة جديدة من الجدل داخل قبة مجلس النواب، بعد مقترح قانون جديد من النائب محمود أبو الخير بشأن غلق المواقع والتطبيقات التي تنشر محتوى إباحياً أو مخالفاً لقيم المجتمع وعاداته وتقاليده، والبرامج التي تنشر الفجور والأفعال الفاضحة عبر الإنترنت".

 

ويتفق الكثير من المشرعين ورجال القانون على أن تلك الظاهرة التي تشكل تهديداً كبيراً على القيم المجتمعية بشكل خاص، مما كان دافعاً لتجديد المقترحات لمواجهة هذه المواقع، ويقترح القانون الجديد وضع أدوات رقابة وتحجيم صارمة، تصل إلى الحجب والإغلاق.

 

ومن المقرر أن تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى في البرلمان المصري، الأحد، طلب النائب الذي يتزامن مع نظر محكمة القضاء الإداري في اليوم نفسه، لدعوى قدّمها المحامي سمير صبري، يُطالب فيها بغلق التطبيقات المخالفة للقيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية، وكذا غلق المنصات الخادشة للحياء، وهي الدعوى المؤجلة من الثالث عشر من شهر سبتمبر الماضي، وتنظر الأحد 14 فبراير.

 

يقول النائب محمود أبو الخير، إنه تقدم باقتراح برغبة في وقت سابق يدعو فيه لحظر تلك المواقع والتطبيقات والبرامج، وهو الاقتراح الذي تتم مناقشته بلجنة الاقتراحات والشكاوى، مضيفاً: "هناك أكثر من تطبيق حاليا تنتشر من خلاله المواد الإباحية، ومن هنا جاء الطلب بغلق تلك التطبيقات والبرامج والمواقع، لا سيما في ظل انتشار الأجهزة الإلكترونية المختلفة بيد الأطفال، مما يجعلهم عرضة دائماً لمثل ذلك المحتوى، خاصة في ظل الدراسة عن بُعد حالياً".

 

وتابع أبو الخير: "مسألة سهولة الوصول والتعرض إلى تلك المواد كان دافعاً لتقديم الطلب؛ حماية لأولادنا وبناتنا، خشية انتشار مثل تلك الأمور التي تسبب مشكلة كبرى للمجتمع، وتُسهم في انتشار أفعال مشينة وفجور"، مستدلاً بتجارب عديد من الدول التي وضعت قيوداً على عرض مثل ذلك المحتوى عبر الإنترنت، حتى غلق وحظر بعض تلك المواقع والتطبيقات في بعض الأحيان.

 

وأضاف: "نحن في بلدٍ شرقي، تتنافى فيه مثل تلك الأمور مع أخلاقيات المجتمع وعاداته وتقاليده، وبالتالي لابد من مواجهة مثل تلك التطبيقات والمواقع بشكل حاسم، للمحافظة على أخلاقياتنا المعرضة للخطر، وللمحافظة على عاداتنا وتقاليدنا والأخلاقيات المجتمعية".

 

ومنذ انعقاد برلمان 2021 في برلمان، ظهرت العديد من الأصوات البرلمانية التي ينادي أصحابها بإجراءات أكثر صرامة ضد بعض التطبيقات التي تبث محتوى خادشاً للحياء، اعتبروه منافياً للأخلاقيات وللعادات والتقاليد المصرية.

 

وسبق وطالبت النائبة هند رشاد،  خلال اجتماع للجنة حقوق الإنسان، بفرض إجراءات رقابية ضد تلك التطبيقات، لما تشكله من تهديد للمجتمع، مضيفة أن بعض تلك التطبيقات يتم من خلالها نشر محتوى منافٍ لأخلاقيات المجتمع المصري، إضافة إلى محتوى محرض على الفتنة الطائفية في بعض الأحيان.

 

كما دعا النائب البرلماني، محمد عبدالله زين الدين، إلى آلية جديدة لمواجهة تأثير وانتشار تلك التطبيقات، تكمن في المواجهة الموازية من خلال تفعيل دور مراكز الشباب، من خلال تعاون وتنسيق وزارات الشباب والرياضة والأوقاف والثقافة؛ لتوعية الشباب وشغل أوقاتهم، للحد من مخاطر تلك المواقع والتطبيقات التي تنشر محتوى هدّاماً.