يوسف أيوب يكتب: من ملف المصالحة الفلسطينية إلى وفد المسار الليبيي.. مصر تعيد صياغة الأمن القومي العربي

القاهرة تطبق استراتيجية تحقيق الاستقرار والرفاهية لكل شعوب المنطقة وحمايتهم من التدخلات والاطماع الخارجية 

القيادة المصرية تقف على مسافة واحدة من كل الفصائل الفلسطينية وهدفها الوحيد هو حل القضية وإنهاء الانقسامات الداخلية

 

ما تشهده مصر هذه الأيام هو ترجمة فعلية لسياسة خارجية قوية تديرها الدولة المصرية، تعمل في اتجاه إعادة صياغة الامن القومى الاقليمى من منظور عربى، يستند في الأساس إلى إعادة طرح الحلول العربية للأزمات العربية، بحيث تقل التداخلات الخارجية سواء كانت أقليمية أو دولية، التي لا تهدف سوى إلى تحقيق مصالح ضيقة خاصة للدول المتدخلة، وامامنا الكثير من الأمثلة لمشاكل وأزمات عربية ساءت أوضاعها بسبب التدخلات أو بمعنى أصح الأطماع الخارجية، ورغبة كل طرف أو فصيل في أن يكون لديه كروت ضغط في هذه الدولة أو تلك يستخدمها متى شاء.

 

هذه السياسة ليست وليدة اليوم، لكنها بدأت مع الدولة الجديدة التي ظهرت ملامحها في 2014، والتي وضع أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمستندة في الأساس إلى تحقيق الاستقرار والرفاهية لكل شعوب المنطقة، وكف التدخلات والاطماع الخارجية، وأن يكون لشعوب كل دولة الحق في تقرير الصالح له، بعيداً عن أية ضغوط أو تدخلات، خاصة أن هذه المنطقة تعانى منذ سنوات من استخدام أزماتها ومشاكلها على تعددها ككروت تفاوض من أطراف إقليمية فى علاقاتها الخارجية والدولية.

 

فالأسبوع الماضى، وبخلاف اجتماع وزراء الخارجية العرب، كانت مصر على موعد مع استضافة حدثين مهمين، كونهما يتعلقان بقضيتان من أشد القضايا العربية تأثيراً على الامن القومى العربى بل والدولى، الأولى هي القضية الفلسطينية، والثانية هي الأزمة الليبية.

ملف المصالحة الفلسطينية ينطلق من جديد بالقاهرة
ولنبدأ بالقضية الفلسطينية، فقد كانت الشهور الماضية مليئة بالأخبار التي تشير إلى ذهاب الفلسطينيون إلى عواصم عدة، عربية وإقليمية على أمل التوصل إلى آلية يستطيعون من خلالها الاتفاق على إنهاء الخصام والانقسام الداخلي، ووقتها ظن البعض أن دور مصر تجاه القضية الفلسطينية تراجع وانتقل إلى آخرين، لديهم مقومات أخرى تجعلهم قادرين على تصدر المشهد، ونسى أو تناسى هؤلاء عدة حقائق واضحة للجميع.

 

أولى هذه الحقائق أن مصر منذ 1948 وحتى اليوم لم يكن في تفكيرها ان تستأثر بالقضية لنفسها، بل انها دوما في تواصل واتصال مع كل الأطراف العربية والإقليمية بل والغربية الفاعلة، بحثا عن إيجاد حل للقضية، حل يكون شامل لكل الأزمات والمشاكل بمشاركة دولية واسعة، وهو اقتناع مصر راسخ لم تتراجع عنه حتى حينما كانت تتلقى طعنات في الظهر من قوى اقليمية كانت تحاول أن تبعد مصر عن القضية لتستأثر هي بالقضية.

 

الحقيقة الثانية أن مصر تقف على مسافة واحدة من كل الفصائل الفلسطينية، لأن الهدف المصرى الوحيد هو حل القضية وتحقيق الامن والاستقرار لكل الشعب الفلسطيني، وليس لهذا الفصيل على حساب الأخر، على عكس مواقف لدول حولنا تستخدم ما لديها من مقومات مالية، وأخرى ضغوطات سياسية لاستقطاب فصائل فلسطينية ناحيتها، وهو ما ترفضه مصر دوماً، حتى حينما كانت أحد الفصائل الفلسطينية مهدد للأمن القومى المصرى، لم تنفض مصر يدها عن القضية ولم تستبعد هذا الفصيل من الجهود والمحاولات المصرية لرأب الصدع الفلسطيني، لأن الهدف المصرى كما سبق وقلت هو فلسطين والشعب الفلسطيني وليس شيء أخر.

 

لهذه الحقائق وغيرها التي يدركها الأشقاء الفلسطينيين تحتفظ مصر بمكانة خاصة لدى الشعب الفلسطينيى ولدى الفصائل ايضاً، الذين يدركون أن سياسة مصر "بيضاء" تجاههم، وان القاهرة ليس لديها حسابات أو مصالح خاصة تريد تحقيقها من خلال الاضطلاع بدور قيادى تجاه القضية، التي بذلت مصر ولا تزال تبذل الكثير.

 

أقول ذلك بمناسبة الحوار الوطنى الفلسطينيى الذى أنطلق بالقاهرة الأثنين الماضى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبمشاركة ١٥ فصيلا وقوي وطنية وشخصيات مستقلة، الذين بدءوا حوارهم بتوجيه الشكر للرئيس السيسى علي دعم ورعاية مصر للقضية الفلسطينية، مثمنين جهود مصر وتضحياتها المستمرة لتحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني مؤكدين حرصهم علي تحقيق الوحدة الفلسطينية والشراكة الوطنية.

 

الشاهد في الحوار الوطنى الفلسطيني الذى استمر ليومان وانتهى إلى بيان ختامى مهم، أن الفلسطينيين أدركوا الحقيقة التي حاول البعض أخفائها متعمداً، وهى إن هناك إلتزاما تاريخيا وقوميا تشعر به مصر تجاه القضية الفلسطينية بشكل خاص تتفرد به عن باقي  الدول العربية، فمصر دفعت ثمن هذا الإلتزام تجاه القضية، كما أنها ملتزمة بثوابت القضية مهما جرت الأحداث، وهو الأمر الذى تدركه الفصائل الفلسطينية جيداً، وتعلم أن  الدور المصري تجاه قضيتهم هو دور أبوي، فمصر وظفت علاقاتها بالعالم وبعدها بإسرائيل بعد اتفاقية كامب ديفيد من أجل هذا الهدف، دون أن يكون لدى مصر أو القيادة المصرية أي أهداف أخرى سوى رفع الأعباء عن الشعب الفلسطيني.

 

اجتماعات القاهرة وفق جدول الاعمال كانت مخصصة لمناقشة القضايا المتعلقة بإنهاء الانقسام و إنجاح العملية الانتخابية في فلسطين، وفق السياسة المصرية التي تحرص دوماً على تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني لتحقيق وحدته، والسعي لتجاوز الخلافات الفلسطينية من أجل بناء مستقبل مثمر للأجيال القادمة.

البيان الختامى للحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة يحقق التوافق الداخلى 
وللمرة الأولى منذ سنوات تحقق اجتماعات الفلسطينيين نتائج إيجابية، وهو ما ظهر من البيان الختامى الصادر عن الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة، الذى أنقله نصاً ليدرك الجميع أهمية استضافة القاهرة للحوار، وما نتج عنه من قرارات مهمة.

 

يقول البيان أنه "برعاية كريمة من الشقيقة الكبرى جمهورية مصر العربية ومباركة من فخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسى عقدت الفصائل الفلسطنينة يومى 8 - 9 فبراير 2021م إجتماعاً فى القاهرة ناقشت فيه بمسئولية عالية القضايا الوطنية المُلحة كافة والمخاطر التى تواجه القضية الفلسطنينة وإجراء الإنتخابات مستندين إلى التوافقات والإتفاقيات الفلسطنينة السابقة لاسيما وثيقة الوفاق الوطنى ومخرجات إجتماع الأمناء العامين فى 3 سبتمير 2020م على أن يلتزم كل طرف بهذه التوافقات بمقدار مشاركته فى التنفيذ حيث عبر المجتمعون عن شكرهم وتقديرهم لمصر على رعايتها لهذا الإجنماع الهام ودعمها الدائم للقضية الفلسطينية وجهودها المتواصلة لإنهاء الإنقسام وإستعادة الوحدة الوطنية وإعادة ترتيب البيت الفلسطنيى وقد إتفق المجتمعون على الآتى :-

 

1 ـ إستناداَ إلى المرسوم الرئاسى الصادر فى 15 يناير 2012م فإن الشراكة الوطنية مساراً كاملاً يبدأ بإنتخابات المجلس التشريعى وهى المرحلة الأولى من إنتخابات المجلس الوطنى تليه إنتخابات رئاسة السلطة ومن ثم إستكمال تشكيل المجلس الوطنى بالإنتخاب حيثما أمكن والتوافق حيث لا يمكن وبما يضمن مشاركة الكل الفلسطينى فى منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطيني وسيتم عقد إجتماع للفصائل الفلسطينية فى القاهرة خلال شهر مارس القادم بحضور رئاسة المجلس الوطنى ولجنة الإنتخابات المركزية للتوافق على أسس والآليات التى سيتم من خلالها إستكمال تشكيل المجلس الوطنى الجديد بهدف تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطنينة وتعزيز البرنامج الوطنى المقاوم إنطلاقاً من كوننا حركة تحرر وطنى.

2 ـ الإلتزام بالجدول الزمنى الذى حدده مرسوم الإنتخابات التشريعية والرئاسية مع التأكيد على إجرائها فى مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون إستثناء والتعهد بإحترام وقبول نتائجها .

3 ـ التأكيد على دعم الإنتخابات المركزية والعمل على تذليل أية معوقات تواجهها كى تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه.   

4 ـ تشكل محكمة قضايا الإنتخابات بالتوافق من قضاه من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وتتولى هذه المحكمة حصراً دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الإنتخابية ونتائجها والقضايا الناشئة عنها ويصدر الرئيس الفلسطينى مرسوماً رئاسياً بتشكيلها وتوضيح مهامها إستناداً لهذا التوافق وطبقاً للقانون.

5 ـ تتولى الشرطة الفلسطينية ( دون غيرها ) فى الضفة الغربية وقطاع غزة بزيها الرسمى تأمين مقار الإنتخابات ويكون تواجدها وفقاً للقانون.

6 ـ إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية التى كفلها القانون والإفراج الفورى عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأى وضمان حق العمل السياسى والوطنى للفصائل الفلسطينية كافة فى الضفة الغربية وقطاع غزة والتوقف عن ملاحقة المواطنين على خلفية الإنتماء السياسى أو الرأى بما يوفر بيئة ملائمة لإجراء إنتخابات نزيهة ويدعو المجتمعون السيد الرئيس / أبو مازن لإصدار قرار ملزم بذلك وتشكيل لجنة رقابة وطنية لمتابعة التنفيذ .

7 ـ ضمان توفير الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الإجتماعات السياسية والإنتخابية لأى طرف سياسى .

8 ـ ضمان حيادية الأجهزة الأمنية فى الضفة الغربية وقطاع غزة وعدم تدخلها فى الإنتخابات أو الدعاية لأى طرف سياسي .

9 ـ التعهد لتوفير فرص متكافئة فى أجهزة الإعلام الرسمية دون تمييز لجميع القوائم الإنتخابية.

10 ـ معالجة إفرازات الإنقسام بكل جوانبه الإنسانية والإجتماعية والوظيفية والقانونية على أسس وطنية شاملة وعادلة وخالية من كل مظاهر التميز الجغرافى والسياسى من خلال لجنة يتم تشكيلها للتوافق وتقدم تقريرها للرئيس الذى يحيلها لحكومة ما بعد الإنتخابات للمجلس التشريعى للتنفيذ .

11 ـ رفع توصية للرئيس / أبو مازن للنظر فى تعديل النقاط التالية لقانون الإنتخابات " تخفيض رسوم التسجيل والتأمين – طلبات الإستقالة – عدم  المحكوميات – نسبة مشاركة النساء – تخفيض سن الترشح .

12 ـ رفع توصية للمجلس التشريعى الجديد بمعالجة ملف النواب المعتقلين لدى الإحتلال .

13 ـ إتخاذ الآليات اللازمة التى تضمن إجراء الإنتخابات بالقدس من جوانبها كافة بما فى ذلك ترشحاً وانتخابا .

14 ـ توجه المجتمعون بالتحية والتقدير والفخر والإعتزاز لشهداء الشعب الفلسطينى وللأسرى والأسيرات البواسل وحث جميع القوائم الإنتخابية على تمثيلهم بها والعمل عل تحريرهم مع تأكيد حرصهم على تعزيز الوحدة الوطنية وبث مشاعر الأمل بين صفوف الشعب الفلسطينى الصامد فى الوطن والشتات .

15 ـ تتوجه كافة الفصائل الفلسطينية المشاركة فى الإجتماع بالشكر والتقدير لمصر الشقيقة على دعمها الدائم للشعب الفلسطينى ونضاله وعلى الجهود التى بذلتها فى رعاية الحوار الوطنى الفلسطينى فى مراحله كافة كما تعبر الفصائل المشاركة عن تقديرها لمتابعة الرئيس / عبد الفتاح السيسى لهذه الجهود المباركة وتتوجه لسيادته للتفضل بتوجيه الجهات المعنية فى مصر الشقيقة لمتابعة تنفيذ ما تم الإتفاق عليه والمشاركة الفاعلة فى الرقابة على الإنتخابات الفلسطينية فى مراحلها كافة.

تقدير فلسطيني لمصر ورئيسها ودورهم في خدمة القضية
وكان لافتاً أيضاً أن كل الفصائل التي شاركت في الحوار أنها اتفقت على شيء واحد، هو أن الشعب الفلسطيني يقدر الدور العظيم الذي قامت وتقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية وما قدمته من تضحيات وشهداء دعمًا للشعب الفلسطيني ونضاله، أو كما قال صخر بسيسو، القيادة الفلسطيني، أن الشعب الفلسطيني يقدر ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي باستعادة مصر لشعبها وللأمة العربية إثر ثورة 30 يونيو الشعبية العظيمة، مع الإشارة إلى أن المرحلة التي سبقت تلك الثورة كانت دقيقة وحساسة، حيث كان يراد بها إسقاط مصر من جانب قوى متآمرة عليها وعلى عالمنا العربي لتسليم مصر لجماعة الإخوان الإرهابية، مؤكداً أن الجهود الحثيثة والملموسة التي قام ويقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم القضية الفلسطينية على المستويين الإقليمي والدولي هي محل تقدير كبير حيث جعل القضية الفلسطينية في مقدمة أولويات الاستراتيجية والسياسة الخارجية المصرية إلى جانب دفاعه عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إطار جهوده عبر جولاته الخارجية التي تهدف في جانب منها إلى تحقيق السلام والأمن في ربوع المنطقة.

 

ما قاله صخر بسيسو هو ترجمة فعلية لما يكنه الفلسطينيين لمصر ولرئيسها وشعبها، خاصة أن المساندة القوية من مصر للشعب الفلسطيني وفق الفلسطينيين أنفسهم لم تتوقف في أي لحظة، وإذا أردنا الحديث عنها فنحن بحاجة لأيام وشهور لكى نستوفى ما قدمته ولا تزال تقدمه مصر الحريصة دوماً على دعم أبناء الشعب الفلسطينى وحقوقهم العادلة بإيجاد سند قانونى لقيام دولية فلسطينية معترف بها من الأمم المتحدة ومن الدول الأعضاء بها وكذلك من المنظمات الاقليمية والدولية الفاعلة فى السياسية الدولية، والعمل على تحقيق سلام عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، وهو ما جعل الدولة المصرية، المساند الأكبر لقضية العرب الأولى، بصفتها أكبر دولة عربية لم ولن تتخلى عن دورها كقوة إقليمية تقود وتتفاعل وتناصر القضية الفلسطينية وتتخذ تدابير وقرارات ذات طبيعة سياسية لمساندة القضية الفلسطينية منذ نشأتها وتمثل ذلك فى مواقف رؤسائها والمسئولين بها فى المحافل والمؤتمرات الاقليمية والدولية.

 

وبعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، ظلت القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لمصر وبذلت القاهرة العديد من الجهود لمنع العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطينى الذين يدفعون ثمن مواجهات عسكرية مع الجانب الإسرائيلى لا ذنب لهم فيها، فضلاً عن الجهود الإنسانية التى قدمتها مصر من خلال فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين والمساعدات الغذائية والدوائية للشعب الفلسطيني، كما أسهمت مصر بدرجة كبيرة من رفع المستوى العلمى والتكنولوجى بجانب المساعدات السياسية والعسكرية والمالية وغيرها، إلا أنها لم تغفل أهمية نقل التكنولوجيا لفلسطين حتى يكونوا على اتصال بالعالم الخارجى ومن أهم تلك المساهمات الجامعات حيث أخذت مصر على عاتقها وتحملت المسؤولية كاملة فى تعليم الشباب الفلسطينى واحتضنت آلاف الطلاب الفلسطينيين ليتلقوا العلم فى الجامعة المصرية حيث يعامل الفلسطينيين على أنهم مواطنون مصريون من الدرجة الأولى.

 

ونقلت مصر التكنولوجيا إلى فلسطين بالمساهمة بشكل كبير فى إنشاء البنية التحتية وإنشاء الطرق وتجهيز الجامعات والهيئات بالوسائل التكنولوجية الحديثة لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، ومنحت مصر الفلسطينيين حق التعبير عن رأيهم وعرض قضاياهم وذلك بتخصيص قنوات فضائية على القمر الصناعى المصرى نايل سات حتى يتمكنوا بعرض قضاياهم على العالم العربى والعالمى أيضاً.

 

كما تقف مصر بشكل راسخ من القضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وصولا لإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، مؤكداً دعم مصر لكافة الجهود التى تستهدف تحقيق الاستقرار والسلام والأمن.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى عدة لقاءات له على استمرار مصر فى جهودها الدؤوبة تجاه القضية الفلسطينية، لكونها من ثوابت السياسة المصرية، مشدداً على مواصلة بذل الجهود لاستعادة الشعب الفلسطينى لحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية، أخذاً فى الاعتبار المتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية خلال الفترة الأخيرة، ومن ثم أهمية توحيد الجهود العربية والدولية للتحرك بفعالية خلال الفترة القادمة لإعادة تنشيط الآليات الضالعة فى مفاوضات السلام بين الطرفين، وتجاوز تحديات الفترة الماضية، وذلك بالتوازى مع جهود مسار المصالحة الوطنية وبناء قواعد الثقة بين الأطراف الفلسطينية، تعزيزاً للمسار الأساسى المتمثل فى تحقيق السلام المنشود.

 

ونجحت مصر في دفع الفصائل الفلسطينية المنقسمة نحو التوافق ووضع حد لمشكلة الانقسام الفلسطيني وذلك بالتوقيع على اتفاق القاهرة في الرابع من شهر مايو 2011 وملحقات هذا الاتفاق في أكتوبر عام 2017، مما خلق بيئة توافق وحوار ملائمة للفصائل لبحث المشكلات التي تواجه الفلسطينيين.

 

في المجمل يمكن القول أن مصر تُعد محورًا أساسيًا لأية تحركات جادة لدعم القضية الفلسطينية العادلة، ويمكن اعتبار القاهرة البوصلة الرئيسية في دعم قضية فلسطين والسعى دوما نحو تنشيطها ووضعها دائما في دائرة الاهتمام الإقليمى والدولى، وذلك بالتنسيق مع جميع الدول المعنية بالقضية الفلسطينية ومنها الأردن وعدد من الأطراف الدولية ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا، كما ستظل مصر الداعم الأكبر لقضية فلسطين، التي تعد قضية العرب الأولي بصفتها أكبر دولة عربية، ولعبها دورا إقليميا بالتفاعل ومناصرة القضية الفلسطينية واتخذت تدابير وقرارات ذات طبيعة سياسية لمساندة قضية فلسطين منذ نشأتها وتمثل ذلك في مواقف رؤسائها والمسئولين بها في المحافل والمؤتمرات الاقليمية والدولية وكذلك في مواجهة العدوان الاسرائيلي علي الشعب الفلسطيني خلال الـ 60 عام الأخيرة.

الاجتماعات الثالثة للمسار الدستوري الليبي بمدينة الغردقة
بالتوازى مع عقد الفصائل الفلسطينية حوارهم بالقاهرة، كانت مدينة الغردقة تستضيف الاجتماعات الثالثة للمسار الدستوري الليبي، بحضور وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح بهدف التباحث حول كيفية إجراء الاستفتاء على الدستور الليبي، حيث ارادت مصر استثمار الأجواء الإيجابية التي تعيشها الأزمة الليبية حاليا من اختيار سلطة تنفيذية جديدة ومخرجات اللجنة العسكرية ٥+٥، لتحقيق انفراجة سياسية متكاملة، خاصة ونحن نعلم جميعاً تفاصيل التدخلات التركية والقطرية في الشأن الليبى، والتي جعلت ليبيا بؤرة نار أرادوا الا تنطفئ أبداً، لكن جاء التدخل المصرى ليحقق الانفراجة السياسية والأمنية ايضاً في ليبيا، من خلال العمل اولاً على توحيد صفوف جميع الليبيين، ليكونوا المعبر الوحيد عن ليبيا، وهو الدور الذى لاقى استحسانا وشكراً من الليبيين وكذلك من الأمم المتحدة التي ترعى الحوارات الليبية، فقد أكد مبعوث الأمم المتحدة الجديد يان كوبيتش، شكره للحكومة المصرية لدعمها للحلول السياسية واستضافتها للمسار الدستوري، مشيرا إلى أهمية هذا الاجتماع كونه يمس المواطن بشكل مباشر عبر اتفاق الليبيين على شكل الاستفتاء الذين يرغبون به، وهى نفس الرسالة التي بعث بها الليبيين انفسهم لمصر، حيث وجه رؤساء الوفدين الليبيين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة المصرية على دعمهم، مشيرين إلى أن مصر لا تستهدف سوى استقرار ليبيا.

 

بالتأكيد هناك قوى أقليمية لا يعجبها ما تقوم به مصر في الملف الليبى، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان حاسماً منذ البداية حينما أكد أن ليبيا هي امتداد للامن القومى المصرى، وأنه لن يترك الأخرين يعبثون بمقدرات وثروات الليبيين، لكن الشئ الأخر الأكيد أن الليبيين انفسهم يدركون جيداً ايادى مصر البيضاء في ليبيا، على عكس آخرين أيديهم ملطخة بدماء الأبرياء، في محاولة ميئوسة منهم لجعل ليبيا مكاناً للتنظيمات الإرهابية التي تؤتمر من تركيا وقطر.