فلنحيا "حياة كريمة".. قطار المبادرة الرئاسية يزور 1500 قرية ويوصل قطيعة الماضي

 

على مدار عشرات السنين وأهلها يعانون من مشاكل متعددة.. مياه الصرف الصحى تغرق شوارع الكثير منها، والخدمات شبه منعدمة، ولا حياة لمن تنادى.. كان هذا هو حال غالبية القرى المصرية التي لم يجد أهاليها البالغ تعدادهم ما نسبته 58% من سكان مصر، أذن صاغية لشكاويهم المتعددة.

 

كان هذا هو الماضى، لأن اليوم هذه الصورة في سبيلها للتغيير.. تغير في الشكل والجوهر، عنوانه الرئيسى أسمه المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها مجموعة من الشباب فى المؤتمر السابع للشباب، وتبناها الرئيس وأعلنها رسمياً في 2019، إلى أن تحولت لاستراتيجية متكاملة للدولة، أعلن تفاصيلها الرئيس قبل شهر، من خلال إعلان المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية، الذى يدخل ضمن مبادرة "حياة كريمة".

 

وحرص الرئيس السيسي، منذ توليه منصبه الرئاسي، على معايشة كافة المشكلات التي تعاني منها الدولة المصرية، والتي امتدت على مدار الحكومتين المتعاقبة منذ أعوام بعيدة، إلا أن الرئيس السيسي، اختلف كليا وجزئيا عن الآخرين، فهو الأول الذي اهتم بهموم وأوجاع الشعب المصري، وعقد النية وعزم على مواجهة جميع المعوقات والمشكلات الخطيرة التي ورثها من نظرائه السابقين، وقرر اقتحام المشكلات مهما كلفه الأمر من تحديات مالية وصعوبات في التمويل، فلم يشغله إلا قضية تنمية الإنسان المصري فرفع شعار "حياة كريمة".

 

وأطلق الرئيس المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة، لتطوير 51 مركزا تشمل 1500 قرية، واقعة ضمن 51 مركز ومدينة مصرية بـ22 محافظة، ضمن المخطط الأكبر بتنمية وتطوير 45001 قرية خلال 3 سنوات بتكلفة 515 مليار جنية، لتتحول المبادرة إلى مشروع قومى، بخدمات تشمل تطوير البنية التحتية وسكن كريم وتنمية اجتماعية، من خلال زيادة الدخل وتوفير فرص العمل في تلك القرى الأكثر فقرا مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.

المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة" بالأرقام
تم وضع 4 أهداف استراتيجية لبرنامج مشروع مبادرة "حياة كريمة"، تمثلت في تحسين خدمات البنية الأساسية والعمرانية من صرف صحي ومياه شرب وكهرباء وطرق، وخدمات التنمية البشرية من تعليم وصحة، وتحسين مستوى المعيشة والاستثمار في البشر وتنمية اقتصادية وتشغيل، إذ شهدت المبادرة مراحل تطور عامي 2019 – 2020، بدأت بـ375 قرية في المرحلة الأولى، بتكلفة  تجاوزت الـ150 مليار جنيه، تضمنت تطوير ورفع كفاءة 21974 منزلا لتصبح "سكن كريم"، من خلال تركيب أسقف لها، ومد وصلات مياه شرب نظيفة وصرف صحي، وكذلك تنفيذ 51 وحدة صحية بكفاءة إنشائية وجاهزية عالية، واستكمال 31 ألف تدخل لتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، علاوة على تنفيذ 1100 فصل جديد تستوعب 44 ألف تلميذ، تقليلا لكثافة الفصول، وتحسين شبكات الطرق في 92 تجمعا وخدمات الإنارة، لربطها بمحاور التنمية بالمحافظات، وأيضا تحسين خدمات وصول مياه شرب نظيفة في 88 تجمعا، بينما شملت المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" العمل في تطوير وتنمية 375 قرية، يستفيد فيها 4.5 مليون مواطن من المشروعات التي تنفذها الدولة في المبادرة، اعتمادا على مؤشرات معدلات الفقر، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إذ تم الوقوف على أفقر القرى المصرية وفقًا لمفهوم الفقر متعدد الأبعاد، باعتباره المفهوم الذي تعتمد عليه الدولة لقياس الفقر في المرحلة الحالية، فضلا عن بدء الدولة في تنمية تلك القرى، واستمرار جهود التطوير والتنمية بها لضمان استفادة المواطنين من تلك المشروعات بعد انتهاء تنفيذها، إلى جانب إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمنظومة إلكترونية للمرة الأولى، بهدف متابعة الجهود التي تتم في تلك القرى، إذ أنه تم رصد 3700 تدخل للمشروعات والتدخلات لجميع وزارات وأجهزة الدولة، كما وجه بالبدء الفورى في إعادة توزيع وتطوير مباني ومقار الخدمات الحكومية داخل القرى والمراكز المستهدفة، بحيث يتم تجميعها في كيانات مركزية حديثة متكاملة تقدم الخدمات المختلفة، وذلك لحوكمة ادارة الخدمات على نحو متطور، والتسهيل على المواطنين بتجميع الخدمات في منطقة جغرافية واحدة، وكذلك لحسن استغلال المباني الحكومية المتقادمة والأراضي التابعة لها والمنتشرة على مستوى قرى الريف المصرى.

 

ووجه الرئيس أيضاً خلال الاجتماع بتوسيع نطاق آلية المشاركة المجتمعية في إطار تنفيذ مشروع قرى الريف المصري، بالإضافة إلى إحكام آلية التنفيذ والإشراف والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، وذلك بهدف تحقيق جدارة الأداء بالتنفيذ الواقعى على الأرض والتغلب على التحديات في هذا الاطار، كما شهد الاجتماع عرض التصور لمخطط رفع كفاءة قرى الريف المصري، بدءاً بالمرحلة الاولي التي تشمل ١٥٠٠ قرية وتوابعها لاسيما فيما يتعلق بالخدمات من الصرف الصحي ومعالجة المياه وأعمال الكهرباء وخدمات الغاز الطبيعي والري والزراعة والصحة والتعليم والاسكان، ونشاط التضامن الاجتماعي، وكذلك التنسيق بين الأجهزة الحكومية المختلفة في هذا الإطار خاصة علي مستوي المحليات والمحافظات، فضلاً عن إشراك قطاع التخطيط والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لإعداد قواعد بيانات متكاملة ودقيقة ومحدثة لسكان القرى وتوابعها، كما تم استعراض الموقف الحالي بالنسبة للمراكز الإدارية الأكثر فقراً على مستوى الريف المصري، سواء من ناحية مهام ومسئولية كل جهة والإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن، إلى جانب حجم الأعمال المتوقع والشركات المشاركة على مستوى الجمهورية.

جهود الحكومة لإنجاز مبادرة "حياة كريمة"
وتسعى الحكومة إلى إنجاز المرحلة الثانية من المشروع القومي مبادرة "حياة كريمة"، إذ تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية والجمعيات والمؤسسات الأهلية، التكليفات الرئاسية بتكثيف العمل وسرعة الانتهاء من دراسة احتياجات البنية التحتية للقرى المستهدفة.

 

وتنفذ الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، برامج توعوية بالقرى المستهدفة في المرحلة الثانية، ومنها برامج توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والزواج المبكر، والعنف ضد المرأة، ومشكلة الزيادة السكانية وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بعيادات "2 كفاية "، ضمن المشروع الذي تنفذه الوزارة لمواجهة الزيادة السكانية، علاوة على إنشاء مراكز مجتمعية للمتسربين من التعليم، وإعادة تأهيل المنازل وتوصيل مياة الشرب والصرف ومشروعات صغيرة للأسر والمرأة المعيلة، وكذلك حصر احتياجات القرى المستهدفة وتطويرها، وتوفير كافة الخدمات الاجتماعية والصحية، بجانب التوسع فى إطلاق القوافل الطبية، وتقديم أوجه الرعاية لأبناء الأسر الأكثر احتياجا، فضلا عن التوسع في تنفيذ برنامج "فرصة" بالقرى المستهدفة، لتوفير فرص عمل بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية، لأبناء الأسر الأولى بالرعاية، فضلا عن إطلاق قوافل رعاية لذوي الإعاقة وتوفير بطاقات الخدمات المتكاملة لهم، والتوسع فى فصول محو الأمية.

 

كما نفذت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطة لترشيد الإنفاق الاستثماري وإعادة ترتيب الأولويات، في خطة 2020/2021، اسفرت عن وفر مالي تم توجيهه للقطاعات التنموية ذات الأولويّة، في ضوء التعامُل مع تداعيّات جائحة فيروس كورونا، ومنها قطاع الصحة ومشروعات الاشغال العامة. 

 وكشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مُؤشّر "جودة الحياة والاحتياجات الأساسية"، لقياس أثر مُبادرة "حياة كريمة"، أدى إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرة إلى أن تقرير منتصف الـمُدّة الذي تم إعداده مُؤخّراً، كشف عن انخفاض متوسط معدل الفقر بـ14 نقطة مئوية، وتوقّع تحسّن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بـ18 نقطة مئوية، في قرى المرحلة الأولى البالغة 143 قرية، موضحة أن السنوات الأخيرة شهدت تكثيف الجهود لتوطين أهداف التنمية الـمُستدامة في المحافظات، وتعظيم المزايا النسبية لها ووضع مُؤشّر لتحديد الميزة النسبية لكل محافظة، علاوة على منح أسبقية في تمويل الاستثمارات العامة للقطاعات ذات الأولويّة حسب الفجوات التنمويّة بكل محافظة، مشيرة إلى أنه تم إعداد أول دليل متابعة عن التخطيط المستجيب لقضايا النوع الاجتماعي، الذي يدمج البعد الاجتماعي في الخطط التنموية، بحيث تضمن البرامج والمشروعات والأنشطة التي تضعها الجهات الحكومية في إطار الخطة الاستثمارية، المساواة وتكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية، وتخدم القضايا ذات الأولوية للمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة.

دقت ساعة العمل في محافظات "حياة كريمة"
واستعدت رسميا عددا من محافظات الجمهورية، لأعمال التطوير بالقرى، حيث بدأت محافظة الفيوم، بالتنفيذ في مركزي إطسا ويوسف الصديق، بـ100 قرية، وفقا للنتائج التي اسفر عنها عدة اجتماعات عقدها الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، راجع خلالها خطط التطوير الشاملة التي سيتم تنفيذها بتلك القرى، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، والتي تم وضعها بالتنسيق المشترك بين مختلف القطاعات، لتشمل كافة مقترحات جلسات الحوار المجتمعي التي تم عقدها مع أهالي المركزين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالفيوم، كي تكون خطط واقعية تلبي الاحتياجات الفعلية للمواطنين وتحقيق التنمية المتكاملة لقرى المركزي، بما يُسهم في توفير حياة كريمة، من خلال ترتيب كافة المشروعات التي تم إدراجها بخطط التطوير، بحسب الأولويات للبدء بالمشروعات الأكثر إلحاحا، مع مراعاة تكلفة أعمال التطوير في كل قطاع على حدى لإعطاء صورة حقيقية للواقع بكافة القطاعات، من مياه الشرب والصرف الصحي والصحة والتعليم والغاز والطرق ومنظومة الإنارة والري والطب البيطري والخدمات الشبابية والأبنية التعليمية والتليفونات والرصف والصيانة ورفع الكفاءة، وإدخال برامج محو الأمية والتدريب والتنمية البشرية والتمكين الاقتصادى للشباب والمرأة خلال عمليات التطوير.

 

كما تم وضع خطة محددة تتضمن كافة الأعمال التي يتطلب تنفيذها بالقرى المستهدفة في محافظة دمياط، بكافة القطاعات، إذ سيتم تنفيذ 525 أعمال طرق داخلية، بتكلفة 1.161 مليار جنيه، و29 مشروع إنارة عامة بتكلفة 66 مليون جنيه، و16 مشروعا لتحسين البيئة، و32 مشروع بقطاع مياه الشرب بتكلفة 301 مليون جنيه، و28 مشروع بقطاع الصرف الصحي، بتكلفة 894 مليون جنيه، وإنشاء 26 مشروع بقطاع الكهرباء، بقيمة 99 مليون جنيه، ومشروع بقطاع الاتصالات بتكلفة 288 مليون جنيه، و17 مشروع قطاع رفع كفاءة الطرق المحلية ومداخل القرى، بتكلفة 236 مليون جنيه، و29 مشروع بقطاع الموارد المائية والري، بقيمة 176 مليون جنيه، و48 مشروع بقطاع الأبنية التعليمية بتكلفة 114 مليون جنيه، و3 مشروعات بقطاع الصحة بتكلفة 29 مليون جنيه، و3 مشروعات بقطاع الزراعة بقيمة 14 مليون جنيه، و8 مشروعات بالتضامن الاجتماعي بتكلفة 6 ملايين جنيه، و29 مشروع توصيل الغاز الطبيعي بتكلفة 140 مليون جنيه، و4 مشروعات بقطاع الطب البيطري بتكلفة 8 ملايين جنيه، و28 مشروع بقطاع الشباب والرياضة بتكلفة 44 مليون جنيه، حيث بلغت التكلفة الإجمالية لتطوير القرى المستهدفة نحو 4 مليارات جنيه، إلى جانب تكلفة معدات تحسين البيئة.

 

وتشمل القرى التي سيتم تنفيذ أعمال تطوير بها في محافظة دمياط، القرى التابعة لمدينة كفر سعد، "الإسماعيلي، التوفيقية، السعدية البحرية، السعدية القبلية، الحسينية"، وقرية كفر الوسطاني، وكفر الوسطاني، والبدراوي، وأبو راشد، وقرية المحمدية وتوابعها، المحمدية، الإبراهيمية القبلية، تفتيش ثان"، وقرية كفر سعد البلد، النواصرية، قرية السوالم، قرية كفور الغاب بتوابعها الدهايمة، منشأة ناصر، وقريتي كفر سليمان البحري، اللوزي، قريتي كفر شحاتة ودار السلام، وقرية كفر المنازلة، قرية ميت أبو غالب وتوابعها الزهراء، وقرية أم الرزق، قريتي العباسية، والإبراهيمية البحرية، قريتي كفر المرابعين الشرقية وأبو عياد .

 

وانطلقت أعمال مشروع مبادرة "حياة كريمة"، بمحافظة الدقهلية، في 26 قرية بمركز شربين، واستعرض الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الأعمال المطلوبة في القرى المستهدفة، موجها بسرعة تعديل بعض مقايسات المشروعات، وإضافة مشروعات الجديدة، لتعظيم استفادة الأهالي بقرى المبادرة، وسرعة إنهاء كافة الإجراءات وتكثيف العمل بالمشروعات والانتهاء منها خلال 2021 وفقا للبرامج الزمنية المحددة، فضلا عن أهمية إعداد تصميمات تفصيلية كاملة لمصنع إعادة تدوير المخلفات الصلبة، ودراسة بيئية كاملة لإقامة مصنع تدوير المخلفات بقرية أبو جلال بمركز ومدينة شربين، ليخدم جزءا من مركز نبروة، موجها مديرة إدارة التنمية البشرية، بضرورة إرسال لجنة لمعاينة المنازل المتهالكة بمركز ومدينة شربين، لإعادة تأهيلها بمشاركة المجتمع المدني.

 

وأكد محافظ الدقهلية، أن القرى التي تم اختيارها ضمن المبادرة، جائت وفقا لدراسات توضح القرى الأكثر احتياجا من حيث عدد السكان بها، وهي تشمل قرى "أبو جلال، الأحمدية، الحصص، السعدية، السلام، الشناوي، الصبرية، الضهرية، العوضية، العيادية، بساط كريم الدين، ترعة غنيم، دنجواي، رأس الخليج وكفور أبو زاهر والعزب التابعة لها، الأطرش، الترعة الجديد، الترعة القديم، الحاج شربيني، الحطبة، الدبوسي، الشيخ عطية، الوكالة، منشأة ناصر، يوسف، ومحلة انجاق".