المنظمات الخيرية.. بنوك قطرية عابرة للقارات لتمويل الإرهابيين

تقارير دولية تكشف الأدوار الخفية لمؤسسات "راف" و"قطر الخيرية" و" ناعم" في دعم الميليشيات الإرهابية في أوربا وليبيا وسوريا

تحقيقات البريطانية تكشف تورط المصرف القطري في قضايا غسيل الأموال لدعم الحركات المتطرفة وجماعة الإخوان الإرهابية

 

هل أوقفت قطر دعمها للإرهاب حول العالم؟.. سؤال لا يزال مطروحاً بشكل واسع على الساحة الدولية، مع مرور أكثر من شهر على صدور بيان قمة العُلا الخليجية التي انعقدت في السعودية في الخامس من يناير الماضى، فرغم أن قطر ظلت تلهث خلف الرباعى العربى مصر، والسعودية، والإمارات والبحرين، لإجراء المصالحة متعهدة بوقف دعم الإرهاب، لكنها لا تزال تناور وتخادع من أجل أن تبقى على علاقات مع الجماعات والتنظيمات المتشددة حول العالم.

ويعد تمويل الدوحة الإرهاب أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى مقاطعة الدول العربية لقطر، حيث ظلت الاتهامات تلاحقها ليس في الشرق الأوسط فقط بل تجاوزت إلى أوروبا وآسيا.

 

اتهامات ليست مرسلة بل وقائع مثبتة بالوثائق، أكدتها تقارير عديدة صادرة عن مؤسسات رسمية، آخرها ما كشفته المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، أن قطر لازالت تنفق ملايين الدولارات على الإعلام المتطرف المعارض للأنظمة الحاكمة في الدول العربية، وكذلك الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أن قطر لن تتراجع عن سياستها فى تمويل الإرهاب لأنها أنفقت مليارات الدولارات على هذه السياسة.

 

وقبل أشهر قليلة كشف تقرير صادر عن أحد مراكز الدراسات البريطانية، حقيقة الدور القطري المستمر في تمويل التطرف في القارة العجوز، عبر منظمات خيرية غير الحكومية تستغلها الدوحة في اختراق المجتمعات الغربية، وسلط تقرير للمركز الدولي لدراسة التطرف (ICSR) الضوء على كيفية استخدام الدوحة منظمة "قطر الخيرية" لتمويل مشاريع في ظاهرها يبدو أنها استثمارية، لكن في باطنها تمثل الباب الخلفى لتمويل الشبكات المتطرفة المرتبطة بأعضاء فاعلين في التنظيم الدولي للإخوان.

 

التقرير الذي أثار ضجة واسعة وقت صدوره، تضمن خريطة التمويل القطري للحركات المتشددة في بريطانيا، ولم يكن التقرير الأول الذي يتحدث عن علاقة "قطر الخيرية"، بالجماعات المشددة سواء في القارة الأوروبية أو غيرها حول العالم، ففي ديسمبر الماضي، أكدت صحيفة الجارديان البريطانية، أن قطر ومؤسساتها لهما تاريخ طويل في دعم وتمويل الإرهاب حول العالم، مسلطة الضوء على الاتهامات العديدة الموجهة إلى مؤسسات مالية قطرية داخل بريطانيا، على خلفية وقائع مثبتة لتمويل الإرهاب ونقل الأموال لشخصيات متطرفة في أوروبا.

راف الخيرية بنك متحرك لتمويل الجمعيات الإرهابية بتركيا
مؤخرا كشف تقرير دولى ما تقوم به قطر لدعم التنظيمات الإرهابية من خلال مؤسسة راف الخيرية، يترأسها الأمير القطري ثانى بن عبد اللاه آل ثانى، كاشفا عن علاقاتها الوطيدة بعدد من الجمعيات فى تركيا، حيث ينسقا من أجل دعم حركات التطرف والإرهاب فى سوريا وليبيا وغيرها من دول الصراع.

 

ولم يقف دور مؤسسة "راف" على عملها كغطاء لتمويل الجماعات المسلحة في سوريا وليبيا فقط، بل وصل دورها إلى تمويل الجماعات المسلحة في أفريقيا خاصة شمال مالى والسودان، وتستهدف من خلال ضرب وزعزعة استقرار القارة السمراء من أجل السيطرة على ثرواتها.

 

وأكد تقرير صادر عن مؤسسة ناعم أن المنظمات الخيرية القطرية تعمل على دعم الجماعات المتشددة مثل "القاعدة" و"بوكو حرام" الموالية لتنظيم "داعش" الإرهابى، والانفصاليين الطوارق، وحركة "التوحيد والجهاد" الإرهابية فى أفريقيا. 

 

وفي نوفمبر الماضي، صعدت إلى السطح قضية أخرى في بريطانيا تورط فيها بنك الدوحة القطري وكشف عن دوره أيضا في دعم حركات الإرهاب في سوريا، حيث طلبت المحكمة العليا البريطانية من شرطة مكافحة الإرهاب التحقيق في مزاعم تشير إلى تورط البنك في دعم جبهة النصرة في سوريا، وورد اسم البنك القطري في التحقيقات، بعدما رفع 8 سوريين لاجئين في بريطانيا، قضية في المحكمة العليا ضد بنك الدوحة بتهمة استخدامه في تحويل الأموال إلى منظمة "جبهة النصرة" الإرهابية المحظورة في بريطانيا.

 

وكشفت التحقيقات أن المدعين السوريين في قضية "تمويل قطر لإرهاب" قد تعرضوا للترهيب من قبل المسؤولين القطريين لإيقاف الدعوة، وهو ما أدى إلى انسحاب 4 مدعيين من الدعوى بسبب التهديدات لسلامتهم الجسدية من جهات مجهولة.

 

ورغم نفي البنك ارتكاب مخالفات، الا ان المدعين الذين رفضوا الانسحاب من الدعوة أكدوا أنهم فروا إلى هولندا بعد أن دمرت جبهة النصرة الممولة من البنك القطري مطالبين بتعويضات بعد إلحاقهم كل هذا الضرر. 

 

أيضا يتداول اسم مصرف قطري آخر كأحد البنوك المتورطة في دعم الحركات الإرهابية في العالم وهو مصرف الريان الذي لا يزال يواجه قضايا داخل أروقة المحاكم البريطانية بتهمة غسيل الأموال وإرسالها إلى جمعيات متطرفة مصنفة على قوائم الإرهاب البريطانية.

 

وكانت السلطات المالية البريطانية قررت العام الماضي خلال التحقيقات مع مسؤولي البنك القطري تجميد عدد من حسابات بنك الريان في بنوك أخرى، وكذلك حسابات عملاء ينتمون إلى البنك القطري، ووقف فتح الحسابات لأي طرف يثير الشكوك.

 

وكشفت التحقيقات البريطانية مع المصرف القطري الذي يمتلك 70% من أسهم فرعه الموجود في بريطانيا، فيما يمتلك جهاز قطر للاستثمار 30 % المتبقية، أنه يدعم جماعات تتبع تنظيم الإخوان بملايين الدولارات، كما اثبتت أنه له صله بعدد من الشخصيات المتشددة الناشطة داخل الأراضي البريطانية.

 

لم يقف الأمر هنا، فمؤخرا برز على السطح اسم بنك قطرى آخر تورط في قضايا غسيل الأموال لدعم الحركات المتطرفة، حيث اعتقلت شرطة مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بموريتانيا في يوليو الماضي مدير فرع بنك قطر الوطني في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بسبب دوره في إخفاء ملايين الأوقية الموريتانية التي تقدر ثمنها 2.8 مليون دولار.

 

وكشفت التحقيقات أن مدير البنك القطري في موريتانيا أقدم على تحويلات لأرصدة البنك إلى حسابات في عدة بنوك محلية، وتحدثت تقارير في أعقاب ذلك أن السلطات الموريتانية اكتشفت أن هذه الأموال كانت تستغل في إطار غير قانوني، من خلال دعم الجماعات المتطرفة في البلاد.

دعاوي في أمريكا ضد مؤسسات قطرية 
صحيفة "واشنطن فري بيكون" هى الأخرى تناولت في الكثير من التقارير دعم الدوحة للتنظيمات الإرهابية داخل أمريكا، مؤكدة أن عدة مؤسسات مالية قطرية يديرها أمراء قطريين كانت قد تورطت في دعم حركات تراها الولايات المتحدة متطرفة.

 

وقبل شهرين قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن أهالي ضحايا أمريكيين الجنسية أن قطر تملك مؤسسات مالية في دول العالم تصرف ملايين سرا على جماعات متشددة تورطت في قتل مواطنين أمريكيين.

 

وتناولت واشنطن بوست القضية بعد دعاوى قضائية رفعتها أهالى الضحايا اتهموا فيها الحكومة القطرية والعائلة الحاكمة القطرية، بتمويل الإرهاب، من خلال منح عشرات الملايين من الدولارات إلى جماعات مصنفة إرهابيا في الولايات المتحدة ضمن الجماعات الإرهابية.

 

ويكشف استمرار قطر في دعم حركات الإرهاب والتطرف حول العالم عبر مؤسساتها المالية، أن قطر لا تزال تواصل خداعها ومناورتها غير ملتزمة بما تعهدت به، درجة أن بعض المواقع والوكالات الأجنبية رجحت أن تظل الأزمة الخليجية قائمة بسبب التعنت القطري.

 

وقال تقرير نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، إن " انعدام الثقة بين قطر ودول الرباعي العربي، والتنافس المستمر بين الإمارات وقطر، والاختلافات الحادة في السياسة تجاه إيران وتركيا، والتنافس الجيوستراتيجي في إفريقيا قد يؤدى إلى إعادة تسخين أزمة الخليج في المستقبل القريب، ومن المرجح أن تزداد حدة مصادر الاحتكاك التي لم يتم حلها داخل دول مجلس التعاون الخليجي خلال رئاسة جو بايدن وتشكل تحديات عديدة لإدارته".

 

ولفت التقرير إلى تصريحات وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني قبل أسابيع، التي اتهم خلالها قطر بعدم اتخاذ أي مبادرة لحل مشكلات قائمة مع بلاده على الرغم من التوصل إلى "بيان العلا" الخاص بتسوية الأزمة الخليجية، وقال إن "السلطات القطرية لم تبد بعد صدور بيان العلا أية بادرة تجاه حلحلة الملفات العالقة مع مملكة البحرين، أو استجابة للتفاوض المباشر حول تلك الملفات"، مؤكداً على أنه "يبقى على دولة قطر التعامل مع متطلبات التوافق الخليجي، ومراعاة مصالح البحرين الاستراتيجية، والإسراع في معالجة القضايا العالقة بين البلدين بما يضمن علاقات سليمة وإيجابية بين البلدين في المستقبل".