بتكلفة 500 مليار.. كيف ترعى "حياة كريمة" 4.5 مليون مواطن اجتماعياً داخل 1500 قرية؟

تسطر مبادرة "حياة كريمة" التاريخ بحروف من ذهب، بتمثيلها خطوة هامة وفارقة فى شكل ومستوى المعيشة بالمحافظات الأكثر فقراً والتى بلغت الاعتمادات الكلية للمرحلة الأولى لها حوالى 20 مليار جنيه لعدد (375 قرية).

 

ويستفيد من المبادرة حوالى 4.5 مليون مواطن، وتستهدف تغطية كل قرى الريف المصرى خلال الأعوام الثلاثة القادمة، بإجمالى عدد مستفيدين يقرب من 50 مليون مواطن، وبتكلفة كلية تبلغ 500 مليار جنيه، ويغطى العام الأول 51 مركزا بإجمالى عدد مستفيدين 18 مليون مستفيد.

 

وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، خلال كلمة له بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنه تم التوافق على اختيار القرى الأكثر فقراً لبدء العمل فيها خلال المرحلة الأولى، حيث بدأت فى العام المالى 2019/2020، بالعمل في 143 قرية، ثم المرحلة الثانية في العام المالي الحالي تم الوصول بعدد القرى إلي 375 قرية.

 

وأكد شعراوى، أن وزارة التنمية المحلية تولت عملية التنفيذ عقب إتاحة التمويل مباشرة، ولا يتبقي سوى مشروعات الصرف الصحي كبيرة الحجم جاري  الانتهاء منها تباعا قبل 30/6/2021، وفيما يخص المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة (المشروع القومي لبرنامج تطوير الريف المصرى)، قال وزير التنمية المحلية، إنه في 29 نوفمبر 2020 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع نطاق المبادرة لتشمل كامل الريف المصري، وقامت الحكومة وتحت إشراف رئيس الوزراء، وبناءً على التصور الذي عرضته وزارة التنمية المحلية بالاتفاق على تطوير نطاق العمل ليتضمن استهداف مراكز إدارية بالكامل، وليس تجمعات ريفية محددة داخل بعض المراكز، لافتا إلي أنه تم التوافق على تنفيذ التكليف الرئاسي باستهداف كافة المراكز خلال ثلاث سنوات على أن يتم البدء بـ51 مركز خلال العام الحالى، وتشمل 1500 قرية، تكلفتها المقدرة نحو 500 مليار جنيه، مضيفا أن تكلفة كل مركز ستكون 3 مليارات جنيه بحد أدني.

 

ويؤكد النائب عبد الهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن خطط الدولة فى برامج الحماية الاجتماعية ودعم محدودى الدخل هو انعكاس لطبيعة قيادة إنسانية قبل أن تكون قيادة سياسية، موضحا أن ما يحدث بتلك المنظومة بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى هو أمر غير مسبوق ونقلة حضارية وإنسانية تضيف للمجتمع المصرى واعلاء لقيمة المواطن .

 

وشدد أن ما يتم من جهود فى إطار مبادرة حياة كريمة هو دلالة على قوة للدولة المصرية ورؤيتها فى تعديل شكل الحياة وخاصة لمحدودى الدخل، وهى إشكاليات عانى منها المواطن المصرى على مدار أكثر من 30 عاما، والقيادة التنفيذية حريصة على إصلاحها، وهناك خطة ممنهجة للتخلص من الفساد المؤسسى بالمحليات وتطوير المرافق والخدمات الصحية بما يسهم فى تحسين المستوى المعيشى للفرد .

 

وأوضح رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن اللجنة ناقشت مع وزارة التضامن تفاصيل مبادرة حياة كريمة وما تم بشأنها.

 

والحقيقة أن الوزارة التضامن تحملت عبئا غير مسبوق بسبب التحديات الاقتصادية الحالية، واللجنة ترى ضرورة أن يكون هناك فلسفة جديدة وهى أن تتسع برامج الحماية الاجتماعية لكي لا تكون فى شكل دعم أو معاش فقط بل تشمل ورش تدريبية للمستفيدين لنتمكن من خلق أشخاص منتجة والخروج من دائرة العوز بدلا من زيادة الأعداد بشكل سنوى فيما عدا من أدت الظروف به أن يكون عاجزا عن العمل وهو ما يستهدف لاستثمار الطاقات البشرية.

 

وقال "القصبى" أن اللجنة ستنظم زيارات ميدانية للقرى التى شملت مبادرة حياة كريمة لقياس ما تم بها والالتقاء مع أصحاب الشأن والتعرف على ما يرونه من تطوير ومطالبتهم، مؤكدا أن هناك رغبة حقيقية فى الإصرار على صورة جديدة لمصر ومحافظاتها وأن تتحول الدولة من حال إلى حال آخر.

 

من جانبه طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وزارة التخطيط، بتسليم اللجنة تقرير مكتوب بشأن تلك المعايير والجهات القائمة على اختيار القرى التى سيتم تطويرها فى المرحلة الأولى.

 

ولفت إلى أن القيادة السياسية أولت خلال الفترة الماضية أولت اهتمام كبير بالصعيد من خلال التنمية والمشاريع القومية المختلفة وتحقيق نقلة حضارية واقتصادية في الصعيد.

 

وأوضح أن هذه المبادرة تعد من المبادرات الهامة، التي انطلقت وواصلت العمل في ظل ظروف اقتصادية صعبة الناتجة من جائحة كورونا لما لها تأثير كبير على الصناعة المصرية أو على العالم أجمع.

 

وأشار إلى أن مباردة حياة كريمة ستساهم فى تغيير شكل الريف المصرى تماما، بجانب تحسين مستوى معيشة المواطنين بالريف، مؤكدا أن مبادرة حياة كريمة فرصة فى غاية الأهمية بالنسبة للصناعة المحلية لأنها ستؤدى إلى زيادة إنتاجية المنتج المحلى وذلك بناء توجيهات من الرئيس السيسى بضرورة الاعتماد على المكون المحلى فى تنفيذ هذا المشروع الحيوى الهام، مما يؤدى إلى تعميق التصنيع الوطني.

 

 وأكد النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب، إن مبادرة "حياة كريمة" تستهدف رفع قدرات البنية الأساسية والتحتية فى مختلف القطاعات الخدمية، وتصب فى إطار توفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة وأن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية شهد اهتماما كبيرا منذ تولى القيادة السياسية الحكم وتم ترجمة ذلك في الموازنة العامة للدولة.

 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه المبادرة تستهدف إتمام مشروعات صرف صحى كامل وشبكة طرق، وكهرباء، ومياه شرب، وسيكون لها دور كبير في تغيير واقع الحياة للأفضل في هذه القرى، وستشهد هذه المناطق طفرة كبيرة في ملف الخدمات.

 

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه المبادرة وغيرها من المبادرات ستغير حياة المواطنين للأفضل وتعكس مدى حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالفئات غير القادرة ومحدودى الدخل والبسطاء، وهو نهج الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، بالاهتمام بملف الرعاية الاجتماعية وبرامج الحماية لهم.