محمد مرشدى: سياسة التقشف الحكومية تنبع من توجيهات الرئيس وتعزز تمويل خطة التنمية

قال النائب محمد مرشدى، عضو مجلس الشيوخ، إن حزمة الإجراءات الأخيرة التى أعلنتها الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، فيما يخص التقشف وترشيد الإنفاق، تنبع من توجيهات القيادة السياسية ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى المنحازة للتنمية وتقديم الأولويات وتدبير احتياجات البرامج والمشروعات القومية ذاتيا، كما أنها تُشير إلى مرحلة متطورة من التناغم بين مكونات السلطة التنفيذية، وامتلاك رؤية ناضجة، والقدرة على التخطيط والحسم واتخاذ القرارات، بما يُغلب المصلحة الوطنية العليا فى صورتها المستقبلية طويلة المدى.

 

وأضاف "مرشدى" أن الرئيس السيسى يعمل بشكل دائم من أجل ضمان الاستقرار الاقتصادى والمالى، وتدبير المخصصات اللازمة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية وإنجاز المشروعات القومية والمستقبلية العملاقة، مع الحفاظ على الالتزامات الأساسية للدولة تجاه الفئات الأولى بالرعاية، وعدم إغفال المتطلبات الخاصة بالعدالة الاجتماعية وتحسين معيشة المواطنين. متابعا: "أمام كل تلك الالتزامات الضخمة، ومع الطموح الضخم والمتنامى فى بناء دولة عصرية حديثة وذات قدرات اقتصادية أكبر، تتعدد الالتزامات وما يترتب عليها من احتياجات مالية، وهنا لا بديل عن ترتيب الأولويات والبحث عن كل فرص التمويل المتاحة، ولا شك أن قرار الحكومة بالتقشف ينسجم مع تلك الرؤية، ويوفر تمويلا كبيرا ومهما لخطط وبرامج التنمية والمشروعات القومية".

 

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو تخلصت من إرث الماضى تماما، سواء فيما يخص اختلال الرؤية وغياب خطط العمل من أجل المستقبل، أو ما يخص خلل الأولويات وسوء إدارة الموارد وعشوائية الإنفاق وتورط بعض المؤسسات فى حالة بذخ وبهرجة مجانية، فمنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد السلطة منتصف العام 2014 لم نعد نشهد أية سلبيات أو ملاحظات على الأداء المالى للجهاز التنفيذى، وتقلص الإنفاق الحكومى بمستويات كبيرة، وزادت معدلات تنفيذ المشروعات الممولة من الموازنة العامة، مع تدبير مصادر مالية أخرى للمشروعات طويلة الأمد، وإعادة تقييم واستغلال الأصول، وأخيرا قرار الحكومة بالتقشف من خلال حزمة تضم نحو 13 إجراء مهما للقضاء على أى إنفاق هامشى أو غير ضرورى.

 

وشدد النائب محمد مرشدى فى حديثه، على أن سياسة الحكومة الجديدة تشمل تحسين الإدارة اليومية للأصول والاحتياجات ودولاب العمل، وترشيد استهلاك الطاقة والأدوات المكتبية والسلع المعمرة، ووضع خطط شاملة لصيانة الأجهزة والمعدات دوريا، والنص على ذلك فى الميزانية الاستثمارية لكل مشروع، والتوقف عن أمور البهرجة الروتينية مثل السفر بدون مبرر أو نشر التعازى والتهانى فى وسائل الإعلام، وترشيد المكالمات الدولية وعدم شراء أية سلع جديدة قبل نفاد المخزون، وغيرها من الأمور التى تمثل تجسيدا عمليا لاستراتيجية الإدارة الرشيدة التى أرساها الرئيس، وتنفيذا دقيقا لالتزامات الجهاز التنفيذى تجاه خطط التنمية المستدامة، وكلها أمور فعالة فى صيانة الموارد وتحسين الإنفاق، كما أنها توفر عشرات ملايين الجنيهات التى يمكن توجيهها للمشروعات القومية أو برامج الدعم والعدالة الاجتماعية.