"صحة النواب" توافق على تعديل لمشروع قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مساء أمس الاثنين، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، والذى شهد عرض تقريرى اللجنة عن مشروعى قانونيين بتنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

 

ووافقت اللجنة على المشروعين بعد إدخال تعديل بسيط فى مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، تمهيدا لعرضهما على المجلس.

 

وقال الدكتور محمود أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الصحية، إن الاجتماع شهد اقتراح بإضافة مادة فى مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ووافقت عليه اللجنة، ويقضى بأن يتم منح المصابين والمتوفين من الفريق الصحى جراء الإصابة بعدوى أو وباء من الأمراض المعدية والأوبئة معاش تكاملى من قبل الصندوق، وأن تحدد اللائحة التنفيذية قيمة المعاش المستحق.

 

وتابع أبو الخير: "بذلك سيستفاد من هذا القانون شهداء فيروس كورونا من الفريق الصحى الذين فقدناهم، وذلك أقل شئ نقدمه لهم أن يكون لأسرهم معاش محترم يستفيدوا منه".

 

وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، قد انتهت من مناقشة المشروعين خلال الشهور الماضية بعد إحالتهما من الحكومة ووافقت عليهما، إلا أنه لم يتم مناقشتهما بالجلسة العامة، ومع بدء انعقاد مجلس النواب الجديد فى شهر يناير الجارى، أعلنت الحكومة تمسكها بمشروعات القوانين المقدمة منها للمجلس، ومنها هذين القانونين، وبعد عرضهما على اللجنة أصبحا جاهزين للمناقشة فى الجلسة العامة خلال الفترة المقبلة.

 

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، إلى أن مصر والعالم شهد فى الآونة الأخيرة أزمة صحية كارثية غير مسبوقة من حيث اتساع نطاق انتشارها وجسامة تداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهى جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، فطالت الجائحة دول العالم بأسره، ولم تفرق بين حدود سياسية أو قارات أو ثقافات، وامتدت تلك الآثار لتشمل إرغام الدولة على الانعزال أو إغلاق الحدود، واقتصاديا أثرت تلك الأزمة على مكتسبات اقتصادية وتنموية محققة، كما جعلت تلك الأزمة الكثير من الدول تلجأ إلى الحظر الطوعى أو الاختيارى للمواطنين، وكشف فيروس كورونا المستجد انهيار كامل لبعض الأنظمة الصحية.

 

وتأتى فكرة إنشاء الصندوق لمواجهة أى طوارئ وأزمات تواجه منظومة الصحة والقطاع الطبى، لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها، وتدبير موارد لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أى أعباء إضافية.

 

وأوضحت المذكرة الإيضاحية، أنه ظهرت أهمية أدوار مثل هذه الصناديق في مواجهة المخاطر الطبية وفي إدارة حالات الطوارئ أو الكوارث، حيث يتم تأسيسها أو الدعوة لتدشينها من قبل الحكومات أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني أو حتى الأفراد في التزامن مع وقوع أية أزمات مفاجئة، متوسطة أو كبيرة الحجم، بهدف توفير التمويل اللازم من أجل مواجهة الأمراض الوبائية، والتصدي للخطر نتيجة وقوع الكوارث الطبيعية، ودعم المنشآت المتأثرة من انخفاض أو توقف حركتها ومساندة العاملين بها .

 

وجاء بالذكرة الإيضاحية، أنه انطلاقا من حرص القيادة السياسية على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فكلفت الحكومة بالتقدم بمشروع القانون المعروض لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وعلى الأخص: القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى الموازنة العامة للدولة لتغطيتها، والنص على إلغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 14 لسنة 2003 وأيلولة أرصدة حسابات هذه الصناديق إلى موارد الصندوق المقترح إنشاؤه.

 

وبالنسبة لفلسفة مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، فإنها تأتى انطلاقا من حرص القيادة السياسية بالاهتمام بالمشروع القومى للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة مع أهمية الشراكة مع الشركاء الدوليين ذوى الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة فى جميع جوانب هذا المجال، وتبنّى المشروع أمن قومى، لتغطية احتياجاتنا من هذه المشتقات، مع ضرورة الاستعانة والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.

 

ويتكون مشروع القانون من 23 مادة، ويأتى فى إطار خطة الدولة المصرية التى تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى مجال منتجات الدم ومكوناته وبصفة خاصة فى مجال جمع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها بعد الاكتفاء الذاتى منها كمشروع قومى عاجل وضرورى تحقيقا لهذا الهدف القومى، ومن ثم يمثل التنظيم القانونى السليم أهمية قصوى من ناحية تمكين مؤسسات الدولة المعنية من الاضطلاع بمهامها فى هذا المجال.