كشف حساب لـ «النواب».. وزير المالية: 335 مليار جنيه لتحسين دخول العاملين

واصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، الاستماع إلى بيانات الوزراء بشأن موقف تنفيذ برنامج الحكومة، بالاستماع خلال الجلسة الأولى اليوم الاثنين، إلى بيان وزير المالية الدكتور محمد معيط، والذي أكد أن سنوات البناء منذ عام 2014 حتى 2020 جاءت بعد فترة عصيبة مرت بها مصر سياسيا واقتصاديا وأمنيا استنزفت الكثير من مواردها، وهو الأمر الذي تطلب إعادة البناء الاقتصاد المصري، وأن يكون البناء قائم على أسس سليمة تتلافى أخطاء الماضى بحيث يتم علاج المشكلات المسكوت عنها في الماضى جذريا. 

 

وتابع معيط، في كلمته، قائلا: "تم صياغة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي جرى تصميمه بدقة ليضع مصر في مقدمة الدول التي ينمو اقتصادها، حيث شهدت مصر مشروعات كبرى غير مسبوقة على مدار الـ 50 عاما في مجالات التنمية، ولولا توفيق الله ثم الإرادة السياسية القوية الشجاعة ومساندة الشعب وتفهمه لمتطلبات المرحلة الصعبة من الوطن ما استطعنا تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاح". 

 

وقال وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة استطاعت في النصف الأول من العام المالى الحالى 2020/2021 من تحقيق زيادة في حجم الإيرادات بنسبة 16% كمعدل نمو في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، مقارنة بالنصف الأول من العام المالى السابق، الذي لم يكون به كورونا، وهو ما يعد توفيق من ربنا. 

 

وأضاف وزير المالية، أن مصروفاتنا زادت بنسبة 10% في النصف الأول من العام المالى الحالى، وذلك بسبب زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والمعاشات والحماية الاجتماعية في ظل جائحة كورونا.

 

وأشار معيط، إلى تحقيق معدل نمو بنحو 3.6 في المائة، وهو معدل إيجابى حيث حصلنا على المركز التانى عالميا بين الدول الناشئة، وأن لولا كورونا لكنا نتحدث عن فائض نمو 6% أو أكثر.

 

ونوه معيط، إلى أن تقارير المؤسسات الدولية، أبقت على تصنيف مصر الائتمانى رغم أزمة كورونا، حيث رغم الجائحة كان وضع مصر مستقر وكانت مصر الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا التي حافظت على وضعها الاقتصادى. 

 

وأشار الوزير، إلى أن وزارة المالية وضعت خطتها وفق حزمة من الإصلاحات، لتحقيق الاستقرار المالى للسيطرة على العجز في الموازنة والدين العام، والحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أن الهدف منع أى تدهور في الأحوال الاقتصادية ولتحقيق تحسن تدريجى لأوضاع المعيشة للمواطنين، لافتا إلى أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات وظهرت نتائجها في تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري رغم جائحة كورونا وبشهادة المؤسسات الدولية. 

 

و قال معيط، إن السنوات من عام 2014 وحتى عام 2020 كانت بمثابة سنوات لبناء مصر الحديثة العصرية، لافتًا إلى أن التحدى الاكبر هو العمل على أن يكون بناء الدولة على أسس سليم لمعالجة كافة أخطاء الماضى واقتحام الملفات الخاطئة المسكوت عنها واقتحام الداء والعمل على إيجاد له العلاج وبأقصى سرعة من أجل احداث طفرة للمواطن المصري من أجل ذلك كان الإصلاح الاقتصادى الذي جعل مصرمن أعلى المعدلات الخاصة بمؤشر معدل النمو في الاقتصادات الناشئة. 

 

وأضاف الوزير، أن المستهدفات كانت تتمثل في خفض نسبة البطالة وخفض معدلات التضخم والعمل على تحقيق وإيجاد فرص عمل وان ينعكس ذلك بوضوح على المواطن المصري وأشار إلى اننا كنا نعمل على الحفاظ على تحقيق فائض اولى يصل إلى 2% وكذلك العمل على خفض معدلات عجز الموازنة العامة للدولة وكذلك السيطرة على معدلات الدين العام. كما أكد معيط، أن الحد الأدنى للمعاش زاد من 450 جنيها في عام2014 إلى 900 في عام 2019، وبلغت إجمالى زيادات في المعاشات بنحو 31 مليار جنيه. 

 

وأضاف معيط، أن الوزارة شاركت في صياغة قانون التأمينات، حيث تضمنت نصوصه حل التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، والتى تضخمت خلال 50 عاما، حيث نص القانون على أن الخزانة العامة ملتزمة بتحويل 160 مليار جنيه خلال العام المالى 2019، وتزيد بنسبة 5.9% سنويا، وهذا يعنى أن هذا العام سنقوم بتحويل 170 مليار جنيه، والعام المالى القادم نحول 181 مليار جنيه، مضيفا، : "بلغ إجمالى ما سدده الخزانة العامة لصناديق المعاشات خلال 19 شهرا الماضية نحو 260 مليار جنيه"، مضيفا في 30 يونيو القادم سنكون سددنا 360 مليار جنيه.

 

وقال وزير المالية، إن مصر حققت معدلات نمو إيجابية على الصعيد الاقتصادي رغم تحديات جائحة كورونا المستجد، إذ بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.6%، خلال العام المالي 2019 /2020، وهو معدل إيجابي حيث حصلنا على المركز الثاني عالميا بين الدول الناشئة، مضيفا أنه لولًا فيروس كورونا لكنا نتحدث عن فائض نمو 6% أو أكثر.

 

وأشار معيط، إلى انخفاض العجز الكلي للموازنة العامة بالنسبة للناتج الإجمالي إلى 11% عام 2017 ثم انخفض مرة أخرى في العام المالي 2019 - 2020 إلى 9.2%، مضيفا أن العجز قبل جائحة كورونا وصل إلى نسبة 8.2 بالمائة مع أن المستهدف كان 8.4 بالمائة، وهو الأمر الذي يؤكد على أننا أصبحنا في المسار الصحيح، مضيفا أصبح هناك فائض وهذا الفائض يتم تحويلة لسداد خدمة الدين، قائلًا: منذ عامين والإيرادات تغطي المصروفات تحقق فائض يستخدم في تقليل خدمة الدين.

 

وكشف وزير المالية، عن الجهود التي تمت بشأن تحسين دخول العاملين بالدولة، قائلا: "شهدت مخصصات الباب الأول الخاصة بالأجور والتعويضات بالموازنة العامة للدولة زيادة من مبلغ 198.5 مليار جنيه في السنة المالية 2014/2015 إلى مبلغ 335 مليار جنيه في السنة المالية 2020/2021 بمعدل نمو70%، لافتا إلى أن هذه المخصصات كانت نتيجة العمل على محورين اساسيين في تحسين هيكل الأجور. 

 

وقال معيط، إن الوزارة تسعى في رؤيتها المستقبلية إلى الحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى، ومعالجة جوانب الضعف الاقتصادية، وتشجيع النمو الاحتوائي، وخلق فرص عمل جديدة عن طريق تنويع وتطوير أنماط الإنتاج، وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتوطين الصناعة المحلية وتنافسية التصدير، ورفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري من اقتصاد شبه ريعى إلى اقتصادي إنتاجى يقوم على المعرفة ويتكامل ويتنافس مع الاقتصاد العالمى، مما يدعم النمو المتوازن والمستدام.

 

وأضاف وزير المالية، أنه من أجل هذا من أجل ذلك وضعت وزارة المالية مستهدفات رؤيتها المستقبلية على المدى المتوسط، والتى يمكن إيجازها في النقاط الآتية على الرغم من التداعيات الاقتصادية السلبية سواء المحلية أو العالمية المصاحبة لجائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن التقديرات الحالية المبنية على الأداء الفعلى للفترة (يوليو - ديسمبر) من العام المالى 2021/2020 تشير إلى توقع تحقيق فائض أولى يصل إلى نحو 0.6%من الناتج المحلى الإجمالى، وتحقيق الموازنة العامة لعجز كلى يصل إلى نحو 8.7% من الناتج المحلى ومستوى دين في حدود 88% من الناتج المحلى الإجمالى.

 

فيما عقب أعضاء مجلس النواب على بيان وزير المالية، موجهين بعض التساؤلات، حيث أكد النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، على وجود مشكلات في السياسة التشريعية للوزارة، متسائلا عن الفلسفة والرؤية التي دفعت المالية لتقديم 9 تعديلات على قانون الضريبة على الدخل بمعدل مرة كل 3 أشهر، وهو أمر غير منطقى، قائلًا: لو حبينا نحفظهم هنتعب، إيه الدراسة والرؤية لكى تعدل قانون بواقع مرة كل 3 أشهر.

 

كما أشار زعيم الأغلبية البرلمانية، إلى الملف الخاص بالضرائب، مشيرًا إلى أن هناك غرامات تفرض وقضايا ترفع وتشديد في الغرامات وفي المعاملة والعقوبة المالية في الوقت الذي نجد فيه إعفاءات وتخلى وتنازل عن قضايا لذات الموضوع فما هو المعيار التي تتعامل به الضرائب مع الممولين والعملاء.

 

فيما، انتقد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تجاهل الحكومة تنفيذ تعديلات الموازنة العامة العام الماضى وكان على رأسها حافز المدرسين للمرحلتين ثانية وثالثة ابتدائي، فضلا عن حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بواقع نصف مليار، ومليار ونصف للمستشفيات الجامعية لصالح المستلزمات والخامات، رغم أن كل ذلك حق للبرلمان.

 

وتساءل وكيل لجنة الخطة والموازنة عن سبب تجاهل الحكومة لتعديلات مجلس النواب في الموازنة رغم أنه حق أصيل للمجلس في إدخال أى تعديلات تراها".

 

وقال عمر، إن البيان الذي أدلى به وزير المالية في 100 دقيقة أمام المجلس النيابى أغفل تماما الحديث عن خطط دمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمي. 

 

وانتقد النائب خالد بدوى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تدنى أوضاع المعلمون وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بقوله: "المعلم مش لاقى لقمة العيش، ولو عنده أولاد مش قادر يصرف عليهم. فما هي خطط تحسين أوضاع المعلمين"، مضيفا في كلمته، إن أعضاء هيئة التدريس في حالة يرثى لها، مضيفًا: "لقد كنت الأول على دفعتى وعندما أصبحت معيد تلقيت راتب 1200 جنيه، هل المفروض البس بيهم كويس واعمل ماجستير ودكتوراه. الحقيقة أنى صرفت 160 الف جنيه من جيبى الخاص لنيل شهادة الدكتوراه".

 

وأكد خالد بدوى، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمعلمين، إلا أنه منذ سنوات لم تبذل الحكومة جهدا في التحسين الواضح لأوضاعهم، مضيفًا: "لو توفي أستاذ على سن الـ30 لن يجد أهلة قوتهم".

بينما انتقد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، القروض والمنح غير المستغلة وغير المستفاد منها، لافتًا إلى تشكيل الرئيس لجنة لدراسة ومراجعة القروض برئاسة رئيس الوزراء لكن لا بدَّ من محاسبة أى مسئول حصل على قرض دون الاستفادة منها، وكشف أن هناك 14 هيئة اقتصادية حققت خسائر قدرها 22 مليار في عام واحد، ووصلت إجمالي الخسائر المرحلة لحوالي 192 مليار.

 

وطالب سالم، بضرورة تشكيل لجنة من الجهات الرقابية أو من مجلس النواب لدراسة أسباب هذه الخسائر ووقف نزيفها، وقال: " إن ما يتعلق برقم استخدامات الدولة البالغة في 30/60/2020، مبلغ 1.9 تريليون جنيه منها 1.03 تريليون جنيه إجمالي المصروفات على سداد أقساط وفوائد الدين العام في سنة واحدة بنسبة 53، 5%، هنا لا بدَّ أن يكون لنا وقفة، أولا نشكر الرئيس على توجيهه بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لدراسة أي قرض قبل الحصول عليه، وثانيا لا بدَّ من تشكيل لجنة من خبراء الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية أو لجنة تقي حقائق من مجلس النواب لدراسة القروض والمنح غير المستفاد منها وأسباب ذلك وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين الذين حملوا الدولة أعباء وتكاليف لم يستفاد منها وكذلك عدم الاستفادة من المنح المجانية".

 

بدوره، أكد النائب محمد بدراوى، أهمية تعظيم الإيرادات من خلال الاستثمار بدلًا من الضريبة فضلا عن الاقتراض، مشيرًا إلى أهمية الاهتمام بروافد التنمية حيث الزراعة والتجارة والصناعة.

 

من جانبها انتقدت النائبة ميرفت اليكسان، قيام الحكومة بإدخال تعديلات على المشروع المقدم منها داخل اللجنة البرلمانية مطالبة بالتزامهم بالمشروع كما ورد من مجلس الوزراء، بقولها: هناك ملحوظة عامة، نجد الحكومة هي التي تطالب في أثناء مناقشة مشروعات قوانينها داخل اللجنة بالتعديل".

 

ومن جانبه، طالب النائب على بدر، وزير المالية بحل مشكلة العاملين المؤقتين في الوزارات والجهات الحكومية، قائلا للوزير: "إمكانياتك تستطيع أن تنهى بعض الملفات العالقة وخاصة مشكلة عقود العاملين المؤقتين بالوزارات، كما طالب بدر بدعم وزارة المالية للبحث العلمي للنهوض به، مشددا، على ضرورة التصدى للتقديرات الجزافية لبعض مأمورى الضرائب العامة، لتشجيع التحصيل الضريبى وزيادته.

وتوافقت معه النائبة رقية الهلالى، مطالبة بحل مشكلة العاملين المؤقتين، قائلة: "هناك عمال مؤقتين وعمالة موسمية من 15 إلى 20 سنة، ولا يوجد لهم تأمينات كويسة ولا أجور، ونطلب النظر بالرأفة لهذه الفئة البسيطة لتحسين أوضاعها".

 

بدوره، طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وزير المالية، بصفته رئيس هيئة التأمين الصحي، بالكشف عن تفاصيل الحملة الدعائية لمشروع التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن التأمين الصحي الشامل إلزامي ولا يحتاج لدعاية، متسائلا عن جدوى هذه الحملة، خاصة وإن تكلفتها لا تقل عن عن مئات الملايين من الجنيهات، وتنتشر الإعلانات في التليفزيون والمحاور في القاهرة والجيزة، مؤكدا على أهمية حماية المال العام وعدم إهداره.

 

وأضاف أبو العلا، أنه بحث عن راعي رسمي لهذه الحملة فلم يجد، على الرغم من أن الحملة تضمنت إنتاج فيلم بطولة الفنان أشرف عبد الباقي، وكذلك أغنية للفنان محمد الشرنوبي، فضلا عن أن إعلان الحملة أصبح راعي رسمي في بعض البرامج بعدد من القنوات الفضائية، مؤكدا أن هذا القانون الإلزامي لا يحتاج إلى أي دعاية، قائلا: نحن نسعى للحفاظ على كل مليم لاختصار مدته تطبيقه.

 

واعتبر أيمن أبو العلا، أن هذه الحملة الدعائية إهدار للأموال، قائلا: أمضينا في دراسته الاكتوارية لزيادة موارده أكثر من 50 ساعة وهو ثورة في تصحيح الرعاية الصحية في مصر، لما يقره من علاج مجاني لغير القادرين، إلا أن هذه الحملة سببت لي صدمة، مضيفًا: " إذا كان الهدف لتحفيز للمحافظات التي يتم فيها تطبيق فلماذا نجد الإعلان عنه في القاهرة والجيزة"، مطالبا بالإعلان عن تكلفة الحملة وممولها، مختتما كلامه، قائلا: "إن كانت الهيئة هي الممول تبقى كارثة ".

 

على جانب آخر انتقد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الجمع بين منصب وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، مؤكدا أنها هيئة مستقلة لها موازنة خاصة، مشيرا إلى أن ووزير المالية يكون مشرفا عليها وليس رئيسها.

كما انتقد أيمن أبو العلا، قرار وزير المالية بتحصيل 325 جنيه لأي ممول يدفع إليكترونيا، عملا بالقرار رقم 32 لسنة 2021، لافتا إلى وزارة المالية قدوة في تطبيق قانون التحصيل الإليكتروني لكل جهات الدولة.

 

وأشاد أيمن أبو العلا، بقرار رئيس الجمهورية بتوجيه اختزال مدة تطبيق التأمين الصحي الشامل في 10 سنوات بدلا من 15 سنة لتغطية كافة محافظات الجمهورية، فضلا عن دور وزارة المالية في التنمية الاقتصادية في ظل جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى الحوافز الضريبية على المشروعات الصغيرة وهي قاطرة التنمية.

 

من جانبه، عقب وزير المالية، بقوله إن رئاسة وزير المالية لهيئة التأمين الصحى، لم يكن يفضلها، لكن كان هناك ضرورة بوصفه أنه كان عضوا أساسيا خلال عمل نظام التأمين الصحى، ولديه الذاكرة المؤسسية، مضيفا: "في أقرب فرصة هيكون هناك رئيس لهيئة التأمين الصحى".

وأضاف الوزير: "أنا لم أصرف جنيه واحد لا بوصفى وزير مالية أو رئيس لهيئة التأمين الصحى على الحملة الاعلانية الخاصة بالتأمين الصحى، أنا لم اعمل حملة ولم اخرج جنيه من أموال التأمين لاى حملة اعلانية".

 

من جانبه، انتقد محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، تطبيق الضريبة العقارية على المصانع، مشيرا وجود تأثير سلبى لها على التكاليف بالصناعة، وأن الحكومة سبق ووعدت بإلغاءها من على قطاع الصناعة، إلا أنه لم يحدث حتى الآن، مشيرًا إلى أن أصحاب المصانع يدفعون ضرائب مختلفة، وليس من المنطقى أن يدفعوا ضريبة عقارية أيضا.

 

بدوره، أكد النائب نادر مصطفي، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، تحمل وزير المالية أيضا قدر من المسئولية السياسية وليس الاقتصادية فقط، فيما يتعلق باختيار المسئولين بمصلحة الضرائب والجمارك، بعد كشف عدد من جرائم تلقى الرشاوى المالية.

 

وأضاف مصطفي، لأول مرة في تاريخنا يتهم مسئولا بحجم رئيس مصلحة الجمارك والضرائب بوقائع فساد، فأين هي آليه الاختيار التي جاءت بالمسئول الأول عن الإيرادات، فما بالنا بما يتخذه من قرارات، هل أيقنا وراجعنا أن الخطأ لن يتكرر".

وانتقد وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، وزير المالية لما وصفه بإغفال البعد الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه من أكثر الوزراء الذي تقدم بتعديلات تشريعية لكنه أغفل البعد الاجتماعي مما أثر على سلبًا على الإنفاق العائلي، قائلًا: " ليس من الجائز أن نقف أمام الأرقام ونترك الملف الأهم للمواطن حيث البعد الاجتماعي".

 

وفي سياق متصل، نوه البرلماني نادر مصطفى، إلى أن الوعيد والترهيب التي يتحدث بها مرارًا وتكرارًا أثرت سلبًا على الاستثمار، والحصيلة التي توجه لصالح الخدمات الأسياسية.

 

وفي ذات السياق وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على طلب مقدم من بعض النواب وفقا للائحة، بغلق باب المناقشة والتعقيب على بيان وزير المالية بشأن موقف وزارته من تنفيذ برنامج الحكومة.

 

وبعد انتهاء تعقيب الوزير على كلمات النواب، أحال رئيس مجلس النواب، بيان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الذي القاه أمام المجلس خلال الجلسة العامة اليوم، إلى اللجان النوعية للمجلس كل فيما يخصه، لمتابعة ودراسة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به وزير المالية من إيضاحات على أرض الواقع وإعداد تقرير للعرض على المجلس.