14 قطاعا صناعيا مستهدف بمحور قناة السويس.. تعرف عليها

 

وتسابق الهيئة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة المهندس يحيى زكى، الزمن من أجل سرعة الانتهاء من تنفيذ المخططات المستقبلية لتصبح منصة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على السواء، وعلى رأسها البنية الأساسية والتحتية، وذلك بعد النجاحات التي بدأت الهيئة تجنى ثمارها في الفترة الأخيرة، وتمكنت على إثرها من جذب نحو 24 مشروعا استثماريا تزيد تكلفتها الاستثمارية عن المليار دولار فى منطقة العين السخنة فقط العام الماضى رغم جائحة كورونا.

 

 

وتشمل قائمة القطاعات الصناعية المستهدفة وفق خطة عمل الفترة المقبلة، كلا من الخدمات البحرية وتموين السفن، وصب المعادن، ومواد البناء والصناعات الهندسية، ومراكز البيانات، واللوجستيات، والتصنيع الزراعي، بالإضافة إلى اللوحات الشمسية، وعربات السكك الحديدية، والمنسوجات، والمنتجات الدوائية، وأيضا المادة الفعالة للمنتجات الدوائية، إلى جانب إطارات السيارات، والمواد الكيماوية، وقطع غيار السيارات "البطاريات الكهربائية".

 

وأعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استراتيجية واضحة لتوفير مجتمع متكامل مرتكز على الصناعة والنقل البحري والخدمات اللوجيستية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر، وأن تكون منصة للتصدير للأسواق العالمية خاصة أفريقيا.

 

وحددت المنطقة الاقتصادية أهدافها الاستراتيجية في توفير فرص استثمارية جديدة في قطاعات صناعية وبحرية مستهدفة، وتوطين الصناعات ذات الأولوية بغرض إحلال الواردات، واعتماد سياسة التجمعات الصناعية المتكاملة، وتهيئة البنية التحتية في الموانئ والمناطق الصناعية طبقاً للمعايير الدولية، بالإضافة إلى استحداث منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتعظيم دور المنطقة كمركز لوجيستي محوري وعالمي في سلاسل الإمداد العالمية، وتطوير نظم العمل بالموانئ لجذب الاستثمارات والخطوط الملاحية العالمية، والاستفادة من موقع المنطقة والموانئ التابعة لتقديم الخدمات البحرية وخدمات تموين السفن، وإنشاء مراكز مالية وتجارية وخدمية.

 

وأظهر تقرير الأداء للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنهاية عام 2020، تحقيق بعض الإنجازات والمعدلات المرتفعة في الأعمال بالرغم من جائحة كورونا، حيث تم الانتهاء من بعض التعاقدات وتنفيذ أعمال البينة الأساسية وكذا تحقيق الموانئ التابعة معدلات مرتفعة في التداول، حيث تعاقد المطورون الصناعيون بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة على 24 مشروع بتكلفة استثمارية تقدر بمليار و77 مليون دولار خلال عام الجائحة يتم تشغيلها خلال الثلاث سنوات القادمة، كما أن هناك مفاوضات جارية مع مجموعة من الشركات الوطنية والأجنبية المتخصصة على إقامة مشروعات مستهدفة لصناعات البتروكيماويات، والصناعات التكميلية من الحديد، والإطارات، والاستانلس ستيل، وكابلات الألياف الضوئية، ومناطق لوجيستية لتخزين السيارات.