الإدارة المحلية.. قوانين متعددة والأحزاب تؤهل كوادرها

ما زال قانون المحليات يشكل الفريضة الغائبة في المشهد السياسي خاصة بعد انتخاب مجلسي النواب بغرفتيه الشيوخ والبرلمان، حيث يوجد العديد من مشروعات القوانين المتعلقة بالإدارة المحلية، تم تقديمها خلال السنوات الماضية بعضها كان خلال مجلس النواب السابق، والبعض الآخر تم تقديمه منذ الأيام لمجلس النواب الجديد.

 

آخر مشروعات القوانين

 

وخلال الأسبوع الماضي قرر المستشار  حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إحالة 9 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية المختصة، والتي تضمنت مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطية الفيومي وأكثر من 60 برلمانيا، بإصدار قانون الإدارة المحلية إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والخطة والموازنة.

 

وبالرجوع إلى مشروع قانون المحليات الأخير الذي تقدم به النائب محمد الفيومي نجد أنه يتضمن من 10 أبواب تنظم آليات عمل الوحدات المحلية ومجالسها ويتماشى مع ما نص عليه الدستور، حيث يتكون مشروع القانون من 211 مادة تتضمن  ضوابط عمل أجهزة الإدارة المركزية والإقليمية، عضوية ونظام العمل بالمجالس، وما يرتبط بعمل المحافظات، وصولا بالمراكز والقرى والمدن والأحياء والوحدات القروية، بجانب آليات الإشراف والرقابة والتخطيط للوحدات المحلية وتفاصيل أدوات الرقابة الشعبية، كما يتطرق مشروع القانون لكيفية حل المجالس المحلي.

 

مشروعات قوانين متعددة

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها مناقشة مشروع قانون للمحليات حيث سبق وتم  تقديم أكثر من 7 مشروعات مختلفة للمحليات بعضها تقدم نواب سابقين والبعض الأخر تقدم به احزاب لعل آخرها حزب الشعب الجمهوري حيث أكد النائب صلاح ابو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أنه سيتقدم خلال الايام المقبلة بمشروع قانون الادارة المحلية حيث يعمل الحزب علي الانتهاء من مشروع قانون خاص بهم، كما سبق وتقدم النائب احمد فؤاد بمشروع قانون للمحليات بالتعاون مع النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

 

كذلك سبق وأجرى ائتلاف دعم مصر حوار مجتمعي حول قانون المحليات، حيث أكد قال النائب عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف "دعم مصر"، إن الهدف من عقد الحوار هو التوافق مع كافة الاتجاهات، لخروج مشروع قانون يرضي الجميع ولكن اعترض عدد من الاحزاب علي بعض مواد القانون وتم حفظه مجلس النواب السابق.

  

 حوار مجتمعي

 في نفس السياق قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،  اللجنة سبق وتمت مناقشة مشروع القانون بالتنسيق مع الحكومة ولكن اعترضت بعض القوى السياسية علي توقيت إصدار القانون نظرا لعدم استعداد بعض الاحزاب وتم إعطاء وقت لبعض القوى السياسية من خلال حوار مجتمعي.

 

وأضاف السجيني أن القانون جاهر ولكن بسبب بعض الظروف السياسية التي من بينها جائحة كورونا تسبب في تأخير لافتا إلى ان القانون لابد وان يكون محل توافق بين القوى السياسية، سواء ما يتعلق بدور المحليات وآليات اختيار أعضائها وشروط ترشحهم أو فيما يتعلق الأجهزة الرقابية ودورها في الرقابة خاصة، أن صلاحيات أعضاء المجالس المحلية تصل إلى سحب الثقة من المحافظ.

 

  

استعداد الأحزاب

على الجانب الآخر ما زالت الأحزاب تعمل على تأهيل وتدريب كوادرها استعداد لانتخابات المحليات، التي لم تحدد بعد، خلال الساعات الماضية أعلنت اللجنة النوعية للشباب في حزب الوفد، توصياتها خلال اجتماعها مع رؤساء وسكرتيري عموم شباب الوفد بالمحافظات لبحث الاستعدادات الخاصة بانتخابات المحليات، مؤكدين أن مبادرة المحليات لشباب الوفد هي الخطوة الاولى التي تسعى من خلالها لجان الشباب بالوفد الذي الدفع بالشباب إلى معترك الحياة السياسية من أجل إعداد كوادر سياسية قوية معبرة عن واقع الشارع المصري.