هكذا دعمت وزارة التعاون الدولي المرأة لتحقيق التكافؤ بين الجنسين

تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ تكافؤ للفرص بين الجنسين على كافة المستويات والأصعدة سواء الاقتصادية أو السياسية وخير دليل على ذلك ما شهدته انتخابات مجلس النواب في الآونة الاخيرة من تمكين للسيدات في مقاعد اكثر بالمجلس، وأيضا سعي الدولة لتغيير القوانين من أجل العمل على تمكين المرأة ومساعدتها في إثبات نفسها خاصة في مجال الأعمال وأيضا حفظ كرامتها وتغليظ عقوبات الاعتداء عليها جنسيا أو من قبل الأهالي.

 

وتعمل وزارة التعاون الدولي على هذا الملف داخليا وخارجيا من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة لتحقيق النقلة الحضارية في ملف المرأة وتمكينها فالدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أكدت خلال مشاركتها في مؤتمر مبادرة الاستثمار تحت عنوان «حلول مجتمع الأعمال لتمكين المرأة وتحقيق المساواة»، بالشراكة مع منظمة شركاء الهدف السابع عشر، وهي المنظمة غير الربحية التي تعمل على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والحكومات والمجتمع المدني لإنشاء شراكات فعالة تدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030 من خلال دمج الأهداف فى ممارسات وسياسات الأعمال، علي مساندة الدولة للمرأة وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص وخير دليل علي ذلك إصدار المجلس القومى للمرأة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 بهدف إحداث تغيير جذرى فى هذا الملف.

 

وشارك في المؤتمر عددًا من كبار القادة والمديرين التنفيذيين ورجال الأعمال الذين قاموا بتعزيز دمج سياسات النوع الاجتماعى وتمكين المرأة فى نماذج الأعمال، وهم سارة موس، نائب رئيس إستى لودر، وآن كيرنز، نائب الرئيس التنفيذى لشركة ماستركارد، والدكتورة لورا ليندا ساباديني، رئيس منظمة Women 20 الإيطالية، وديفيد شويمر، الرئيس التنفيذى لسوق المال بلندن، ودانا باركسي، مدير العمليات للاستدامة والاستراتيجية والاستشارات المالية ببنك كريدى سويس، وشارون ثوم، الرئيس العالمى لمجموعة ديلويت، وآن فينوكين، نائب رئيس بنك أوف أمريكا.

 

واشارت المشاط، أن جائحة كورونا دفعت صانعى السياسات والقادة لتسريع وتيرة الإصلاحات، لدعم القدرة على البناء بشكل أفضل من خلال تعزيز الإدماج والتنوع، مضيفة أن مصر أصدرت 21 إجراءً خلال الجائحة لتعزيز السياسات الخاصة بالمرأة، وهو ما جعلها تحتل المرتبة الأولى فى منطقتى الشرق الأوسط وغرب آسيا على مستوى السياسات الخاصة بالمرأة، وفقًا لتقرير البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة.

 

واوضحت الوزيرة،  أهمية دور المرأة فى التنمية الاقتصادية، حيث أظهرت جائحة كورونا الدور المزدوج التى تقوم به المرأة على مستوى الأعمال، مشيرة إلى إطلاق وزارة التعاون الدولى والمجلس القومى للمرأة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادى العالمى محفز سد الفجوة بين الجنسين الأول من نوعه فى أفريقيا والشرق الأوسط، والذى يعتبر منصة تهدف لمساعدة الحكومة والقطاع الخاص على اتخاذ التدابير والسياسات التى تسد الفجوة بين الجنسين فى أماكن العمل وتدعم مشاركة المرأة فى المناصب القيادية وسوق العمل بشكل عام.

 

وتطرقت المشاط، إلى تقرير البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة فى عام 2018 حول قارة أفريقيا، والذى ذكر أن تحقيق المساواة بين الجنسين فى سوق العمل يضيف 962 مليار دولار للناتج المحلى للقارة، موضحة أنه فى مصر النساء فى مصر يمثلن 48.4% من السكان، وأن هناك نحو 3.3 مليون أسرة تعولها النساء.

 

وأكد أن القدرة على توفير مساحات آمنة للنساء فى العمل والتعلم والأماكن العام ووسائل المواصلات جزء لا يتجزأ من أجندة تمكين المرأة، وأن مصر على جائزتين من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية من الجوائز التى تمنحها دائرة البيئة والاستدامة بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للمؤسسات والشركات التى قدمت مساهمات بارزة، فازت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالجائزة البرونزية فى مجال النوع الاجتماعى والشمول وذلك لإنشائها لجنة لمنع التحرش الجنسى فى النقل بالسكك الحديدية.

 

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، علي أهمية الدمج الاجتماعى للفتيات فى التعليم وإتاحة الفرص بشكل متساوي، وأن من أهم المبادرات فى هذا المجال هى المبادرة التى مولتها الوكالة الأمريكية للتنمية ودشنت من خلالها 12 مدرسة ثانوية للمتفوقات فى مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، لتشجيع الفتيات على التميز فى هذه المجالات ليكن قادات المستقبل.