مرت عدة أشهر على مأساة انفجار الذي وقع في 4 أغسطس الماضي مخلفاً مئات القتلى وآلاف الجرحى، مأساة تركت ندوباً من الصعب شفاؤها، ورغم الزمن إلا أن تداعياتها ما زالت تظهر بين الحين والآخر.
ووفق المعلومات، فقد منحت نقابة المحامين فى بيروت صفة المدعي في القضية، ما أتاح لها الوصول إلى تفاصيل التحقيق الرسمي في الانفجار.
قالت النقابة في الرسالة التي بعثت بها في 25 يناير إلى المشرعة البريطانية مارجريت هودج، إنها طلبت من مكتب تسجيل الشركات في بريطانيا أن يمنع تصفية شركة "سافارو ليمتد"، التي تصفها بأنها "كيان متهم"، للسماح باستمرار التحقيقات في دورها المحتمل في الانفجار.
فيما ردت هودج واصفة الإخفاق الواضح في إدراج المستفيد النهائي من سافارو في كومبانيز هاوس بأنه أمر "شائن"، قائلة: "يجب على سلطات المملكة المتحدة التحقيق في هذا الأمر في ضوء تقديم معلومات غير دقيقة. علينا مواجهة وكلاء الشركة حيث يبدو أنهم ربما تصرفوا بشكل غير لائق".
وتؤكد رسالة نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، أن القاضي اللبناني المكلف بالتحقيق توجيه اتهام لسافارو وأن السماح لها بالتصفية "قبل نهاية الإجراءات القضائية سيسمح لكيان متهم بالتهرب من العدالة".
فيما ترفع الرسالة الغطاء عن لائحة اتهام محتملة كانت وجّهت للشركة المذكورة، وعن مارينا سيلو، المسجلة لدى مكتب تسجيل الشركات على أنها مالكة سافارو ومديرتها الوحيدة.
وعند سؤال سيلو أجابت أن "الشخص الذي كان ولا يزال دائما المالك المستفيد النهائي للشركة كان دوما هو نفس الشخص. وكما تعرفون لا يمكننا الكشف عن اسمه". ولم تذكر سبب عدم قدرتها على الكشف عن هويته، بحسب رويترز.
وما يلفت النظر أيضاً أن سيلو كانت قدمت في 12 يناير طلبا لمكتب تسجيل الشركات لتصفية سافارو، التي قدمت بيانات سنوية منذ 2008 تفيد بأنها لا تعمل، وأبلغت السيدة بأنها تعمل وكيلة لسافارو نيابة عن مالك آخر لم تكشف عن هويته، نافية أن تكون للشركة صلة بانفجار لبنان، قائلة إنها تعتقد بأنها لم تقم قط بأي نشاط تجاري.
إلا أن نقابة المحامين في بيروت قالت في رسالتها إلى هودج، إن اسم سافارو وعنوانها "يظهران على وثائق بصفتها مشتري شحنة نترات الأمونيوم عالية الكثافة التي انفجرت في النهاية في أغسطس 2020".
يشار إلى أنه وفي سياق متصل بالحادث، دعا نائبان بريطانيان كبيران، الجمعة الماضي، إلى إجراء تحقيق بشأن شركة "سافارو ليمتد"، على أنها شركة مسجلة ولها عنوان في لندن، وملزمة مثل جميع الشركات البريطانية بإدراج اسم من يملكها في سجل الشركات البريطانية، المعروف باسم كومبانيز هاوس، إلا أنها ترفض الكشف عن أسماء ملاّكها.
ومن المعروف أن قواعد حوكمة الشركات العالمية تحدد "المالك المستفيد النهائي" بأنه الشخص الذي يحصل على فوائد المعاملات التي تقوم بها أي شركة ويمتلك عادة ما لا يقل عن 25% من رأسمالها.
بدوره، قال جون مان، عضو مجلس اللوردات البريطاني الذي حقق في استخدام الشركات المسجلة في بريطانيا في نشاط غير قانوني، إن هذه القضية تظهر ضرورة فرض تطبيق أقوى لقواعد تسجيل الشركات البريطانية، قائلاً: "إنه لأمر مروع ومضر للغاية بسمعة المملكة المتحدة أنه يمكن بسهولة استغلال كومبانيز هاوس ونظامنا الوطني لتسجيل الشركات".
يذكر أن انفجار بيروت الذي أودى بحياة 200 شخص كان نتيجة شحنة ضخمة من سماد نترات الأمونيوم انفجرت في لبنان، وبينت التحقيقات أنها كانت محتجزة في بيروت بينما كانت في طريقها إلى موزمبيق. وحدد المشتري وهي شركة (إف. ئي .إم) الموزمبيقية الشركة التي اشترى منها الشحنة على أنها سافارو.
