«النقد الدولي»: السياسات التركية ضاعفت الأزمة الاقتصادية

مصاعب كبيرة لا يزال يمر به الاقتصاد التركي بسبب سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي أدت إلي انهيار الليرة، بحسب التقارير الدولية، الأمر الذي أثر على قطاعات الحياة الصناعية والزراعية والخدمية والانتاجية والاستثمارية.

الأزمة الاقتصادية التركية المتفاقمة رصدها صندوق النقد الدولي، الذي أعلن عن النتائج التي توصل إليها بعد اكتمال مهمة بعثته في تركيا، وفي مقدمتها ما أشار إليه الصندوق في بيانه إلى أنه في حين ساهم تعامل الحكومة التركية مع جائحة فيورس كورونا المستجد إلى ارتفاع نسبي لمعدل النمو، لكنها في الوقت نفسه فاقمت نقاط الضعف الموجودة بالفعل في الاقتصاد التركي، مثل تزايد الاحتياجات التمويلية الخارجية وتراجع احتياطي النقد الأجنبي وارتفاع معدل التضخم وزيادة الدولرة في سوق الصرف التركية.

طالب الصندوق بضرورة تبني استراتيجية شفافة بشأن تكوين احتياطي النقد الأجنبي في تركيا من خلال مزايدات شراء النقد. كما أشار إلى ضرورة مراقبة المخاطر ذات الصلة بالسيولة النقدية الأجنبية في النظام المصرفي التركي.

وطالب الصندوق بضرورة تبني استراتيجية شفافة بشأن تكوين احتياطي النقد الأجنبي، وفي الوقت نفسه يتوقع صندوق النقد تراجع معدل نمو الاقتصاد التركي خلال العام المقبل إلى 5.3%. كما يتوقع تراجع لمعدل التضخم وتراجع عجز ميزان الحساب الجاري إلى 5.3% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية العام الحالي.

وبعد تفشي فيروس كورونا المستجد، ركّزت السلطات السياسية على السياسات التي تقسم المجتمع، متجاهلة الإصلاحات المطلوبة التي من شأنها أن تخلق مكاسب في الإنتاجية وتحسينات في نظام التعليم.

وبالتالي، من المحتمل أن يضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 100-150 نقطة أساس أخرى في اجتماعه في يناير. وإذا استمر الأتراك في إضافة ودائعهم بالعملات الأجنبية بسبب التصور العام بأن التضخم يحوم حول 30 %  فقد يضطر البنك إلى زيادة أسعار الفائدة أكثر.

كما استمرت فقاعة الائتمان، التي خُلقت من الإقراض الرخيص من البنوك الحكومية، في دعم النمو الاقتصادي حتى الأسابيع الأخيرة من السنة المنقضية. ومع ذلك، وفي 2021، ستجتمع أسعار الفائدة المرتفعة مع سر يعرفه الجميع بالفعل (تصل المستويات الحقيقية للقروض المتعثرة في النظام المصرفي إلى حوالي 20 في المئة من إجمالي الإقراض) لعكس الطفرة في الائتمان.

وقد شهدت سنة 2020 انهيار صناعة السياحة وعائداتها الحيوية من العملات الأجنبية. كما كان عجز الحساب الجاري من الآثار الجانبية المهمة الأخرى للنمو الاقتصادي الذي تحقق من خلال المبالغة في تحفيز الاستهلاك من خلال طفرة الائتمان.

الأوضاع الاقتصادية كان لها تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطن التركي

كما شهد ااقتصاد التركي انخفاض الاستثمارات المباشرة إلى ما يقرب من الصفر، مع هروب الأموال الساخنة من البلاد، واستمر القطاع الخاص في سداد الديون الخارجية بدلا من طلب المزيد. وبقيت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية وتدفقات النقد الأجنبي من أصول غير معروفة في الخارج المصدر الرئيسي لتمويل عجز الحساب الجاري المتزايد، مما زاد من الضغط على الليرة.

ومع تباطؤ النمو الاقتصادي في 2021، سيتقلص عجز الحساب الجاري.  ويجب على تركيا سداد أكثر من 160 مليار دولار من الديون بالعملة الأجنبية مع مبلغ 21 مليار دولار من الديون المستحقة للبنك المركزي، مما يعني أن القطاع الخاص سيواصل العمل على سداد مستحقاته.

وأشار التقرير إلي أن أخطاء السياسة التي أتبعها الرئيس التركي خلال السنتين والنصف الماضيتين من 2021 عاما صعبا للاقتصاد التركي. وستدفع البلاد ثمن الاختلالات الرئيسية في الاقتصاد الكلي التي رأيناها في 2020 و2019 و2018، والناجمة عن طموحات النمو الاقتصادي الحكومية، في 2021.