وزير المالية أكد أنها الوحيدة التي خفضت الدين 26%.. توقعات دولية لـ«مصر» بين أكبر 10 اقتصادات في 2030

 

 

نقلت وزارة المالية، عن بنك «ستاندرد تشارترد»، توقعاته الأخيرة، والتي أوضحت أن مصر، ستكون بين أكبر 10 اقتصادات، على مستوى العالم، فى عام 2030، لتتقدم وفقا لمعدل الناتج المحلي الإجمالي إلى المركز السابع عالميًا، بدلا من من المركز الثاني عشر.

 

وذكرت وزارة المالية، أن الإشادات الدولية تخطت الإشادة بالوضع الحالي للاقتصاد المصري وتحمله للأزمة العالمية، ووصلت للتوقع بمستقبل أفضل فى السنوات القادمة؛ حيث أن تقرير بنك «ستاندرد تشارترد»، المشار إليه، تطرق إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، التي باستطاعتها أن تستعيد معدلات النمو، التي كانت قد حققتها، قبل انتشار وتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، لتسجل نسبة 5.5% من الناتج المحلي، خلال العام المالي 2021 - 2022.

 

الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وفي كلمته، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عدد من المشروعات القومية، لفت إلى أن بعض التقديرات ذهبت إلى 6.5%، معدل نسبة نمو الاقتصاد المصري، فيما بعد الخروج من الظروف التي فرضتها أزمة تفشي وانتشار جائحة فيروس كورونا؛

 

وأوضح الوزير أن توجيهات الرئيس، فيما يخص حجم الدين، منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأته مصر في عام 2016، كانت تتمثل في الوصول به إلى الحدود الآمنة، المقررة دوليا، والتي تم تحديدها عند أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي؛ لافتا إلى أن حجم الدين وصل إلى 108% من الناتج المحلي الإجمالي، في 30 يونيو 2017؛ وكانت خطة الدولة -قبل أزمة كورونا- تستهدف خفض الدين إلى 79%، خلال العام المالي 2020 - 2021، وكان الدين قد انخفض بالفعل إلى 98% في 30 يونيو 2018، ثم 90.4% في 30 يونيو 2019، وكانت الخطة تستهدف الوصول بالدين إلى 83% في 30 يونيو 2020؛ وكان هدف خفض حجم الدين إلى 79% في 30 يونيو 2021 قريب التحقيق.

 

وأكد وزير المالية أن حسابات الدين، قبل أزمة كورونا، كانت تذهب إلى تحقيق 82%، إلا أن توقف عدد من القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها السياحة والسفر أو الطيران والمسارح ودور السينما؛ حيث كان المخطط الوصول بالنمو إلى نسبة 6%.

 

وشدد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على أن القضية قضية الناتج المحلي، والتوسع في المشروعات القومية والإنتاجية، وإتاحة فرص العمل والتشغيل؛ حيث أن كل الدول لديها حسابات للدين، ولكن الفارق هو الناتج المحلي؛ لافتا إلى أن مصر، خلال 3 سنوات، وصلت بحجم الدين من 108% إلى ما يقرب من 82%، وهو ما لم يتحقق لأية دولة في العالم؛ فضلا عن أنها استطاعت تحقيق فائض موازنة، بنسبة 2% فائض أولي؛ وصل بالرغم من فترة ظروف كورونا، إلى 1.8%، بالرغم من توقعات المؤسسات الدولية لفائض 1.3%.

 

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمته، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من المشروعات القومية، بمحافظة القاهرة، بينها «الأسمرات 3»، في 12 يوليو 2020، نوه إلى أن نسبة النمو بلغت 3.8%، في نهاية العام المالي 2019 - 2020، بالرغم مما كان متوقعا لها، عند نسبة 1.9%، في حال غياب المبادرات الرئاسية التي نفذتها الحكومة، لمواجهة تداعيات أزمة تفشي وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي شهدت المؤسسات الدولية بأن دول العالم دخلت بسببها في مرحلة كساد، فبعدما كانت تلك المؤسسات تتوقع نموا عالميا، عند نسبة 2% أو 3%، خلال عام 2020، عادت لتعدل توقعاتها إلى سالب 5%؛ لافتا إلى أن المؤسسات ذاتها توقعت للدولة المصرية، أن تكون في مقدمة الدول الأقل تأثرا بتداعيات الأزمة.