وزير القوى العاملة أمام "البرلمان": مليار و500 مليون جنيه منح.. ونواب: "كلامك على أرض الواقع مش موجود"

 كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، خلال بيانه الذى ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، بشأن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، أنه تم تشغيل ما يزيد عن مليون وستمائة وثلاثة عشر ألفًا وتسعمائة وواحد للعمل بالقطاع الخاص والقطاع الاستثمارى، من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة ومديرياتها.

 

وقال وزير القوى العاملة، أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ مبادرة حصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع، سواء فى مواقع العمل والإنتاج أو فى المشروعات القومية الكبرى كثيفة العمالة.

 

وأضاف سعفان، أنه تم الانطلاق من مدينة العلمين الجديدة، وتم حصر 25 ألف عامل وتسجيلها واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة التى يعملون عليها، مجانا من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة ومديرياتها، إيماناً منها بأهمية تلك الفئة وضرورة رعايتها.

 

وتابع وزير القوى العاملة، قائلا: يجرى استكمال الحصر والتسجيل بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة بشركتين يعمل بهم نحو 8993 عاملا، تمهيدا للانتقال لشركات أخرى داخل مشروعات العاصمة الجديدة، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعيا وتأمينا، تميهدا لوضع خطة ومنظومة متكاملة لرعاية.

 

وأشار محمد سعفان، إلى أنه يجرى على نفس المنوال حصر فئات صغار الصيادين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، برعايتهم ومساندتهم، مشيراً إلى أنه تم البدء بلقاءات الصيادين على أرض الواقع فى كل من الإسكندرية، وصائدى الأسماك وسط حلقة السمك بمحافظة البحر الأحمر، وصيادى بحيرة ناصر بأسوان، وصيادى بورسعيد، وصيادى محافظ قنا، مضيفا أنه تمت المشاركة مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، فى تسليم 30 مركب صيد بكل أدواته، للأشخاص الذين تم تدريبهم على مهنة الصيد.

 

وأكد وزير القوى العاملة، أنه سيتم الاستمرار فى هذه اللقاءات فى جميع محافظات مصر التى يعمل بها الصيادين، بهدف تسجيلهم وعمل قاعدة بيانات مكتملة وسليمة تمهيدا لشمولهم على أرض الواقع ضمن منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة اجتماعيا وصحيا، حيث يتم بعد ذلك عمل وثيقة للتأمين التكافلى لكل صياد وعامل صياد مثبت مهنته ببطاقة الرقم القومى باعتبارهم من فئة العمالة غير المنتظمة ضد الحوادث الشخصية تتحملها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، وتغطى الوثيقة الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئى وذلك كله نتيجة حادث، بالإضافة إلى عدة تغطيات إضافية مثل نقل الجثمان، وتكاليف الأجهزة الطبية، والعلاج الطبى، وتكون تغطية الوثيقة على مدار 24 ساعة ويتم تجديدها سنويا.

 

 وأكد وزير القوى العاملة، على الجهود المبذولة فى شأن الرعاية والحماية للعمالة غير المنتظمة، مشيراً إلى مساهمة حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة ومديرياتها بالمحافظات بمبلغ مليار و500 مليون جنيه فى المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة فى مرحلتيها الأولى والثانية لدعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

 

وقال سعفان، إنه تم صرف 186 مليوناً و533 ألفا و220 جنيها على الرعاية الاجتماعية، لنحو مليون و12ألف و182 عاملا، فضلا عن صرف 8 ملايين و176 ألفاً و946 جنيها على الرعاية الصحية لنحو 34 ألفا و232 عاملا.

 

وأضاف وزير القوى العاملة، أنه تم إصدار وثائق بوليصة التأمين ( شهادة أمان) لنحو 38 ألفا و473 عامل غير منتظم بإجمالى 19 مليونا و236 ألفا و500 جنيه، وكذا عمل بوليصة تأمين ضد الحوادث والإصابات سواء نتج عنها عجز كلى أو جزئى أو وفاة لنحو 169 ألفا و223 عامل غير منتظم بإجمالى 10 ملايين و153 ألفا و380 جنيها - من المسجلين بوحدات العمالة بمديريات القوى العاملة ليحيوا حياة كريمة تليق بالعامل المصرى، وتحقق طموحاتهم وأحلامهم.

 

ونوه محمد سعفان، إلى تنفيذ 3 قوافل طبية (عينك فى عنينا) للكشف الطبى والعلاج وإجراء العمليات الجراحية للعمالة غير المنتظمة بالعاصمة الإدارية الجديدة وجبل الجلالة بمحطة تحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة مع مؤسسة صنع الخير تفعيلا لبرتوكول التعاون مع وزارة القوى العاملة.

 

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أنه تم التعاقد بين الوزارة مع هيئة البريد لتيسير صرف المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة لجميع المديريات، وكذا التعاقد مع بعض معامل التحاليل الطبية بخصم بـ 40% من التكلفة للعمالة غير المنتظمة وذويهم من الدرجة الأولى.

 

وذكر محمد سعفان، أنه تم إصدار قرار وزارى رقم 162 لسنة 2019 بلائحة تنظيمة ومالية للعمالة غير المنتظمة ورفعت سقف جميع أوجه الرعاية والخدمات الاجتماعية والصحية بمشاركة العديد من الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى الصلة.

 

وعرض وزير القوى العاملة جهود الوزارة فى تشغيل الشباب بالداخل قائلا:" تم تشغيل ما يزيد عن مليون وستمائة وثلاثة عشر ألفًا وتسعمائة وواحد للعمل بالقطاع الخاص والقطاع الاستثمارى من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة ومديرياتها، وملتقيات التشغيل، والنشرة القومية للتشغيل والموقع الإلكترونى للوزارة، من بينهم أربعمائة وسبعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وتسعة من الإناث، وتسعة عشر ألف وسبعمائة وثـمانية وعشرون من الأشخاص ذوى الإعاقة".

 

ولفت محمد سعفان وزير القوى العاملة إلى أنه تم عقد 29 ملتقى تشغيل على مستوى الجمهورية وفرت 240 ألفًا و601 فرصة عمل وأنه تم شغل ما يزيد عن 80% من هذه الفرصة فى محافظات الجمهورية بعد أن تبنت الوزارة آلية جديدة تشترط لاعتبار الملتقى نجح فى توفير فرصة عمل أن يتم موافاة الوزارة بنسخة من عقد العمل وما يفيد التأمين على العامل لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

 

كما أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة عن الانتهاء من تطوير 113 مكتب تشغيل وربطها إلكترونيًا بالمديريات التابعة لها من إجمالى 300 مكتب تشغيل منتشرة على مستوى محافظات مصر، والقيام بتأهيل مسئولو التشغيل على آليات جديدة لتوفير فرص العمل، وتوجيه الشباب وإرشادهم للحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم.

 

وذكر محمد سعفان وزير القوى العاملة: "يبلغ عدد شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج السارية حاليا 845 شركة تساعد فى توفير فرص العمل بالداخل والخارج، والمتوقفة 58 شركة، والملغاة ترخيصها 356 شركة، أما الشركات بالداخل السارية تراخيصها تصل إلى 55 شركة، و11 تحت التجديد بإجمالى 66 شركة، وتتدرج الإجراءات المتخذة ضد الشركات فى حالة المخالفة حسب درجة المخالفة، حيث تبدأ النشاط لتلك الشركات وإلغاء الترخيص بمحضر وإبلاغ الأموال العامة وايقاف النشاط وتنتهى بإلغاء الترخيص".

 

وكشف سعفان، جهود الوزارة فى تشغيل الشباب بالخارج قائلا: "تم تشغيل مليون وثـمانى مائة وتسعة وأربعين ألفًا وتسعمائة وسبعة وسبعين من خلال مكاتب التمثيل العمالى الخارجى، وشركات إلحاق العمالة، والتعاقدات الشخصية وأنظمة الربط الإلكترونى بين الوزارة ووزارات العمل ببعض الدول العربية، فضلا عن 72 ألفا و875 عاملا (عمالة موسمية)، من بين المشتغلين عدد 424 ألفا و497 تم تشغيلهم من خلال مكاتب التمثيل العمالى بالخارج".

 

وتابع وزير القوى العاملة، قائلا: "استهدفت الوزارة منذ عام 2016 تطوير آليات العمل بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج، ووضع نظام إلكترونى جديد يربط مباشرة بين مكاتب التمثيل العمالى والوزارة بحيث تكون المتابعة لحظية بشأن مشكلات العمالة المصرية بالخارج وتسوية مستحقاتهم المالية والعمل على حلها أولا بأول، واعتماد طلبيات العمالة المصرية من مكتب التمثيل العمالى بالخارج للتحقق من مصداقيتها، ورصد أية أنشطة لأشخاص أو كيانات تعرض العامل المصرى لعمليات النصب واستغلال حاجته إلى السفر، واتخاذ الإجراءات القانونية على الفور".

 

وأضاف "سعفان"، "تعمل مكاتب التمثيل العمالى على فتح أسواق عمل جديدة للعاملين المصريين، ومتابعة كل ما ينشر فى وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية عن فرص العمل فى دول العمل، وتحذير العمالة المصرية الراغبة فى السفر والعمل فى هذه الدول من مغبة الوقوع فى براثن النصب وتجار الإقامات".

 

وعرض محمد سعفان وزير القوى العاملة، دور الوزارة فى الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتهم المالية وحل مشاكلهم أولاً بأول، قائلا: "نجحت مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة فى تحصيل مستحقات مالية كانت محل نزاع بين العامل المصرى وصاحب العمل سواء بتدخل الملحق العمالى لحل النزاع وديا أو عن طريق القضاء.

 

وقال وزير القوى العاملة، حصلنا ما قيمته بالجنيه المصرى مليار و53 مليونا و105 ألفاً و554 جنيها"، وبلغ بلغ عدد الشكاوى المقدمة للمكاتب نحو 16 ألفا و297 شكوى تم حلها بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال، وبلغ عدد الزيارات لأماكن العمل لحل مشاكل المصريين، وتم عقد لقاءات مع الجاليات المصرية 9363 زيارة واجتماعا".

 

وأضاف "سعفان"، استهدفت الوزارة الربط الإلكترونى بين وزارة القوى العاملة ووزارات العمل بالدول العربية تتضمن المنظومة بيانات راغبى السفر للعمل ومؤهلاتهم وخبراتهم، يستطيع من خلالها صاحب العمل بالدولة المضيفة - من خلال وزارة العمل التابع لها - اختيار من يراه مناسباً، كما تتمكن الوزارة من مراجعة عقد العمل إلكترونياً، مشيرا إلى انتهاء الوزارة من تطوير الربط الإلكترونى مع وزارة العمل الأردنية، وتم التوافق وتوقيع مذكرات تفاهم ثنائية مع وزارات العمل بدول السعودية والكويت والإمارات ولبنان، إلا أن معوقات سفر الخبراء الفنيين حالت دون الانتهاء من ذلك، تساعد تلك الآلية فى القضاء على تجار الإقامات، وتجنب تحصيل مبالغ مالية من العمال دون وجه حق، وضمان جدية صاحب العمل، ومراجعة عقد العمل والأجر والاجازات وشروط العمل وظروفه.

 

كما أكد، أن الهدف من تشغيل الأجانب ليس توفير فرصة عمل لهم، إنما تلبية احتياجات المستثمرين من الخبرات الأجنبية شريطة واحترام مبدأ المعاملة بالمثل الذى يتيح حصول العامل المصرى بالخارج على ترخيص بالعمل.

 

وقال سعفان، أن الهدف العام لتنظيم عمل الأجنبى هو ضمان عدم مزاحمة العمالة الوطنية وهناك شروط وإجراءات لمنح الترخيص بالعمل للأجانب، يقضى بعدم الجواز للأجانب بمزاولة العمل إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، ومديريات القوى العاملة التابعة لها، أو المكاتب المنشأة من الوزارة لهذا الغرض فى الجهات الأخرى، وأن يكون مصرحاً لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.

 

وأوضح سعفان، أنه فى إطار هذا التنظيم بلغ عدد استخراج ترخيص العمل لأول مرة 29 ألفا و137 أجنبيا، وتم تجديد عدد 33 ألفا و242 ترخيص عمل، فضلا عن تقنين أوضاع 18 ألفا و332 عامل أجنبى يعلمون فى البلاد بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة له، كما زادت إجمالى الإيرادات الناتجة عن منح تراخيص عمل الأجانب وتجديدها من 60 مليونا و534 ألفا و334 جنيها فى عام 2016 إلى 175 مليونا و253 ألفا و247 جنيها فى عام 2020 بزيادة قدرها 114 مليونا و728 ألفا و913 جنيها بنسبة زيادة 190%.

 

وأشار وزير القوى العاملة، إلى عدم جواز زيادة عدد العاملين الأجانب فى أى منشأة ولو تعددت فروعها عن 10% من مجموع عدد العاملين المصريين المؤمن عليهم لدى المنشأة، ويستثنى من ذلك الحالات التى توافق عليها لجنة الاستثناءات المشكلة بالوزارة لهذا الغرض بعد اعتماد قرارها من الوزير المختص.

 

ونوه الوزير، إلى أن كل أجنبى يرغب فى ممارسة عمل لا يستغرق إنجازه يوماً واحداً أو بعض أيام، يسدد رسما يقدر بواقع 10% من قيمة أجره عن هذه الأعمال بحد أدنى 8 آلاف جنيه وحد أقصى 50 ألف جنيه، ويتعدد الرسم بتعدد الأعمال التى يؤديها، ولا يجوز له مباشرة عمله قبل الحصول على موافقة كتابية بذلك من الوزارة المختصة.

 

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن التقارير الواردة من إدارات السلامة والصحة المهنية بجميع المديريات، أظهرت أن المنشآت التى تم التفتيش عليها بلغت 482 ألفا و922 منشأة.

 

وأكد أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال بعض هذه المنشآت بتحرير محاضر فورية بلغت 273 ألفا و400 محضر، وبلغت القياسات الميدانية 63 ألفا و839، والحوادث الجسيمة 1425 حادثا ما بين حريق ووفاة وإصابة، والأمراض المهنية 921 مرضا.

 

فى سياق متصل، كشف وزير القوى العاملة، عن الاحصائيات الخاصة بمساندة المنشآت المتعثرة من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال، حيث تم صرف 889 مليونا و125 ألف جنيه لنحو 461 ألفا و198 عاملا يعملون فى 4445 شركة، ومن هذه المبالغ 631 مليونا و305 آلاف جنيه صرفت لقطاع السياحة لنحو 261 ألفا و336 عاملا يعلمون فى 3041 شركة تأثروا بجائحة كورونا.

 

واستعرض وزير القوى العاملة، الجهود المبذولة فى مجال تطوير التشريعات وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، مشيراً إلى تمكن الوزارة من استصدار قانونى المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم، وانتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة شركات القطاع العام والأعمال العام وإحالة مشروع قانون العمل إلى مجلس النواب، فضلا عن قانون المنظمات النقابية العمالية وصدر بالقانون رقم 213 لسنة 2018 وأجريت بناء عليه انتخابات نقابية عمالية كانت متعطلة لأكثر من ( 12 ) سنة.

 

وأشار الوزير، إلى أن القانون الجديد أفرز عن وجود عدد يزيد عن (2300) لجنة نقابية، و( 29) نقابة عامة و( 1 ) اتحاد عام، وتم إجراء الانتخابات النقابية العمالية بالاقتراع السرى المباشر تحت اشراف لجان مستقلة برئاسة احد أعضاء الهيئات القضائية، أسفرت عن 1873 مجلس إدارة منتخب يضم عدد (18.000) ثـمانية عشر ألف نقابى لمنظمات نقابية تضم فى عضويتها (2.567.351) اثنان مليون وخمسمائة وسبعة وستون ألفاً وثلاثـمائة وواحد وخمسون عاملاً.

 

 وفى السياق ذاته، أشار الوزير، إلى انتهاء الوزارة فى أكتوبر 2016 من إعداد مشروع قانون العمل الجديد بعد إجراء حوار اجتماعى ثلاثى من خلال لجنة تضم ممثلى العمال وممثلى أصحاب الأعمال وممثلى الحكومة، وتم إحالته إلى مجلس الوزراء، والذى وافق عليه فى نوفمبر 2016 وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعة صياغته، وفى 5/2/2017 أحيل المشروع إلى مجلس النواب ثم عرض على لجنة القوى العاملة بالمجلس تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.

 

وأكد وزير القوى العاملة، أن مشروع القانون حافظ مشروع القانون على إقامة التوازن بين العامل وصاحب العمل، ومعالجة السلبيات السابقة، وحظر الفصل التعسفى، وألغى ظاهرة توقيع الاستقالة المسبقة المودعة بملف العامل، كل ذلك من أجل تشجيع الشباب على الانخراط فى العمل بالقطاع الخاص.

 

وذكر محمد سعفان، أن التطوير التشريعى الذى قامت به الوزارة ساعد فى تعزيز تطبيق مصر لمعايير العمل الدولية، وعدم إدراجها على قائمة الحالات الفردية بمنظمة العمل الدولية، مؤكدا أن الامتثال لمعايير العمل الدولية يهيئ بيئة عمل جاذبة للاستثمار.

 

 وأعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه تم تسوية 677 شكوى جماعية من إجمالى 800 شكوى تلقتها الوزارة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الباقى منها.

 

 وأضاف وزير القوى العاملة، أن الوزارة تلقت 44521 شكوى فردية، وتم تسوية 70% منها وإحالة الباقى للمحاكم العمالية المختصة بناء على طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديا.

 

وقال سعفان، تم تسوية 141 طلب تفاوض جماعى بواقع 883 جلسة تفاوض وتم إبرام 456 اتفاقية عمل جماعية، وتسوية ودية استفاد منها مليون و25 ألفا و55عاملا.

 

كما تم إحالة 67 شكوى للوساطة، مضيفا، تم إحالة 49 شكوى للتحكيم بواقع 572 جلسة تحكيم عمالى، كما تم فض 358 حالة احتجاج عمالى على مستوى محافظات الجمهورية.

 

 رئيس القوى العاملة بـ"النواب" يسأل الوزير عن مصير عمال شركة الحديد والصلب

 

من جانبه، وجه عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سؤالا لوزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان، عن مصير عمال الحديد والصلب، مطالبا بالكشف عما دار فى المفاوضات معهم، خاصة بعدما أكد وزير قطاع الأعمال خلال مثوله أمام النواب منذ أيام، أنه تم تسليم ملف هؤلاء العمال إلى وزارة القوى العامة.

 

وشدد عبد الفضيل، على ضرورة دمج العمالة غير المنتظمة فى الاقتصاد الرسمى، وأن يكون ذلك من خلال تشريع مستقر ومتكامل.

 

 وأشار عبد الفضيل، إلى إشادات منظمة العمل الدولية بما يجرى فى مصر وانتخابات 2018 النقابية العمالية النزيهة أمر جيد جدا، وأن المواطن المصرى بات لديه صورة جديدة عن وزارة القوى العاملة وجهودها.

 

فيما، عقب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على بيان وزير القوى العاملة أمام جلسة البرلمان، قائلا: "كلام كويس لكن للأسف على أرض الواقع فيه حاجات كتير مش موجودة".

 

واستنكر النائب، فى كلمته، أرقام معدلات البطالة، مضيفا أى شاب يعمل لمدة شهر أو اثنين يتم حسابه خارج صفوف البطالة، مشيرا إلى أن ملتقيات التوظيف، تحولت لدعايا للشركات المشاركة فيها أكثر من توفير فرص عمل، قائلا: "ناس كتير بتسيب الشغل بعد فترة بسيطة جدا وكمان المرتبات مش مناسبة إطلاقا".

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المرتبات التى يتحدث عنها الوزير فى تصريحاته بشأن فرص العمل فى ملتقيات التوظيف لا تتطابق مع أرض الواقع، داعيا إلى ضرورة أن يكون هناك خطة واضحة للتدريب من أجل التشغيل، فضلا عن التنسيق مع الوزارات المعنية لتقديم خدمة أفضل العمالة غير المنتظمة.

 

وطالب قرقر، بأهمية تشديد الرقابة على مكاتب إلحاق العمالة المصرية بالخارج، نظرا لما يتعرض له الشباب من عمليات نصب كثيرة، متسائلا عن خطة الوزارة لملف التدريب من أجل التشغيل، مؤكدا " محتاجين خطة حقيقية على أرض الواقع مش مجرد "حبر على ورق"، خصوصا بعد جائحة فيروس كورونا، فضلا عن تراجع الإقبال على العمالة المصرية فى الخارج بسبب عدم مواكبة العمالة للتدريب، موضحا "أغلب العمالة المصرية بتاعتنا فى الخارج بيشتغلوا فى مهن متواضعة فى الزراعة والبناء وغيرها، بينما عمالة جنوب شرق آسيا خدت مكانها".

 

وقالت النائبة ألفت المزلاوى، إن جثامين العمال المتوفين بالخارج تأتى على قرية البضائع بمطار القاهرة، فلماذا لا يتم التنسيق بين وزارت الحكومة بحيث تأتى تلك الجثامين على أقرب مطار لمحل سكن المتوفي؟.

 

وقالت النائبة: "لا يجب أن يتحول الأمر إلى موت وخراب ديار"؛ وتساءلت النائبة ولاء سعد: "لماذا ابتعد الشباب عن القطاع الخاص"، وأضافت، "السبب هو غياب الرقابة والتفتيش على القطاع الخاص".

 

 وطالبت النائبة الوزير، بالنظر فى قانون العمل، وتساءلت عن موقف الوزارة فيما يخص العمالة بعد غلق المصانع وخاصة الحديد والصلب، كما تساءلت النائبة عن خطة الوزارة فى التنسيق مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى من أجل خريج مقبول من سوق العمل.