مجلس النواب يفتح ملف "أسامه هيكل"

نقلا عن عدد صوت الأمة الورقي
 

مجلس النواب يفتح ملف مخالفات وزير الدولة للإعلام ويطالبونه برد ملايين مدينة الإنتاج الإعلامى والاستقالة
 

أشرف رشاد ممثل الهيئة البرلمانية للأغلبية يتهم "هيكل" بمخالفة المادة 166 من الدستور تتمثل فى برئاسته لمدينة الإنتاج الإعلامى
 

نادر مصطفى: الوزير رفع راتبه فى مدينة الإنتاج إلى 100 ألف جنيه شهريا وبدل حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات الشركة إلى 6 آلاف جنيه

 

"أستقيل".. "رجع فلوس الدولة".. "انت مخالف للدستور".. اتهامات واضحة وصريحة وجهها أعضاء مجلس النواب الأسبوع الماضى لوزير الدولة للإعلام أسامه هيكل، في جلسة ساخنة لم تغب عنه قوة المواجهة مع الوزير الذى لم يجد الا الصمت وسيلة للهروب من الاتهامات التي كالها له النواب وموثقة بالأدلة والأسانيد.

 

في نهاية الجلسة الساخنة، الثلاثاء الماضى، كان قرار المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بإغلاق باب المناقشة فى بيان وزير الدولة للإعلام، واحالة البيان ومناقشات النواب إلى لجنة الإعلام لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.

 

وقبل غلق باب المناقشة، كانت مطالب النواب واضحة باستقالة "هيكل" وإلغاء الوزارة، على خلفية ما اعتبروه فشلا فى إدارة الملف، وتعطيلا متعمدا لدور الإعلام، وتربحا غير مشروعا عبر الجميع بين منصبين والحصول على ملايين غير مستحقة نظير رئاسته لمدينة الإنتاج الإعلامى، والأخطر ما أثاره من صراعات مجانية خدمت مخططات الإخوان والقنوات الإرهابية المعادية لمصر، ولم تخدم الدولة أو الحكومة أو الإعلام الوطنى الجاد.

 

حالة الفشل وسوء الإدارة المسيطرة على أداء أسامة هيكل كانت محور الحديث تحت قبة البرلمان، وأثارت قدرا كبيرا من النقاش الحاد والمساءلة الجادة فى ضوء وقائع عديدة ومخالفات رصدها الأعضاء وجددوا استعراضها والتأكيد عليها. فقدت شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الثلاثاء الماضى، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، هجوما شديدا وعنيفا من النواب على وزير الدولة للإعلام، ووجه بعضهم انتقادات واتهامات قوية للوزير الذى قدم نفسه على طبق من ذهب للإخوان والقنوات المعادية، بحسب أحاديث الأعضاء بالجلسة، كما طالبه كثيرون منهم برد الأموال التى حصل عليها من مدينة الإنتاج الإعلامى بغير وجه حق.

 

وكشف النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، عن رفع "هيكل" راتبه فى مدينة الإنتاج الإعلامى إلى 100 ألف جنيه شهريا، وقام برفع بدل حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات الشركة إلى 6 آلاف جنيه، بجانب رفع مكافأة رئيس مجلس الإدارة إلى 20 ألف جنيه، مشددا: مؤكداً على مطالبتهم أن الوزير يرد الأموال التى حصل عليها من مدينة الإنتاج الإعلامى منذ توليه حقيبة وزارة الإعلام.

 

وفجر النائب مفاجأة عن الوزير أسامة هيكل قائلا: "أسامة هيكل متهم بتفهم فساد وإهدار مال عام بشأن فندق موفنبيك المجاور لمدينة الإنتاج الإعلامى.. وتمت صفقة بيع أغلى (شوية ورق) فى تاريخ مصر.. حيث تم رصد مخالفات بقيمة 300 مليون جنيه لأسامة هيكل فى هذا الملف.. وهناك مخالفات جسيمة ارتكبها أسامة هيكل ورغم فسخ العقد مع فندق موفنبيك فى محضر رسمي مع الشركة التى تديره.. إلا أن الوزير شكل لجنة لإلغاء هذا القرار.. واقترض 180 مليون جنيه من البنوك وهذا الأمر تم إثارته فى البرلمان اليوم لشراء الشركة التي تملك فندق موفنبيك بـ 300 مليون جنيه".

 

وأردف: "سألنا وزير الإعلام أسامة هيكل عن سبب عدم استرداد الفندق ولكن رد الوزير لم يكن مقنعا للبرلمان إطلاقا.. لأن ما حدث شبهات فساد كبيرة وإهدار مال عام، كما تم طرح ملف ماجيك لاند وشقق اشترتها مدينة الإنتاج الإعلامى وطرح العديد من الأمور الأخرى.. ولكن ما نتوقف أمامه اليوم، هو انضمام أسامة هيكل إلى الإعلام المعادي، وتم توجيه 5 اتهامات لأسامة هيكل اليوم فى البرلمان أولها الانضمام إلى الإعلام المعادى عندما وصف زملاء له من الإعلاميين الذين لم يرتكبوا أي جرم بوصفهم بأنهم يعملون باتجاهات وينشرون بتعليمات وهذه الاتهامات هى الأشرس لطعن الإعلام المصرى.. وكان الوزير اليوم يقف وقفة مشينة أمام البرلمان".

 

وقال النائب أشرف رشاد، ممثل الهيئة البرلمانية للأغلبية، إن هناك مخالفة للمادة 166 من الدستور تتمثل فى رئاسة "هيكل" لمدينة الإنتاج الإعلامى. متابعا: "لا أحد يقبل هذا الأمر، وهو أن يكون وزير الدولة للإعلام العضو المنتدب لمدينة الإنتاج، لأن فى ذلك مخالفة صريحة لقانون الشركات، فإما لدينا نقص فى الكوادر وعلينا الحل، أو أن هذا استثناء من القانون الذى أقسمنا وأقسم وزير الدولة للإعلام على احترامه، وهذا مرفوض ويستدعى وقفة من مجلس النواب".

كما قال الإعلامى والكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو المجلس، إننا "نواجه حروبا متعددة من الجيل الرابع حتى الجيل السادس، ونحتاج مواجهة قوية وفاعلة ومبدعة، ورؤية استراتيجية شاملة، للدفاع عن كيان الدولة الوطنية والنفاذ إلى الداخل الغربى الذى يناصبنا العداء". مستطردا: "الإعلام المصرى لم يستطع إرسال الرسالة أو التصدى للمتآمرين، رغم أن بعض القنوات الخاصة تجتهد فى محاولة لعب هذا الدور".

 

وأضاف "بكرى" أن الموقف الراهن يستدعى التوقف، مؤكدا أنه يتساءل عن "إعلام الدولة المثقل بالهموم والديون، خاصة أننا أمام اتحاد إذاعة وتليفزيون مثقل بـ40 مليار جنيه من الضرائب والديون، فهل نقف نتفرج على جهازنا يسقط من بين أيدينا؟ حتى الدول المتآمرة تحاول الحفاظ على إعلامها القومى، ويجب أن يأخذ المجلس موقفا من خلال مشروع قانون لحل المشكلة، ولا يجب ترك الصحافة القومية حتى تسقط أو نضطر لخصخصتها، ولا أن نترك ماسبيرو ليسقط، فهو مسألة أمن قومى". مشددا على أن "ما يحدث فى الواقع يتناقض مع كل الكلام الذى نسمعه عن ضرورة وجود إعلام قوى وفاعل، وأعتقد أن الإعلاميين المصريين هما اللى بيعملوا الإعلام فى الخارج، ولا يجب أن نتعامل مع الإعلاميين لدينا بهذه الصورة ونعتبرهم سقط متاع".

 

وعلى الصعيد نفسه، طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل برد كل المبالغ المالية الضخمة التى حصل عليها نظير رئاسته لمجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، نظرا لمخالفة ذلك للمادة 166 من الدستور، التى تحظر على الوزراء العمل بجهات أخرى، مضيفا: "بصفتى نائبا عن الشعب وحارسا على أمواله، أطالب الوزير برد كل ما حصل عليه فورا لخزينة الدولة. الوزير استهل كلمته بأن هناك خلطا لدى كثيرين بين اختصاصات وزارة الإعلام التى تنظمها المواد من 65 حتى 72 بالدستور، والمواد من 211 حتى 213 "، مؤكدا أن ما يقوله الوزير ملىء بالمغالطات والأخطاء، لأن المواد من 65 حتى 72 تنظم حرية الفكر والبحث العلمى والإبداع والمعلومات وحرية واستقلال الصحافة، في حين أن المواد من 211 حتى 213 تنظم العمل الإعلامى من خلال المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام".

 

وشدد "سالم" على أن "الوزير ينسب لنفسه على غير الحقيقة مجهود الهيئة الوطنية للإعلام والقنوات الفضائية"، متسائلا عن صرف 8.5 مليون جنيه فى شراء أصول لاستخدامه الخاص خلال 6 أشهر، وما طبيعة تلك الأصول وجدواها، واختتم كلمته بالقول: "فى ضوء عدم تحقيق الوزارة أهدافها، وتحولها إلى عبء على الدولة، وفى ظل صراعات الوزير مع الهيئات والصحفيين والإعلاميين، وفى ضوء ما تنادى به لجنة الخطة والموازنة دائما بإزالة التشابكات الإدارية وتضارب الاختصاصات وتحميل الدولة أعباء مالية إضافية، فأنا أطالب بإلغاء هذه الوزارة لعدم جدواها".

 

من جانبه، هاجم النائب محمود بدر عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل ووصفه بيانه بـ"بيان التسويف"، مستنكرا أداء الوزارة خلال الفترة الماضية بسبب تدنى مستوى العمل، والتأخر فى وجود دورات تدريبية للمتحدثين الإعلامين. وشدد على حرصه وحرص كل النواب على الرقى بمستوى الأداء داخل الوزارة، للعب دور وطنى فى مساندة الدولة وشرح ما تقوم به الدولة من إنجازات، والرد المستمر على الهجوم وحملات القنوات المعادية، خاصة أننا نواجه حربا شرسة من عشرات النوافذ الإعلامية، مختتما بالقول: "لا بد من أن تكون وزارة الإعلام على القدر المطلوب لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وأداء الجلسة حتى الآن كأنه لم يكن"، وإلى ذلك شهدت الجلسة مطالبات من عديد من النواب باستقالة أسامة هيكل، وإلغاء الوزارة لأنها باتت عبئا على الدولة والإعلام الوطنى، بحسب تعبيرهم.

 

وجاءت هذه المواجهة الساخنة من النواب لوزير الدولة للإعلام، في إطار الدور الرقابى المنوط به مجلس النواب، التي بدأت من اليوم الأول للمجلس، حيث فعل العشرات من الأعضاء دورهم الرقابي في متابعة أداء المسؤولين وحل المشاكل التي يعاني منها المواطن، حيث اشارت الأرقام الرسمية إلى أن هناك أكثر من 100 بيان عاجل، تم تقديمها خلال الأيام الماضية من النواب، وذلك لمختلف الجهات الحكومية، حيث أكد رئيس مجلس النواب أن هذه البيانات سيتم مراجعتها، وفقا لضرورات معينة يقدرها رئيس المجلس، وأهمها توافر صفة العاجلة، حسبما تنص المادة 215 من اللائحة الداخلية، خاصة وأنه هناك بعض البيانات العاجلة لا ترقى لهذا الوصف، بالإضافة إلى عشرات طلبات الإحاطة والأسئلة.

 

كما عقدت نحو  20 لجنة نوعية من أصل 25 لجنة اجتماعات يوميا على الاسبوع وتستكمل الأسبوع الجارى، كذلك تنظر اللجان النوعية عدد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة التي تم تقديمها خلال الأيام الماضية، كذلك هناك 5 تشريعات تعمل عليها اللجان النوعية  بالتعاون مع اللجنة التشريعية لعل أبرزها، قانون البناء الموحد الذي تناقشه لجنة الإسكان، فيما تناقش اللجنة الاقتصادية مشروع قانون الصكوك السيادية بالتعاون مع عدد من اللجان المختصة.

وزير التموين في مرمى نيران البرلمان
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الاثنين الماضى، مواجهة ساخنة بين النواب والدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بعد إلقاء الوزير بيان أمام المجلس بشأن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، وتطرق النواب فى حديثهم عن ضرورة مواجهة الفساد ووقائع إهدار المال العام، وحل مشكلات بطاقات التموين، وغيرها، حيث وجه النائب عاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب انتقادات شديدة لمصيلحى وقال "لدينا بعض الملاحظات على أداء الوزارة"، متسائلا عن سر علاقة أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالوزارة، موضحًا أنه يشعر أن الوكيل هو المتحكم فى الوزارة، وهو الذى يتحكم فى صرف الحوافز، لافتا إلى أن المكافآت تصرف على الهوى بدون معايير، وقال ناصر: "هناك قرارات يتخذها الوزير بعيدا عن اتجاه الدولة ودائما تقول إنها طبقا لتوجهات الدولة".

 

وتساءل النائب عاطف ناصر حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة عن أسباب ارتفاع السلع التموينية، بالمقارنة بسعرها فى السوق ضاربًا المثل بأسعار السكر والزيت والمكرونة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين هى أكبر مشترى وبالتالى يجب أن تكون أسعارها أقل من السوق، كما تساءل عن سبب قيام وزارة التموين بعدم تطبيق قرار مجلس الوزراء بإضافة المواليد، مؤكداً وجود وقائع إهدار المال مدعومة بالمستندات، مضيفًا أن هناك بعض البطاقات تحصل على تموين ولا تحصل على عيش وبعضها العكس.

 

وانتقد النائب فخرى طايل، عضو مجلس النواب، قاعدة البيانات الخاصة بمنظومة الدعم بوزارة التموين قائلًا: "تم إنشائها بطرق قديمة وعلى أسس لا تضمن الجودة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم عقب القاء الدكتور على المصيلحى وزير التموين بيانه عن أداء الوزارة خلال العامين الماضيين، وطالب طايل، بإنشاء قاعدة بيانات بالوزارة على أسس سليمة تضمن تسجيل كافة الفئات المستحقة للدعم، قائلًا: "مش عايزين حد يكون محروم من الدعم".

 

وقال النائب محمد بدراوى، أن المشكلات المتعلقة بالبطاقات التموينية، مازالت قائمة، وجزء كبير منها متعلق بالأداء الوظيفى، "موظفين ومديرى مكاتب التموين"، وذلك يحتاج تدخل أكثر سرعة، مشدداً على ضرورة حل مشكلة عدم إضافة المواليد لبطاقات التموينية، وأن تكون هناك موعد محددة لإضافة المواليد، وآلية سريعة وواضحة للمواطنين الذين يتم استبعادهم من البطاقات التموينية لظروف اجتماعية، فلابد من تحديد وقت معين أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، لأن الاستبعاد فترات طويلة يؤثر على الناس.

 

وقالت أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن فكرة حذف بعض المواطنين من البطاقات التموينية على معايير تبدو غير منطقية، متابعة:" مش عايزة أكون قاسية ولكن معايير الحذف تبدو غير منطقية وغير حقيقية وتحتاج لإعادة نظر، نحن نتحدث عن الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة، مش عايزين نثقل كاهل المواطن أكثر من المعاناة التى يعيشها كل يوم "، لافتة إلى أن إعادة النظر فى فكرة المستحقين للدعم من عدمه، خاصة وأن الجميع متفق على عدم منح غير المستحقين للدعم، ولكن لا نريد أن نظلم مواطنين لمجرد أننا نضع معايير غير منطقة للمنظومة.

 

وطالب النائب سيد سلطان، عضو مجلس النواب بمحافظة الفيوم، وزير التموين، بحل مشكلة حذف بعض المواطنين من بطاقات التموين، وسرعة البت فى التظلمات التى تقدموا بها، وحل مشكلة مستودعات الدقيق الخاصة والتابعة للوحدات المحلية.

 

وقال "سلطان": "لدينا فى الفيوم مشكلة كبيرة وهى عدم انعقاد اللجنة العليا للمخابز منذ عام 2015 حتى الآن، وحاليا يوجد زيادة سكانية كبيرة نتج عنها المخابز فى القرى والنجوع لا تكفى المواطنين، وحدثت مشكلة فى توزيع الخبز، وناس كثيرة بقى اللى بياخدوه فى اليوم الواحد رغيف أو رغيف ونص".

 

وقال النائب عمر حسانين، عضو مجلس النواب، أن وزير التموين والتجارة الداخلية، يُطلق تصريحات صحفية وإعلامية لا يتم تنفيذها على أرض الواقع، واستشهد عمر فى حديثه بتصريحات الوزير عن فتح الباب لإضافة المواليد لبطاقات التموين، لافتا إلى أن الوزارة فتحت هذا الباب منذ 3 سنوات وتلقى النائب بمكتبه أكثر من 7000 أسرة خلال أسبوع واحد.

 

وتابع، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: "الوزير طلع من كام يوم وقال أن إضافة المواليد شغالة، وندخل على السيستم مفيش، ومكاتب التموين تؤكد أنه لم يصدر قرار رسمى فى هذا الشأن، الوزير يطلق تصريحات لا يتم تنفيذها على أرض الواقع"، لافتاً إلى أن وزارة التموين من أكثر الوزارات حساسية أنها تتعلق بالأمن القومى والطبقة المعدومة فى مصر، قائلا: "الناس بتسميها وزارة الغلابة".

 

وطالب مجدى ملك، عضو مجلس النواب، بتنفيذ مقترح مقدم منه بإصدار "فيزا سلعية حرة" للمواطن، وأشار إلى أن هناك هناك شبهة فساد فى هيئة السلع التموينية فى علاقتها مع الموردين والتعاقدات التى تتم، مطالبا وزير التموين بالتحقيق فى الأمر.

 

وقال مجدى ملك: " تقدمت فى دور الانعقاد السابق باقتراح وأتمنى تشكيل لجنة من المجلس لدراسة هذا الاقتراح، اقتراح بإصدار فيزا سلعية حرة للمواطن المصرى، النهاردة المواطن المصرى يأخذ الدعم من الدولة فى صورة سلع، لا يستطيع أن يختار كمية السلع، ولا يستطيع أن يحدد احتياجه ونوعية السلع، الفيزا الحرة توفر له مزايا عديدة، منها حرية اختيار نوع السلع، وحرية تحديد وقت استهلاك السلع، حرية تحديد كمية السلع وفق احتياجاته، وحرية اختيار مكان شراء السلع من المنافذ المختلفة بوزارة التموين، وذلك يترتب عليه تعظيم الاستفادة للمواطنين من الدعم المقدم من الدولة، وخلق التنافسية تخلق جودة سعرية وجودة للمنتج، لأن المنافذ ستتنافس على توزيع سلع جيدة وبأسعار مناسبة، تقليل الحلقات الوسيطة، وتوفير كمية الخبز، وبالتالى توفير كمية الدقيق، وتوفير كمية القمح، أتمنى تطبيق هذا المقترح".

 

وطالب النائب مجدى ملك، بفتح باب إضافة المواليد الجديدة، وفتح تظلمات مواليد وأسماء جديدة تم حذفها، وقال أن هناك مشكلة صارخة فى الجهاز الرقابى بوزارة التموين وهى العجز الشديد بالجهاز الإدارى، ولابد أن تتخذ خطوات لحل هذه المشكلة، والاهتمام بملف التدريب التحويلى لتوفير التخصصات المناسبة، كما طالب بتشكيل لجنة للتحقيق فى التباين الواضح فى الأسعار وفى كون السلع التى تقدم للمواطن المصرى، لأن بالفعل هناك شبهة فساد فى هيئة السلع التموينية فى علاقتها مع الموردين والتعاقدات التى تتم.