انتهاء أسطورة "السايس": وزير التنمية المحلية يصدر قانون "انتظار المركبات"

أيام قليلة وتنتهي أسطورة " السايس " في الشارع، بعد أن ظلوا مسيطرين لسنوات طويلة علي الشوارع والأرصفة الجانبية " لركن " السيارات، وقيام بعضهم بفرض مبالغ كبيرة مقابل ركن السيارة لدقائق معدودة، بل أنهم فرضوا سيطرتهم علي الأماكن الرئيسية بشكل ساهم في انتشار الزحام بشكل كبير خاصة في المناطق الحيوية، وهو ما سيقضي عليه قانون تنظيم المركبات الجديد الذي أصدره اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية  

من جانبه قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن المحافظات بدأت بالفعل العمل على تشكيل اللجان المختصة تمهيدًا لتلقى طلبات الحصول على تراخيص استغلال أماكن انتظار المركبات وفقا للشروط التى حددها القانون واللائحة التنفيذية له، وذلك بالتعاون مع مديريات الأمن وإدارات المرور فى المحافظات.

ولفت المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية إلى أن من بين الشروط التى وضعتها اللائحة التنفيذية، هى ضرورة التزام الشركات والأفراد بوضع اللافتات الإرشادية فى أماكن انتظار المركبات والتزام العاملين بارتداء الزى المخصص لهم مع وضع علامة أو إشارة تحدد هويته لبث روح الطمأنينة لدى المواطنين وعدم استغلالهم من الخارجين على القانون بالإضافة إلى التأكيد على المواطنين ضرورة الالتزام بالأماكن المخصصة للانتظار .

ولفت قاسم، فى تصريحات إلى أن المحافظات بدأت في اعداد تنفيذ القانون من شهر يوليو الماضى، وفى غضون 3 شهور سيشهد الواقع تغير كبير وعدم وجود ظاهرة السايس العشوائى أو أى صور لابتزاز المواطنين، فلا يتعامل صاحب السيارة مع أى شخص بالشارع إلا المرخص له ويرتدى زى موحد للسايس عليه علامة توضح هويته، مشددا على أنه فى حال العمل دون ترخيص سيقع تحت طائلة العقوبات المقررة بذات القانون.

وأكد قاسم، أن أبرز الفوائد التى ستعود من تطبيق القانون أنه سيساهم فى تعظيم موارد الدولة والمحافظات من خلال دمج هذا النشاط غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة، كما أنه يتم تشكيل لجنة فى كل محافظة أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع الخاضعة لها تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية ، لتحديد الأماكن والأوقات التى يجوز فيها انتظار السيارات بالشوارع الخاضعة لولايتها بما لا يعيق حركة المرور.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن من مهام اللجنة أيضًا تحديد المقابل المالى لانتظار السيارات بتلك الأماكن، مع العمل علي إعداد كراسات الشروط لها تمهيدًا لطرح حق استغلالها بمعرفة السلطة المختصة للشركات أو الأفراد بما لا يتجاوز عشر سنوات وتؤول حصيلة 75% من تلك الرسوم لصالح المحافظات وأجهزة المدن الخاضعة لولايتها تلك الأماكن.

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية قد أعلن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذاً لنص المادة الثانية من مواد القانون والذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى شهر يوليو 2020 بأن يكون لوزير التنمية المحلية الاختصاص بإصدار قراراً باللائحة التنفيذية للقانون وذلك تمهيدًا لنشره بالوقائع المصرية.