رئيس نادي الجهاز المركزي للمحاسبات لـ«صوت الأمة»: مسموح لـ«جنينه» دستوريا التحدث في قضايا الفساد.. الهجمات على قائد أكبر جهاز رقابي بمصر غير آدمية.. والطعن على نزاهته له عواقب وخيمة

الأحد، 17 يناير 2016 09:12 م
رئيس نادي الجهاز المركزي للمحاسبات لـ«صوت الأمة»: مسموح لـ«جنينه» دستوريا التحدث في قضايا الفساد.. الهجمات على قائد أكبر جهاز رقابي بمصر غير آدمية.. والطعن على نزاهته له عواقب وخيمة
إبراهيم يسري
إبراهيم مطر

استنكر إبراهيم يسري رئيس نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، الهجمات التي تشنها وسائل الإعلام على المستشار هشام جنينه، رئيس أكبر جهاز رقابي في مصر، وذلك بسبب تصريحاته وفق التكليف الدستوري له بكشف ما لديه من تقارير ودراسات رقابية تحدد حجم الفساد، واصفًا تلك الهجمات بالـ"غير الآدمية".

وتساءل يسري: «هل مسموح للجميع التحدث عن الفساد وحجمه، وممنوع على المُكلف به دستوريًا؟»، فلقد كان مسموح وطبيعي لرئيس الوزراء إبراهيم محلب في 11 يناير 2014 أي قبل احتفالات الشعب والدولة بذكرى ثورة 25 يناير بأيام قليله بالتصريح بأنه عازم على التنسيق مع الجيش والشرطة والجهات المعنية لإزالة التعديات على أراضي الدولة وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، وسبق وأن صرح أحد المسؤولين بأن حجم الأموال الضائعة علي خزانة الدولة لعدم تحصيلها كضرائب مستحقة أكثر من 300 مليار جنيه، وهناك تقريرًا بأراضى «الصحراوى» المنهوبة بـ440 مليار جنيه، وجاء فيه ما نصه «تسلمت رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء تقريرًا من هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، تضمّن حصرًا للتعديات على أراضٍ «ملك الدولة»، ومخالفات تخصيص الأراضى فى كل المحافظات، بينها مخالفات طرق «القاهرة- الإسكندرية»، و«القاهرة- الإسماعيلية»، و«القاهرة- السويس»، والواحات، إضافة إلى أراضى الحزام الأخضر فى مدينة 6 أكتوبر. وأوضحت أن القيمة الإجمالية للمخالفات والتعديات المحصورة بلغت 440 مليار جنيه.

وقال رئيس نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات في تصريح صحفي لـ«صوت الأمة» أن المفاجأة الكبرى ما صرح به بالأمس سليمان وهدان وكيل مجلس الشعب، بأن الأموال المهدرة نتيجة عدم التقنين لواضعي اليد علي الأراضي الصحراوية بطريق مصر اسكندرية الصحراوي فقط ما يزيد علي ال600 مليار جنيه.

كل تلك التصريحات ممن هم غير مكلفين بمحاربة الفساد ولم يتعرض لهم الإعلام بكلمة واحدة، ولكن من وجهة نظر حامي الفساد فالتصريح أو حتي التلميح عن الفساد وحجمه ممن هو مكلف دستوريًا بذلك فهو ممنوع على رئيس الجهاز.

واختتم يسري إننا نؤكد أن من يعد التقارير الرقابية أو الدراسات التحليلية عن تكاليف الفساد هم أعضاء الجهاز وليس رئيس الجهاز، ونهيب بالجميع عدم شخصنة الأمور وأن يبتعدوا بالخلافات الشخصية والصراعات التاريخية عن الجهاز كمؤسسة، فالطعن في مصداقية ونزاهة عمل أعضائه له عواقب وخيمة علي المستوي الداخلي والخارجي.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق