مع انتخاب مجلس نواب جديد، تكثر التكهنات والشائعات، بشأن التعديلات الوزارية المرتقبة، خاصة مع استدعاء البرلمان لرئيس الحكومة وعدد من الوزراء لإلقاء البيانات الخاصة بالحقائب الوزارية والتي تتضمن إنجازاتهم وتنفيذ التوجيهات الرئاسية خلال المرحلة الماضية.
وفي الوقت الذي لا توجد فيه معلومات مؤكدة حول ماهية التعديل الوزاري المرتقب، وهل سيكون محدوداً أم كبيرًا، اختلق عدد من المواقع قصصًا من وحي الخيال لم تستند إلي مصادر رسمية، أو حتي ترقي لدرجة المعلومات المحققة.
ولم يسلم النائب البرلماني مصطفي بكري، من أخبار نسبها إليه بعض المواقع، وتناقلها مرتادو وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نسب البعض إليه قائمة كاملة بالتشكيل الحكومي المرتقب، وهو ما نفاه "بكري" بنفسه جملة وتفصيل
وقال بكري، إنه تقدم بشكوى إلي المجلس الأعلى للإعلام للتحقيق فى مثل هذه الأكاذيب وتزييف الحقائق، مؤكدًا أنه عندما يملك معلومات صحيحة فإنه ينشرها علي حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وكان "بكري" نشر عبر حسابه بموقع "تويتر": "يؤسفنى أن موقع نبض الشهير ينسب لى كلاما نقلا عن موقع يسمى السبورة عن تشكيل وزارى وهمى، لم اقله ولا أعرف عنه شيئا".
وأضاف: "كان يجب على الموقع أن يتصل بى لأنفى له كذب هي الادعاءات، فقط كل ما قلته في برنامج "حقائق وأسرار"، أن هناك تعديلًا أو تغييرا للوزارة بعد انعقاد مجلس النواب وهذا نص دستوري، أما الأسماء وتزييف الحقائق فهي أكاذيب ساذجة، الغرض منها تسويق مثل هذه المواقع علي حساب مصداقيتي في نشر الخبر".
يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا قائمة زعموا انها منسوبة للنائب مصطفي بكري بتغيير عدد كبير من الحقائب الوزارية، وتم تبادلها عبر جروبات "الواتس أب" أيضاً.
