جدوى المشروعات التنموية وتأثيرها على الاقتصاد المصري.. وزير المالية يوضح الحقائق

أوضح محمد معيط، وزير المالية، جدوى المشروعات التنموية وتأثيرها على الاقتصاد المصري، والمشروعات القومية الجديدة وتأثيرها على النمو والوظائف، بأنها تخلق فرص كثيرة، بالإضافة إلى أن هذه المشاريع تحرك المصانع الموجودة حاليا، مما يعود بالنفع على تدوير عجلة الاقتصاد.

وقال: "ن ينتقد المشروعات الجديدة العملاقة لايفهم واللى ميعرفش المشروعات دى بتعمل أيه يقول عدس".

وأضاف أن ما تقوم به الدولة من مشروعات هى المحرك الرئيسى للاقتصاد، وساعدت مصر على أن تكون من بين 4 دول على مستوى العالم تحقق معدلات نمو إيجابى رغم جائحة فيروس كورونا، موضحا أن المشاريع لا تتوقف ولها متطلبات تستمدها من المصانع، وأفضل وسيلة للتعامل مع الظروف الحالية هو أن يكون هناك مشروعات كبرى توفر الوظائف وتحرك المصانع.

وأكد أن البيانات المالية للنصف الأول من العام المالى الحالى «يوليو - ديسمبر 2020» تشير لاستمرار تحقيق مؤشرات مالية جيدة ومتوازنة رغم التداعيات السلبية للموجة الثانية من جائحة فيروس کورونا، على الاقتصادات العالمية والنشاط الاقتصادى بالسوق المحلية، حيث حققت الموازنة العامة فائضًا أوليًا بنحو 14 مليار جنيه، بينما انخفض العجز الكلى للموازنة إلى 3.6 % من الناتج المحلى مقابل 4.1 ٪ خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأوضح محمد معيط، أن التقديرات المالية المحققة للموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2020، تؤكد مرونة وتوازن وقدرة وزارة المالية على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا وأهمها: تراجع قيمة الناتج المحلى والنشاط الاقتصادى مما أدى إلى تراجع الإيرادات العامة مقارنة بما كان مستهدفًا، خاصة مع إتاحة تمويل إضافى لبرامج مساندة القطاعات الأكثر تضررًا والفئات الأكثر ضعفًا وتهميشًا، للحد من تراجع مؤشرات النشاط الاقتصادى والحفاظ على استقرار المؤشرات المالية دون حدوث انحرافات كبيرة ومؤثرة، لافتًا إلى أن هذه النتائج الإيجابية تحققت بالتوازى مع تلبية كل احتياجات قطاع الصحة، وزيادة مخصصات الإنفاق الرأسمالى متمثلاً فى زيادة قيمة الاستثمارات الحكومية لأجهزة الموازنة وبنسبة نمو سنوى 103 % خلال النصف الأول من العام المالى الحالي، وسداد كل مستحقات صناديق المعاشات، وتوفير احتياجات أجهزة الموازنة.