«فائض أولي 14 مليار جنيه».. وزير المالية يكشف ارتفاع معدل النمو السنوي للإيرادات 16% وانخفاض العجز الكلي لـ3.6%

 

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرا حول أبرز مؤشرات الأداء المالي للنصف الاول من العام المالى 2021/2020 للفترة ما بين يوليو حتى ديسمبر 2020، مؤكدا أن مؤشرات الموازنة عكست خلال هذه الفترة تحقيق فائض أولي، بلغ نحو 14 مليار جنيه، على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى تلبية وزارة المالية لكافة احتياجات قطاع الصحة من أجل مواجهة الجائحة، فضلا عن زيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتوفير شتى احتياجات أجهزة الموازنة، ومستحقات صندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة العامة للدولة.

 

جاء استعراض وزير المالية، محمد معيط، خلال اجتماع الحكومة اليوم الخميس.

 

وأوضح وزير المالية،أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد ارتفاع معدل النمو السنوي للإيرادات بلغ نحو 16%، رغم استمرار التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا، على النشاط الاقتصادي، علاوة على انخفاض العجز الكلي من 4.1% إلى 3.6%، في حين بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات نحو 9.6%، فى ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية وتوفير مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، وكذلك سداد كافة مستحقات الخزانة لصالح صندوق المعاشات وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.

 

وأوضح وزير المالية، أن أداء الإيرادات العامة كان إيجابياً خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2020، في الوقت ذاته الذي ارتفعت فيه فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنحو 8.1% مقارنة بالعام السابق، لافتا إلى استمرار جهود وزارة المالية في إطالة عمر الدين، حيث بلغ حوالي 3.2% في يونيو 2020، بدلاً من 1.3 عام في يونيو 2013، ونحو 1.8 عام في يونيو 2014، ومن المستهدف أن يصل إلى 3.8 عام فى نهاية يونيو 2021.

 

وأضاف الدكتور محمد معيط أن وزارة المالية حققت أداء أفضل من الأهداف المطلوبة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بنهاية النصف الاول من العام المالى الحالي، من خلال تحقيق صافي إصدارات للسندات بنحو 88% مقابل مستهدف للفترة نفسها ضمن برنامج صندوق النقد الدولي قدره 60%.

 

واستعرض وزير المالية، على نحو تفصيلي أداء بعض بنود المصروفات الخاص بالحماية الإجتماعية للفترة من يوليو حتى ديسمبر 2020، والتي عكست ارتفاع إجمالي المُخصصات المالية الموجه لتمويل الإستثمارات الحكومية، خلال هذه الفترة بشكل كبير بلغ نحو 59.4% لتصل إلى 102 مليار جنيه.

 

وأكد الدكتور محمد معيط، أن وزارة المالية وفرت تمويل إضافى بلغ 28 مليار جنيه، خلال الفترة ما بين يوليو وديسمبر 2020، لعدد من الجهات الحكومية، لدعم خططها الاستثمارية لعام 2021/2020، بما يضمن تنفيذ المشروعات القومية المستهدفة، لافتأً إلى أنه فى ضوء تلك المصروفات، فإن إجمالى الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال هذه الفترة قد بلغ 130 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي قدرها 103%.

 

وأخيرا، استعرض وزير المالية، جانباً من المبالغ التي يتم تدبيرها ولم تكن مدرجة بمخصصات موازنة 2021/2020، متضمنة تدبير احتياجات صرف دفعات المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، واحتياجات وزارة الصحة والسكان من الألبان الصناعية للأطفال حديثي الولادة، وتدبير تمويل شراء عقار السيرازيم لعلاج مرض جوشيه النادر، فضلاً عن دعم عدد من المشروعات والبرامج الأخرى.