دينا الحسيني تكتب: لماذا يحمي تويتر أمريكا من فوضى السوشيال ويترك رؤوس الإرهاب يهاجمون دول العالم؟

أثار رد فعل موقع التغريدات الشهير " تويتر" ، الذي سارع بحظر الحسابات الرسمية للرئيس الأمريكي ترمب ، التي تنتهي ولايتة في 20 يناير الجاري، جدلا كبيرا حول العالم بشأن القرار الذي لم يكن مسبوقا فيما يخص التعامل مع دعاة الفوضى.

تويتر الذي وجدت فيه الجماعات والتنظيمات الإرهابية مساحة لعرض الأفكار المتطرفة والإرهابية، وكذا العناصر الموالية للجماعات والتنظيمات المتطرفة علي سبيل المثال في دول الشرق الأوسط، سمح بنشر تغريدات تلك الجماعة الدموية الداعية للعنف وحمل السلاح ضد الدول .

السؤال الذي يطرح نفسه هل تغريدات رئيس أكبر دولة في العالم أخطر على الأمن الدولي من الجماعات الإرهابية؟ فحينما هُددت مصالح بعض القوى بالولايات المتحدة الأمريكية تدخل تويتر لوقف مصدر تهديدها ، في حين أنه لا يمانع في أن يستخدم كمنصة لإطلاق تغريدات العنف والترويج لها ، في كثير من دول العالم .

هناك عشرات الحسابات لداعش التي كانت تبث من خلال بياناتها وعملياتها القذرة وتبنيها الحوادث الإرهابية ، ولم يحرك تويتر أي ساكن أمام هذه الحسابات ، وأيضاً فتاوى القتل والدم التي حولت منصة التواصل الاجتماعي لمنبر إرهابي، التي أصدرها قادة جماعة الإخوان الإرهابية ، مستهدفين كل الدول من بينها مصر، وهي مازالت حتى الآن موجودة على تويتر ولم تتدخل إدارة هذه المنصة الاجتماعية في حذفها ، تماماً مثل حدث مع تغريدات ترمب .

ترمب رئيس أقوي دولة في العالم وقفت له إدارة تويتر بالمرصاد ، وأغلقت حساباتة بلا تردد أو هواده ، بعد أحداث الكونجرس الأخيرة ، حيث رأى " تويتر " ، فيها ما يدعو إلى العنف ، علي الرغم أن تويتر يحوي منذ تأسيسه بعشرات الفتاوى التكفيرية ودعوات التنظيمات المسلحة للفوضى والعنف في البلاد ، في تناقض واضح ، تعجب له المتخصصين في تكنولوجيا الإنترنت وأمن المعلومات .

سقطات سابقة عديدة وقعت فيها منصة " تويتر "،  في التعامل مع كل الحسابات الوهمية ، التي أنشأها أصحابها بهدف بث الأفكار المسمومة والترويج للشائعات، وهز الثقة بين المواطنين وقادتهم ، أو التشكيك في القرارات التي تتخذها حكومات الدول ، أو  دعم حسابات مجهولة وهاشتاجات محرضة على مؤسسات الدول ، تماماً  مثلما حدث في 21 سبتمبر الماضي حينما دشنت حسابات علي تويتر هاشتاج " اقتحموا مدينة الإنتاج الإعلامي "، في تحريض واضح على العنف وهو ما يخالف سياسات توتير التي طالما أعلنتها صريحة في صورة إرشادات لروادها والتي جاء في مقدمتها " أنه لا يجوز التهديد بإرتكاب أعمال عنيفة ضد فرد أو مجموعة أفراد ، وتحظر أيضاً تمجيد العنف " .