«سكن كل المصريين».. طرح 125 ألف وحدة وصندوق لضمانات التمويل

«السيسي» يوجه باستغلال أراضي المحافظات لإنشاء 500 ألف وحدة سنويا
 

 

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الانتهاء من طرح 125 ألف وحدة سكنية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «سكن كل المصريين»،  خلال الفترة الماضية، تقدم لحجزها نحو 300 ألف مواطن؛ حيث تسعى الدولة من خلال المشروع إلى توفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل، ووحدات أخرى تلبي مطالب فئات أعلى دخلا من شريحة محدودي الدخل، أو متوسطي الدخل.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي كلمته، خلال افتتاح مشروع مصفاة الشركة المصرية لتكرير البترول ERC، بمسطرد، بمحافظة القليوبية، في 27 سبتمبر 2020، قد أعلن عن خطة لاستغلال المساحات والأراضي المتاحة داخل المحافظات، وداخل المراكز والمدن بتلك المحافظات؛ وذلك، بهدف استثمارها في عمليات البناء الرأسي، بواقع 500 ألف وحدة سكنية في العام، لاستيعاب الزيادة السكانية، خلال السنوات العشر المقبلة، منعا للزحف على الأراضي الزراعية.

 

وفي هذا السياق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 4 يناير 2021، اجتماعا لمتابعة توفير التمويل المطلوب لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية «سكن كل المصريين»؛ وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشارك عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، كل من: الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ومسؤولي وزارة المالية والبنك المركزي.

 

 

وخلال الاجتماع، الذي جاء في إطار متابعة إنشاء عدد كبير من وحدات الإسكان، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، المشار إليها، نبه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يتم توفير وحدات للجميع، ما دامت تنطبق عليهم الشروط؛ كما وجه رئيس الوزراء، في الوقت نفسه، بتسجيل كافة الوحدات المنشأة حديثا في المدن الجديدة في الشهر العقاري، مع ضرورة تيسير تلك الإجراءات، حتى يسهل التعامل عليها.

 

كذلك، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي كلمته، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة القاهرة، في 12 يوليو 2020، قد شدد على أن كل مواطن في مصر، سيطلب وحدة سكنية، ستتم إتاحتها له، بشرط التزام المواطن بالشروط التي تضعها الدولة كأولويات للحصول على تلك الوحدات السكنية؛ وذلك، في ظل التيسيرات التي من المقرر أن تمنحها الدولة في إجراءات التقديم والتخفيص في أسعار الوحدات والتمويل.

 

وخلال اجتماع 4 يناير 2021، كلف رئيس الوزراء بسرعة العمل على توفير التمويل المطلوب لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية «سكن كل المصريين»؛ وكذلك، برنامج التمويل العقاري المطلوب لتلك الوحدات وغيرها؛ لافتا إلى الموافقة على رفع سقف الدخل لمن يستفيد من تلك الوحدات حتى 10 آلاف جنيه للأعزب، و14 ألف جنيه للأسرة.

 

وخلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة القاهرة، في 12 يوليو 2020، ذكر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مبادرة وجه بإطلاقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتأسيس صندوق لضمان وتحفيز الاستهلاك، لإعطاء ضمانات للمواطنين، عند التقدم للحصول على وحدات سكنية، ممن لا تنطبق عليهم الشروط المقررة في طروحات بعينها.

 

هذا، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ تكليفات الرئيس بشأن تيسير إجراءات التمويل العقاري، عن طريق زيادة عدد السنوات التي يتم فيها تمويل الوحدة، وكذا العمل على تخفيض قيمة الفائدة؛ بحيث تكون النسبة بوجه عام أقل من النسبة العادية للاقتراض؛ من أجل تشجيع شراء العقارات؛ وكلف رئيس الوزراء بدراسة طرح مبادرة جديدة للتمويل العقاري، وتقديم النتائج التي يتم الاتفاق عليها لعرضها على رئيس الجمهورية بحضور محافظ البنك المركزي؛ بهدف إتاحة الوحدات السكنية أمام مختلف شرائح المجتمع المصري.

 

وفي توضيح سابق، وخلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة القاهرة، بينها «الأسمرات 3»، في 12 يوليو 2020، نوه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أنه وجه الدكتور مصطفى مدبولي، وقت تولي الأخير وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لرفع الحد الأقصى لشريحة الدخول، المسموح لها بالتقدم للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، فارتفعت تدريجيا من 2000 جنيه حتى وصل في يوليو 2020، إلى 8000 جنيه، قبل التحريك الأخير، المشار إليه في اجتماع رئيس مجلس الوزراء، في 4 يناير 2021؛ وذلك، حيث لم تكن تلك الشريحة من مستحقي وحدات الإسكان الاجتماعي، إلا أن قيمة الدعم المقدم على وحدة الإسكان الاجتماعي تنخفض بارتفاع شريحة الدخل، بحسب ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي.