هل قدم الوزراء طلبات تصالح بمخالفات البناء مثل الشعب؟

 

ورد شعرواى قائلاً، خلال الحوار الذى ينشره تليفزيون اليوم السابع كاملا اليوم، إن الدولة منحت كل المخالفين فرصة لتقنين أوضاعهم فلماذا لا يتم استغلالها؟ خاصة وأنه تم وضع عدد كبير من التسهيلات للمواطنين، حيث تم تقسيم الموظفين مجموعات، ومؤخرا تم الإعلان عن مد المهلة حتى مارس المقبل.

 

وتابع شعراوى: "لم ولن نترك موظف تعنت أو عرقل تقديم طلب تصالح لمواطن، وأذكر مثلا أن رجلا بسيطا جدا قام ببناء منزل بسيط فى إحدى قرى الشرقية وقدم لى شكوى فى المكتب بأنه يريد التصالح، ولكن الحى طلب منه 45 ألف جنيه، وهو رقم كبير جدا مقارنة بمساحة المنزل وبنائه، فاتصلت بمحافظ الشرقية على الفور وبالفعل تبين صدق روايته ومحاسبته مثل بقية المتقدمين للتصالح فى القرى سعر المتر 50 جنيها".

 

واستطرد شعراوى: "أذكر أيضًا مثال آخر لسوء تقدير بعض الموظفين، إحدى السيدات استوقفتنى وقالت لى أنها ذهبت لتتصالح فقالوا لها طالما أن لديك مياه وكهرباء فلست بحاجة للتصالح، وعلى الفور اتصلت بالمحافظ لمحاسبة الموظف وتوعيته بالضوابط، ونحن بالفعل قمنا بعمل دورات تدريبية كثيرة جدا فى الوزارة ووزارة الإسكان لتدريب الموظفين على التصالح، واتفقنا مع وزير الإسكان أن أى مواطن يتقدم بطلب للتصالح، ويقدم ولو ورقة واحدة تثبت ملكيته وهويته نقبل التصالح إلى أن تنزل اللجان فى النهاية لتقييم المخالفات، ولكن فى النهاية الموظف الذى يتلقى الطلبات ليس له حق الرفض".