«تنظيم الاتصالات» يحاصر أجهزة التقوية المتسببة في أزمة شركات المحمول

تسببت أجهزة تقوية الخدمة غير المطابقة للمواصفات والتى تدخل البلاد بشكل غير شرعي، بأزمة كبيرة لشركات المحمول العاملة بالسوق، لتأثيرها على جودة الخدمة، كما تعرض مستخدميها لعقوبات تصل للحبس أو الغرامة، ما دعا جهاز تنظيم الاتصالات للتدخل بإطلاق حملات ضد المحال التجارية المخالفة التى تبيع تلك الأجهزة ومخاطبة شركات التجارة الإلكترونية لحظر استيرادها وتسويقها، داعيا عملاء المحمول الراغبون فى استخدامها الحصول عليها من شركات المحمول مقدمة الخدمة، حيث يتم اعتماد المواصفات الفنية الخاصة بها من الجهاز. 

قال المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن أجهزة تقوية الخدمة Repeater غير المطابقة للمواصفات وتدخل البلاد بشكل غير شرعى تؤثر على جودة الخدمة وتعرض مستخدميها للحبس أو الغرامة. 

وأضاف الجمل فى تصريحات صحفية، قائلا: "الأجهزة غير المعتمدة تؤثر على إرسال واستقبال محطات المحمول ولا تستخدم تردد معين بل تكون مفتوحة على كل الترددات، ما تؤثر على الخدمة بالمنطقة المحيطة بالعميل الذى يستخدمها.

وجرم قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها بالداخل، أو حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسرى هذه العقوبة على الأجهزة اللاسلكية المرخصة وبما لا بخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون، وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.

وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومي، وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها وتوفر شركات المحمول العاملة فى السوق هذه الأجهزة لعملائها بعد اعتمادها فنيًا من جانب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بحيث لا تؤثر سلبيًا على الخدمة أو تحدث تشويش أو تداخل الترددات.

وتساهم هذه الأجهزة أيضا فى التشويش على الاتصالات فى المنطقة المستخدم بها وبالتالى سقوط الخدمة، لذا يجب أن يحصل عليها العميل من خلال شبكة المحمول المتعاقد معها، خاصة أنها تراعى المعايير الفنية التى يجب أن يكون عليها الجهاز المستخدم فى المنطقة المحددة.

من جهة أخرى فقد كشف الجمل، عن مخاطبة الجهاز لمنصات التجارة الإلكترونية بمنع استيراد وتسويق الأجهزة غير المعتمدة، والتأكد من اعتماد اى سلعة إلكترونية يتم عرضها اونلاين من قبل جهاز تنظيم الاتصالات. 

كما اشار الجمل، إلى قيام الجهاز باتخاذ إجراءات لتقوية الخدمة فى المناطق التى يحتاج سكانها لتقوية الشبكة منها تسريع بناء وإنشاء أبراج المحمول، وطرح ترددات جديدة لزيادة سعة الشبكات، بهدف تطوير الخدمة المقدمة للعميل وتسريع وتيرة التحول الرقمى فى البلاد، فضلا عن قيام مشغلى الخدمة بعمل عروض ترويجية مخفضة خاصة بأجهزة تقوية الخدمة المعتمدة من الجهاز للعملاء الذين يرغبون فى تقوية الخدمة لديهم. 

وقال رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، إن اعتماد أجهزة الاتصالات فى السوق المصرى ضمن اختصاصات الجهاز، ويجب أن تكون الأجهزة المتداولة فى السوق مطابقة للمواصفات الفنية المحددة لديه، مضيفا "الأجهزة غير الشرعية التى تدخل البلاد بطرق غير شرعية ولم يتم اعتمادها تعتبر أجهزة مهربة وبالتالى توقع صاحبها تحت طائلة القانون من ضمنها أجهزة تقوية الخدمة غير المطابقة للمواصفات. 

وأشار الجمل، إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات بالتعاون مع شرطة الاتصالان قاموا بعمل 11 ضبطية قضائية خلال الشهرين الماضيين على عدد من المحال لمحاصرة بيع أجهزة التقوية المهربة وكذلك أجهزة الاتصالات غير الشرعية. 

كانت مصادر بشركات المحمول، قد أكدت فى وقت سابق، أن أجهزة تقوية الخدمة غير المطابقة للمواصفات والتى يستخدمها البعض غير قانونى وتؤثر على جودة الخدمة فى المنطقة المستخدمة بها، حيث يجرم قانون الاتصالات لسنة 2003 استخدام تلك الأجهزة كونها تندرج فى إطار إنشاء شبكات اتصالات بدون موافقة الجهاز وتصل عقوبتها للحبس والغرامة. 

وأوضحت، أن هذه الأجهزة تتسبب فى مشكلات تتعلق بحدوث تداخل فى الترددات وبالتالى التأثير على جودة الخدمة فى المنطقة المستخدمة بها، ولا يعلم الكثيرون أن مستخدمى هذه الأجهزة يقعون تحت طائلة قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

ودعت المصادر، مستخدمى المحمول للحصول على تلك الأجهزة من منافذها الرسمية، لضمان اعتمادها فنيًا بحيث لا تؤثر على جودة الخدمات المقدمة. 

وبحسب بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يبلغ عدد المشتركين فى خدمات الهاتف المحمول 96.2 مليون مشترك بنهاية أغسطس 2020، تستحوذ شركة فودافون على النسبة الأكبر من إجمالى عدد المشتركين بعدد 39.1 مليون اشتراك، يليها شركة أورنج بنسبة 27.7 مليون اشتراك، ثم شركة اتصالات مصر 20.5 مليون اشتراك. وبحسب آخر بيانات شركة WE، الصادرة فى نوفمبر الماضى بلغ عدد مشتركيها نحو 7.1 مليون عميل.

 فيما وصل عدد مستخدمو الانترنت عن طريق المحمول إلى نحو 42.51 مليون مستخدم فى اغسطس 2020 مقارنة بنحو 42.15 مليون فى يوليو 2020 ونحو 37.97 مليون مستخدم فى اغسطس 2019، فى حين وصل عدد مستخدمو اليو اس بى مودم إلى نحو 2.12 مليون فى أغسطس 2020 مقارنة بنحو 2.18 مليون فى يوليو 2020 و2.87 مليون فى أغسطس 2019. 

وبلغت السعة الدولية للإنترنت 2565078 مليار نبضة/ث فى شهرى يوليو وأغسطس 2020، مقارنة بنحو 1889082 مليار نبضة/ث بنهاية أغسطس 2019.

وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2019/2020 ناتج محلى يقدر بنحو 108 مليار جنيه، مقابل نحو 93.5 مليار جنيه فى عام 2018/2019، وذلك بمعدل نمو بلغ نحو % 15.2 خلال عام 2019/2020 ليكون بذلك أعلى قطاعات الدولة نموًا رغم جائحة كورونا.

وبلغ إجمالى الاستثمارات المنفذة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 48.1 مليار جنيه خلال عام 2019/2020 مقابل 35.4 مليار جنيه فى عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 35%.