2020 - 2021 الإنجاز يكتمل (ملف خاص).. تحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول والغاز الطبيعي والتحول إلى التصدير

 

توسعت الدولة، في افتتاح وتشغيل العديد من المشروعات الإنتاجية بقطاع البترول والغاز؛ حيث مضاعفة الإنتاج من الغاز، وإضافة 4.3 مليون طن من منتجات البنزين والسولار ووقود طائرات، ومن أهم المشروعات التي تم افتتاحها، في مجال تكرير البترول، مشروع التوسعات في شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير، ومشروع مصفاة الشركة المصرية لتكرير البترول ERC، بمسطرد؛ حيث يضيف المشروعان 4.3 مليون طن، من المنتجات البترولية، والتي تتمثل في: «البنزين، السولار، وقود الطائرات»، فضلا عن 1.1 مليون طن من المنتجات الأخرى؛ وذلك بإجمالي تكاليف تصل 74 مليار جنيه، ما يعادل 4.5 مليار دولار؛ وفقا لما ذكره المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في كلمته، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع مصفاة الشركة المصرية لتكرير البترول ERC، بمسطرد، في 27 سبتمبر 2020؛ مشيرا إلى مجمع إنتاج السولار، بالشركة الوطنية بأسيوط، ومجمع إنتاج البنزين في أسيوط أيضا، بقدرات تضاف إليها قدرات توسعات شركة ميدور بالإسكندرية، ليصل إجمالي القدرات 4.9 مليون طن سنويا، من البنزين والسولار ووقود الطائرات، لإجمالي استثمارات تصل 91 مليار جنيه.

 

ووفقاً للمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فإن متوسط استهلاك البنزين على مستوى الجمهورية، نحو 7 مليون طن سنويا، انخفض في 2020، إلى 6.6 مليون طن، بسبب ظروف انتشار وتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19؛ موضحا أن استهلاك بنزين 80 منخفض الأوكتان، في 2016، كان يمثل 54% من حجم الاستهلاك؛ في حين عام 2020، مثل البنزين عالي الأوكتان 92 و95، نسبة 55% وصولا إلى 60% من الاستهلاك في نفس العام، مع الحداثة في نمط محركات السيارات، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي وترشيد وتصحيح التسعير للمنتجات البترولية.

 

أفاد المهندس طارق الملا، أن الاستيراد من البنزين، بلغ في 2016 بلغ 3 مليون طن، انخفض بنسبة 50% عام 2020، ليصل 1.5 مليون طن؛ وذلك، ما ساهم فيه تنفيذ المشروعات والإجراءات، السابق ذكرها؛ حيث بلغ ترشيد الاستهلاك معدل 300 ألف طن، كما حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في عام 2018.

 

وبخطى متسارعة، وفي ظل ظروف عالمية صعبة خلفتها أزمة انتشار فيروس كورونا، اتجهت مصر نحو التحول إلى مركز إقليمي للطاقة على خلفية قرار تحويل منتدى شرق المتوسط إلى منظمة رسمية يكون مقرها العاصمة القاهرة.

 

الخطوة المصرية، التي شهد تفاصيلها عام 2020 وهي أحد المكاسب الكبرى للاقتصاد المصري، عززت من موقع البلاد الجغرافي في رهان ناجح وسط القوى الدولى إلى جانب اكتشافات الغاز الأخيرة في البحر المتوسط لتصبح القاهرة لاعبا أساسيا ورقما قوية في معادلة الطاقة الدولية وأحد المحركين الأساسيين في سوق الغاز.

 

كان عام 2020 نتاج جهد وإرادة 7 سنوات سبقته، عندما انطلقت الإدارة المصرية من ملف تنمية واستغلال الثروات الطبيعية، ووضعت نصب أعينها هدف التحول من بلد يكافح لتدبير نفقات استيراد الغاز، إلى مصدر وربما لاعب أساسي مؤثر في سوق الغاز العالمي في 2021 بعد تحويل منتدى شرق المتوسط إلى القاهرة.

 

وفقا لآخر الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة البترول، فإن إنتاج مصر من الغاز وصل حتى نوفمبر 2020 إلى 7 مليارات و200 مليون قدم مكعب يوميا، اكتفت بها ذاتيا بل وتحولت مرة أخرى إلى بلد مصدر للغاز، ومن المتوقع أن يشهد العام الجديد مزيد من الاكتشافات البترولية والغاز الطبيعى، فضلاً عن مشروعات أخرى جديدة.