مصر في أزمة كورونا.. إجادة تامة والاقتصاد ضمن أقوى 10 اقتصادات في 2020

على مدار عام من تفاقم أزمة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية على العالم أجمع، نجحت الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية التي ضربت الجميع، بإجادة تامة، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة والدفع بالاقتصاد المصري لمراكز متقدمة.

 

وحقق الاقتصاد المصري، معدل نمو إيجابي بلغ 3.6% مقارنة بباقى اقتصاديات العالم، نظراً للتعامل مع الأزمة باحترافية، واستمرار الدولة في المشروعات القومية وعمليات الإصلاح الاقتصادى.

 

ومنذ بداية الأزمة، اتخذت الدولة العديد من القرارات التي ساهمت فى استمرار عجلة التشغيل والإنتاج والبناء، بالتوازي مع حرصها على المواطن وعملها الدائم على تخفيف الأعباء عنه فى كل مجالات ومناحى الحياة اليومية المختلفة بما فى ذلك اعتبار صحة وسلامة المواطن على رأس أولويات عملها.

 

وأكدت التقارير الدولية على أن اقتصاد مصر من أقوى 10 اقتصاديات فى العالم فى عام 2020، وأن مصر صاحبة أعلى معدل نمو متوقع من الناتج المحلى خلال 2020 بنسبة 3,8% وهو يعد بمثابة شهادة ثقة فى مصر، وهو الأمر الذي أشادت به عدد من المنظمات الدولية والصناديق، منها البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، وكالة فيتش.

 

ووفق صندوق النقد الدولي، تصدرت مصر الأسواق الناشئة فى معدل النمو الاقتصادى، فهي الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التى تحقق نموا اقتصاديا خلال عام 2020، وهذا الأمر الذي أكدته وكالة "بلومبرج" فضلا عن تصنيفها لمصر ضمن قائمة أسرع عشرة اقتصاديات تحقيقا للنمو فى العالم.

 

وقالت وكالة "فيتش" الائتمانية، إن الجنيه المصرى أفضل أداءً، مقارنة بباقى عملات الأسواق الناشئة فى عام 2020، على الرغم من تراجع أغلب عملات الأسواق الناشئة، بجانب أعلنها عن نظرة مستقبلية مستقرة لقدرات مصر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وكذلك قدرتها على سداد الالتزامات الخارجية.

 

واستطاعت مصر فى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، سواء بالمنحة التى أقرتها الدولة للعمالة غير المنتظمة، أو برامج تكافل وكرامة، فقد خصصت الدولة 100 مليار جنيه من خارج موازنة الدولة لتكون تحت يد الحكومة لدعم المواطنين فى قطاعات مختلفة خلال الأزمة.

 

ودعمت العمالة غير المنتظمة، حيث تم صرف 2.4 مليار جنيه لمنحة العمالة غير المنتظمة لنحو 1.6 مليون مستحق خلال الدفعات الأولى الثلاثة، بينما تم مد المنحة فى الفترة من (ديسمبر 2020 حتى فبراير 2021)، بتكلفة تصل إلى 3.6 مليار جنيه ويستفيد منها نحو 2.3 مليون مستحق.

 

وتم إتاحة 485 مليون جنيه لكل من (هيئة النقل العام - شركات الغزل والنسيج - الحديد والصلب) لصرف أجور العاملين، بالإضافة إلى دعم الاستثمارات الحكومية بـ 10 مليار جنيه إضافية لتوفير فرص عمل جديدة وسداد مستحقات المقاولين والموردين.

 

وأطلقت الدولة مبادرة "ما يغلاش عليك " بهدف تشجيع زيادة الإنتاج المحلى وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، حيث قامت الحكومة بضخ نحو 13 مليار جنيه لدعم المواطنين بمقدار 200 جنيه للفرد بالبطاقة التموينية بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة.

 

كما تم تخصيص 15 مليار جنيه كحافز إضافي ضمن الإجراءات الاجتماعية للدولة خاصة فيما يتعلق بالأجور والمعاشات، وتم منحه لكل العاملين والموظفين بالجهاز الإداري، يتراوح ما بين 150 إلى 375 جنيهًا شهريًا خلال العام المالى الجاري.

 

كما وصلت تكلفة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون إلى 8 مليار جنيه، فى حين بلغت تكلفة ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والفروق الناتجة عن إعادة تسوية معاش الأجر المتغير نحو 35 مليار جنيه، وأيضًا بلغت تكلفة علاوة الـ 14% الخاصة بأصحاب المعاشات نحو 31 مليار جنيه، وذلك بهدف تحسين أحوالهم المادية والمعيشية خلال العام المالى الجاري.

 

أما عن القطاع الطبى، تم ضخ 11 مليار جنيه لدعم القطاع الطبى وتلبية الاحتياجات الملحة، كما تم تخصيص 2.8 مليار جنيه لزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، بالإضافة إلى اعتماد 400 مليون جنيه سنويًا لتعيين الكوادر الطبية اللازمة لدعم القطاع الصحي.