انفراد.. تفاصيل مخالفات "الأهرام للمشروبات" في سوق المشروبات الكحولية

 

حصلت "صوت الامة" على تفاصيل المخالفات القانونية التي ارتكبتها مجموعة الأهرام للمشروبات (هاينكن)، ودفعت جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتحريك دعوى جنائية ضد المجموعة لثبوت مخالفتها لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005، في سوق المشروبات الكحولية.

 

وقال جهاز حماية المنافسة في بيان "الخميس"، أنه سبق وتلقى مجموعة من البلاغات لتضرر المنافسين من إجبار مجموعة الأهرام للمشروبات لعملائها من فنادق ومطاعم وبارات وموزعين وتجار تجزئة على عدم التعامل مع منافسيها، والربط بين مختلف منتجاتها، ومنح "خصومات ولاء" تعمل على تقييد المنافسة والإضرار بتوزيع المنتجات المنافسة في السوق، وقام الجهاز بفحص تلك البلاغات، وجمع البيانات والمعلومات من جميع الأطراف، وإجراء تحليل اقتصادي في سوق المشروبات الكحولية بجمهورية مصر العربية، وثبت تمتع مجموعة الأهرام للمشروبات بالتكامل الرأسي في أسواق المشروبات الكحولية بمستوياتها من الإنتاج.

 

وأكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أنه تبين من الأدلة ارتكاب مجموعة الأهرام للمشروبات لعدد من الممارسات المحظورة بموجب المادة 8 من قانون حماية المنافسة، وتمتع المجموعة بالقوة الاقتصادية التي تمكنها من التصرف في السوق بشكل مستقل عن منافسيها وعملائها، وتبين قدرتها على ممارسة التأثير على أسعار المنتجات أو الكميات المعروضة دون أن يتمكن المنافسون من الحد من هذا التأثير في سوق توزيع المشروبات الكحولية، حيث ثبت قدرة الأهرام على التحكم في الأسعار وحجم المعروض في كلٍّ من هذه الأسواق المعنية.

 

كما ثبت أن ممارسات مجموعة الأهرام للمشروبات تسببت في عدم قدرة بعض التجار على الاستمرار في النشاط وعدم قدرة البعض الآخر على التوسع، ووقوع ضرر جسيم على المنافسة والمستهلك حيث تبين أن وجود هذه الممارسات في السوق تعمل على خلق بيئة ضارة بالمنافسة، وتزيد حتمًا من القيود على دخول السوق أو التوسع فيه، ويضر بدوره بالاستثمار والمستهلك النهائي حيث سيقوم المستثمرون بالعزوف عن دخول الأسواق لوجود مثل هذه الممارسات، مما يؤدي إلى انفراد الأهرام للمشروبات بالتحكم في السوق ورفع الأسعار بطريقة قد تلحق الضرر بالموزعين وبالتالي المستهلكين النهائيين.

 

وأكدت المصادر أم من أشكال الممارسات التي رصدها الجهاز قيام مجموعة الأهرام للمشروبات بممارسات ربط مجحفة، حيث تجعل بيع البيرة مرهون بقبول العميل شراء منتجات أخرى من منتجات الأهرام مثل النبيذ والمشروبات الروحية، والاقتصار على توزيع منتجاتها دون منتجات منافسيها من خلال شرط الحصرية في التعاقدات؛ حيث قامت المجموعة بوضع عدة بنود صريحة في عقود التوزيع الخاصة، وبنود أخرى تشكل حصرية تعاقدية وحصرية بحكم الواقع، كما استخدمت مجموعة الأهرام للمشروبات وضع خصومات ولاء للعملاء لتعزيز الحصرية وللاقتصار على توزيع منتجاتها دون غيرها من منتجات المنافسين وتم استخدامها لاستبعاد المنافسين من السوق، وهي خصومات مشروطة بشراء المشتري حصة معينة من منتجات الأهرام للمشروبات أو تطبيقها بأثر رجعي بمجرد الوصول إلى حد معين من المشتريات، كما قامت باستخدام سلسلة محلات درينكيز في تعزيز الاستئثار بالسوق، ووقف التعامل مع منافسيها من خلال تقليص هامش الربح لمنافسيها في سوق البيع بالتجزئة.

 

كما ثبت أن ممارسات مجموعة الأهرام للمشروبات تسببت في عدم قدرة بعض التجار على الاستمرار في النشاط وعدم قدرة البعض الآخر على التوسع، ووقوع ضرر جسيم على المنافسة والمستهلك حيث تبين أن وجود هذه الممارسات في السوق تعمل على خلق بيئة ضارة بالمنافسة، وتزيد حتما من القيود على دخول السوق أو التوسع فيه، ويضر بدوره بالاستثمار والمستهلك النهائي حيث سيقوم المستثمرين بالعزوف عن دخول الأسواق لوجود مثل هذه الممارسات، مما يؤدى لانفراد الأهرام للمشروبات بالتحكم في السوق ورفع الأسعار بطريقة قد تلحق الضرر بالموزعين وبالتالي المستهلكين النهائيين.