«أوقفوا احتكار الخدمات الطبية».. "حماية المنافسة" يطالب وزارة الصحة تفعيل القرار 497 لسنة 2014 لمنع صفقة "كليوباترا وألاميدا"

كشفت مصادر لـ"صوت الأمة" أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أوصى وزارة الصحة بتفعيل المادة رقم 2 من قرار وزير الصحة رقم 497 لسنة 2014، لمنع إتمام صفقة استحواذ مجموعة كليوباترا على "ألاميدا للرعاية الصحية"، كون الصفقة ستؤثر سلباً على قطاع الرعاية الصحية في مصر.

 

وأشارت المصادر إلى أن المادة التي يستند لها الجهاز في مخاطبته للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تحظر التصرف في المستشفيات الخاصة ومصانع الأدوية بأي نوع من التصرفات القانونية، إلا بعد الرجوع للإدارة المختص بوزارة الصحة والحصول على موافقة كتابية منها بإجراء التصرف، بعد التأكد من عدم المساس بحقوق المرضي وعدم التأثير على توفير الدواء اللازم لعلاجهم وكذلك التأكد من حقوق الأطباء والعاملين بالمنشأة.

 

والأسبوع الماضى أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، برئاسة إبراهيم السجيني؛ قرارًا مبدئيًّا بعدم منح الموافقة على صفقة استحواذ مجموعة كليوباترا على مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية لوجود مؤشرات بالتأثير سلبًا على قطاع الرعاية الصحية في مصر، وقال الجهاز أن قراره جاء في ضوء حرصه على منع إنشاء كيانات احتكارية في سوق المستشفيات في مصر، وما قد يتبع ذلك من الإضرار بالرعاية الصحية للمواطن المصري ورفع أسعارها.

 

وقرر مجلس الإدارة إخطار وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بتقريره المبدئي بشأن الآثار المحتمل حدوثها في حال استحواذ مجموعة مستشفيات كليوباترا على مجموعة مستشفيات ألاميدا، حيث إنه بعد القيام بدراسة مبدئية لسوق المستشفيات الخاصة متعددة التخصصات في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة فقد تبين للجهاز أن من شأن الاستحواذ المذكور أن يؤدي إلى خلق كيان احتكاري في سوق الرعاية الصحية من خلال تعزيز هيمنة شركة كليوباترا على مستشفيات الدرجة الأولى والثانية في نطاق 80 كيلو متر أو نطاق محافظتي القاهرة والجيزة على أقصى تقدير باعتباره سوق معني منفصل.

 

وأشار مجلس إدارة الجهاز في خطابه إلى أنه من شأن ذلك أن يؤدي إلى التأثير بالسلب على قطاع الرعاية الصحية الخاصة في مصر من خلال؛ رفع أسعار الخدمات الطبية وانخفاض جودتها وإضعاف فرص الاستثمار المحتملة أو المرجوة في هذا القطاع، ورفع أسعار الخدمات الطبية المقدمة للدولة بالنظر إلى إمكانية مشاركة مستشفيات القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل وخدمات الطوارئ الإلزامية.

 

ومن الآثار السلبية المحتملة كذلك التي رصدها الجهاز، أن يؤدي ذلك إلى سيطرة شركة كليوباترا على الكفاءات الطبية من الأطباء والأطقم الطبية المختلفة، والتحكم في أجورهم لعدم وجود بديل أو منافس قوي يمكن الاستعاضة به عن شركة كليوباترا في حال قيامها بالاستحواذ على أقرب منافسيها وهي شركة ألاميدا للرعاية الصحية.

 

يذكر أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سبق وتلقى إخطارًا أوليًّا باستحواذ شركة مستشفى كليوباترا والمرتبطة بإدارة وملكية كل من مستشفى القاهرة التخصصي والنيل البدراوي والشروق والكاتب وكوينز ومستشفى بداية على مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية المرتبطة بإدارة وملكية كل من مستشفيات السلام الدولي بالمعادي والسلام الدولي بالقطامية ومستشفى دار الفؤاد 6 أكتوبر ومستشفى دار الفؤاد مدينة نصر ومعامل يوني لاب والمركز الالماني لإعادة التأهيل ومجموعة عيادات طبيبي 24/7.

 

وأكدت المصادر لـ"صوت الامة" أن جهاز حماية المنافسة، سيتخذ مجموعة من الإجراءات القانونية الحازمة تجاه الصفقة، لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد المصري وحقوق المواطنين والمرضى نتيجة خلق كيان مسيطر داخل الدولة المصرية، وذلك إعمالا لنصوص المواد 6 و11/1 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، موضحة أن الصفقة من شأنها رفع أسعار الخدمات الطبية علي المريض وتقييد خياراته المتاحة في الحصول على أفضل الخدمات بأقل الاسعار، فضلا عن خلق كيان مسيطر داخل الدولة المصرية، يمثل عائق نحو دخول استثمارات جديدة في قطاع الخدمات الطبية، ذات كفاءة عالية، كما أنه يقيد استثمارات قطاع التأمين الطبي، بما يزيد من معدلات التضخم وغيرها من أثار سلبية على الاقتصاد و المواطن المصري، الأمر الذي يترتب عليه الاضرار بحرية المنافسة في السوق المصري بشكل لا يمكن تداركه بالمخالفة لأحكام المادة 6 من قانون حماية المنافسة.

 

وقالت المصادر ان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قام بالتنبيه على الشركات بضرورة موافاة الجهاز بأوراق الاندماج قبل اتمامه لفحصها في ضوء اختصاص الجهاز الوارد في المادة 6 فقرة 2 من قانون حماية المنافسة حتى يتسنى للجهاز إعمال شئونه في هذا الشأن في ضوء ما قدم ينطوي عليه هذا الاندماج من مخالفة لمواد القانون.