تتواصل تحركات النظام التركي المشبوهة حول العالم بما يخدم مخططات استعمارية وتخريبية، حيث تركزت أجندة أردوغان عام 2020 تركيزًا على منطقة جنوب آسيا وخاصة الهند، في إطار استراتيجية أوسع لتمديد هيمنة تركيا اقتصادياً وسياسياً على منطقة جنوب آسيا.
وتتخذ تركيا من التكتلات السكانية المسلمة في الهند معبراً لها للوصول إلى هذا الهدف، كذلك التعاون التركي الأذربيجاني، بالإضافة إلى استغلال تركيا للصراع المسلح الأرمينى الأذربيجانى حول إقليم ناجورنو كاراباخ لبيع نظم تسلح تركية إلى أذربيجان عجزت أنقرة عن بيعها لأسواق العالم.
ناريندا مودى
ووفق مراقبون، فإن أنقرة على تقويض القوة الاقتصادية والعسكرية الهندية، حيث تشكل حجر عثرة أمام الأطماع التركية فى جنوب آسيا من خلال زعزعة استقرار الهند ببث الفتنة الداخلية فى مجتماعات الهند التى تعايش فيها المسلمون وغير المسلمين لعقود طويلة فى سلام فى ظل معادلة "لكل ديانته .. أما الوطن فهو للجميع" وهى المعادلة التى أدرك الأتراك أنها كانت سر تقدم الهند وازدهاره.
ولفتت تقارير صحفية، إلى خطورة الدور التركى فى تأجيج الصراع المذهبى فى الهند كجزء من استراتيجية تركيا لإشعال الأوضاع فى الهند بما يؤثر سلبا على قدرات الهند الاقتصادية وثُقلها الاستراتيجيى ويتيح لتركيا مساحة أكبر للتمدد وبسط النفوذ فى منطقة جنوب آسيا يخدم مصالحها وأطماعها.
أردوغان
واتهم الإعلام الهندى النظام التركى بالسعى إلى تأجيج الصراع والاحتراب الداخلى فى الهند استغلالا لمشكلة مسلمى كشمير وأن الاستخبارات التركية الخارجية تتواصل مع قيادات دينية متطرفة فى إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان، وكذلك رصدت الهند قيام مقربون من الرئيس التركى وعائلته بالاتصال بالقيادات الكشميرية المتطرفة تحت ساتر انشطة الإغاثة والمنظمات غير الحكومية.
وتعتبر أوساط الإعلام الهندية أنه إذا كانت باكستان هى العدو التقليدى الأول للهند فيما يتعلق بإقليم كشمير وتداعياته، فإن تركيا الآن هى العدو الثانى بعد باكستان للشعب الهندى فيما يخص كشمير والعدو الأول فيما يخص معركة الدفاع عن كيان الدولية والمجتمع فى الهند.
وتاريخيًا كان إقليم كشمير موضع خلاف تطور إلى صراعات مسلحة بين الهند وباكستان منذ العام 1947 وصدور قرار التقسيم الذى أعطى الإقليم ما يشبه الحكم الذاتس، وفى أغسطس من عام 2019 أصدرت الهند تعديلًا دستوريًا يلغى وضعية الحكم الذاتى لإقليم كشمير ويضع الإقليم تحت الإدارة الهندية المباشرة شأنه شأن باقى إقاليم الهند وهو ما أغضب باكستان.
كشمير
وعلى الفور بدأت تركيا فى نفث سموسمها فى هذا الصراع من خلال العمل السياسي، أولا بدعمها جهود باكستان "الغاضبة" لتمويل الحركات المسلحة والجماعات الحركية الكشميرية، وفى كل اجتماعات مجموعة العمل المالية الدولية Financial Action Task Force (FATF) التى تتبع الأمم المتحدة، كانت تركيا تدعم موقف باكستان بما يبرؤها من شبهات دعم الحراك الكشميرى المسلح، وهو ما شهدت به كل مضابط اجتماعات كافة المراجعات التى قامت بها تلك المجموعه الأممية التى تعنى برصد ومناهضة أنشطة تمويل منظمات الإرهاب ومروجى الفكر المتطرف.
وفى سبتمبر 2019، تحدثت تركيا للمرة الأولى أمام المحافل الدولية عن قضية كشمير كاشفة بذلك دخولها على خط الأزمة أمام العالم بلا مواربة، كان ذلك فى خطاب ألقاه اردوغان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ثم ما لبث الرئيس التركى أن عزز تلك الخطوة بخطوة جديدة، ففى فبراير 2020 قام بزيارة لباكستان، وقال فى خطاب أمام البرلمان الباكستانى "إن قضية كشمير مهمة للأتراك بنفس قدر أهميتها للباكستان .. لقد ساعدتمونا فى معركة الاستقلال والآن نساعدكم فى نضالكم".
كشمير
