انقلاب في معسكر مرتزقة أردوغان.. المرتزقة في ليبيا يتزمرون من تأخر رواتبهم: وصلت 10 آلاف دولار للفرد

الجمعة، 01 يناير 2021 01:09 م
انقلاب في معسكر مرتزقة أردوغان.. المرتزقة في ليبيا يتزمرون من تأخر رواتبهم: وصلت 10 آلاف دولار للفرد

تشهد معسكرات المرتزقة السوريين في ليبيا الذين توظفهم تركيا منذ أشهر لدعم الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق في طرابلس، وذلك بسبب تأخر صرف رواتبهم. 

وقالت تقارير صحفية، إن عشرات المرتزقة السوريين داخل كلية الشرطة في طرابلس، احتجاجا على تأخر رواتبهم.

وتناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، مسرب من معسكر الكلية، بأن "أزمة مالية" وراء غضب المرتزقة السوريين الذين تأخرت رواتبهم 5 أشهر.

وأوضحت المصادر، أن مستحقات المرتزقة المتأخرة بلغت حوالي 10 آلاف دولار للفرد الواحد منهم.

ونقلت تركيا الآلاف من المرتزقة إلى ليبيا، وأغلبهم من السوريين، في ظل سياساتها المزعزعة للاستقرار في البلد الأفريقي الذي يعاني أزمة سياسية عميقة منذ سنوات، واستخدمتهم لتحقيق أطماعها من جهة، ومن أخرى دعم ميليشيات حكومة الوفاق، في معاركها أمام قوات الجيش الوطني الليبي غربي البلاد على وجه الخصوص.

ورفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدعوات الإقليمية والدولية لوقف تدخلاته السافرة في ليبيا، سواء بإرسال أسلحة وعتاد أو مستشارين عسكريين أتراك ومرتزقة أجانب.

والأسبوع الماضي، أعلن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر أن قواته تستعد لطرد المحتل بالإيمان والإرادة والسلاح، في إشارة إلى القوات الموالية لتركيا، التي تعمل لدعم حكومة طرابلس.

وفي مطلع ديسمبر الماضي، قدرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، عدد القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا بـ20 ألفا، واصفة هذا الأمر بأنه "انتهاك صارخ للسيادة الليبية".

وفي ظل تلك التطورات، تستمر الجهود الدولية الرامية إلى طي صفحة الحرب في ليبيا، وسط آمال بخروج المسلحين الأجانب، وفقا لاقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حيث تشكيل مجموعة مراقبة تضم مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية على غرار الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

وجاء في رسالة غوتيريش، الثلاثاء الماضي: "أدعو كل الجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية لاحترام مندرجات اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تطبيقه من دون تأخير"، متابعاً: "أحض الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية على دعم آلية تطبيق وقف إطلاق النار، بما في ذلك توفير أفراد للمراقبة تحت إشراف الأمم المتحدة".

ودعا كل الدول للتقيد بحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، الذي يتعرض لخروق فاضحة.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق