خطورة هذا البند ، يتمثل فى إمكانية أن يقدم أى لاعب على فسخ تعاقده وحصوله على قيمة عقده كاملا عن المدة المتبقية فى ارتباطه بناديه، وهو ما يزيد من حجم الأعباء الملقاة على اللأندية ويعرضها لمخالفات مالية.
ووفقا لتصريحات خبير اللوائح محمد بيومى لليوم السابع، "تطبيق قائمة الانتظار من الناحية القانوينة سليم ، ولكن الأمر مرتبط بالتوافق بين الطرفين وحال اعتراض اللاعب على قرار النادى ورفضه أن يتم وضعه فى قائمة الانتظار يحق له فسخ تعاقده والحصول على حقوقه كاملة، وأتبع "لوائح فيفا تنص على ذلك .. الأساس بالنسبة لأى لاعب أن يمارس كرة القدم ويشارك فى المباريات وفقا لذلك من حقه رفض التواجد فى قائمة الانتظار والقانون يسمح له بذلك" .
ما سرد على لسان المصدر القانونى، وارد جدا ان ينطبق على كثير من اللاعبين ، ممن ترى الأندية من وجهة نظر مسئوليها عدم الحاجة لوجودها فى قائمة الفريق لكنه يريد الاحتفاظ به من اجل الاستثمار فيه وتحقيق استفادة مادية من ورائه، وهو الأمر الذى قد يسبب صدامات بين اللاعبين والأندية.
وأيضا من ضمن خطايا قرار قائمة الانتظار، تكليف الأندية أعباء مالية زائدة بدفع قيمة مستحقات بعض اللاعبين ممن يرتضون التواجد فى قائمة الانتظار، وذلك دون الاستفادة من خدماتهم، فى الوقت الذى تعانى فيه أغلب الأندية من قلة الموارد المالية.
هذا بخلاف كيفية تغيير اللوائح بعد بداية الموسم، عما بدأت عليه المسابقة، وذلك بعد اقرار اعتماد قائمة الانتظار فى تنقلات يناير وهو ما يعد اخلالا اصيلا باللوائح ويحيط الشبهات حول قانونية المسابقة.
