يعتبر عام 2020 أحد أصعب الفترات التي مرت بالصناعة من حيث تأثيرات أسعار الغاز الطبيعى الموردة للقطاع، حيث أثرت بصورة كبيرة على تنافسية المنتجات الوطنية خلال 2020، وذلك مع تراجع متوسط سعر الغاز عالميا، إذ أن سعر الغاز للصناعة 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، فى حين أن المتوسط العالمي لا يزال يتراوح بين 2 إلى 2.5 دولار.
إذن ماذا يمكن أن يحدث إذا ظل سعر الغاز الطبيعى الموجة للصناعة مرتفعا إلى هذا الحد؟.. وكيف سيكون شكل خريطة القطاع الإنتاجي في البلاد خاصة الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة؟.. وأسئلة أخرى كثيرة بشأن مستقبل نمو القطاع الصناعى العام الجديد، في ظل مراهنة للدولة على الصناعة لكونها أحد محركات النمو في البلاد.
الغاز الطبيعى يعتبر مكون ومدخل إنتاجى في كثير من القطاعات ويصل نسبته إلى 70% لدى بعض القطاعات كثيفة الاستهلاك، وهنا هذه القطاعات هي الأكثر تضررا من استمرار أسعار الغاز على وضعها الحالي خلال 2021، خاصة وأن صناعات مثل الحديد والصلب والسيراميك وبعض المسبوكات تعتمد على الغاز بصورة مباشرة، لذلك استمرار وضع سعر المليون وحدة حرارية عند هذا الحد يؤثر على هذه القطاعات الإنتاجية، بل يهددها خلال العام الجديد، في ظل تراجع الطلب العالمي على أي منتجات ذات تكلفة مرتفعة، وهذا انعكس على تصدير سلع مثل الحديد والصلب خلال 2020، والتي شهدت هبوط ملحوظ فيها.
تأثيرات سلبية أخرى مرتقبة حال استمرار وضع سعر الغاز للقطاع الصناعى عند هذا الحد، أبرزها تراجع قدرات المنتجات الوطنية على المنافسة في الأسواق الدولية، وهنا سبب رئيسي في ارتفاع تكلفة الإنتاج هو سعر الغاز المورد للقطاع الصناعى، فمثلا دول مثل السعودية والإمارات وتركيا والصين والهند تبيع الغاز للقطاع الصناعى أقل بكثير من مصر، لذلك منتجاتها سيكون لها وضع تنافسى أكبر خاصة في الأسواق الأفريقية، فعلى سبيل المثال فإن صناعة السيراميك تراجعت بصورة ملحوظة للتصدير للسوق الأفريقي، مع ظهور منافسين يقدموا منتجات ذات جودة قريبة من الإنتاج المصرى وسعر تنافسى وأفضل، فمثلا تجد أن متر السيراميك المصري يتجاوز في سعره السيراميك الصينى بقيمة دولار، وهذا الرقم مرتفع جدا ويؤثر على المنافسة المصرية في السوق الأفريقي.
عام 2021 لابد أن يشهد انفراجة واضحة في ملف تسعير الغاز للقطاع الصناعى، وذلك لأن القطاع خرج من عام 2020 وعليه تداعيات كبيرة جراء تفشى فيروس كورونا، الذى أثر بالطبع على التصدير وحركة التجارة العالمية، لذلك لابد أن تنظر لجنة تسعير الغاز للقطاع الصناعى في سعر الغاز الموجة للصناعة، خاصة أن اللجنة من المفترض أنها تجتمع كل ستة أشهر، ورغم أن آخر اجتماع للجنة كان في مارس 2020، إلا أنه حتى الآن لم يتم إعلان موعد اجتماع اللجنة، والذى كان مقرر في مطلع أكتوبر من العام نفسه، وهنا نتساءل هل يستمر الغموض حول موعد اجتماع لجنة التسعير للغاز خلال 2021.
الصناعة تعد مساهم رئيسى في مؤشر النمو في البلاد، والتأثيرات السلبية لسعر الغاز المرتفع بالطبع تؤثر على الصناعة الوطنية، ومن ثم الناتج المحلى وكذلك معدل النمو الإجمالى، لذا فإن السوق ينتظر الغيث خلال 2021 وتتخذ اللجنة الخاصة بالتسعير قرارا يقضى بخفض سعر الغاز للصناعة الوطنية، في وقت يريد فيه القطاع الصناعى تسعير المليون وحدة حرارية بـ 3 دولار، فإن هناك معلومات أولية تشير إلى أن اللجنة حصلت على تقارير من وزارة الصناعة بشأن تأثيرات سلبية كبيرة تعرض لها القطاع الصناعى تتطلب تدخلا فوريا لخفض سعر الغاز.
