فى وداع 2020.. أحكام نهائية للقضاء المصري انتصرت للإنسانية والرحمة

مضى عام 2020 بما حمله من ظروف بالغة المخاطر فرضتها جائحة عالمية لوباء خطير فيروس كورونا وظل قضاء مجلس الدولة المصرى أحد قلاع العدالة وحصنها العتيد شاهدا على أحكام قضائية انتصر فيها العدل الإنسانى، فالقاضى العادل صمام أمان للمجتمع من دعاوى التخريب، والأصل فى القانون أى قانون ليس كونه سيف الردع للعصاة والمخطئين لكنه فى المقام الأول رفع الظلم عن المظلومين ونصرة المهمشين والمستضعفين، والقضاء المصرى عبر تاريخه الطويل قدم كثيرا من النماذج التى تحمل معانى الحق والعدل والإنصاف، ونعرض فيما يلى لأبرز هذه الأحكام الصادرة عام 2020 المنصرم.

 

انقاذ الطفلة منة من زوجة أبيها وحقها في الأوراق الثبوتية 

 

حصلت السيدة نجاح معاذ سليمان نوفمبر 2020 على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا تفيد أن الجهة الإدارية لم تطعن على الحكم الصادر لصالح طفلتها منة عوض ناجى شريف من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بأحقيتها فى الأوراق الثبوتية فى شهادة الميلاد باسم أبيها المعترف بها واسم أمها الحقيقية دون اسم زوجة الأب للإضرار بالطفلة.

 

وفى قصة إنسانية سجلتها المحكمة تزوج عوض ناجى من نجاح معاذ عبد الحليم وانجبت له طفلتها منة على فراش الزوجية لكن زوجته الأولى التى  لم يكن لها نصيب فى الانجاب اشترطت عليه أن يطلب من الوحدة الصحة عدم تسجيل الطفلة باسمه إلا إذا كانت الطفلة باسمها أيضا دون أمها الحقيقية ولم يتمكن السجل المدنى من اصدار شهادة ميلاد الطفلة  فلجأت نجاح معاذ أم الطفلة للقاضى الذى استدعى والد الطفلة لمعرفة الأسباب، فقال والد الطفلة للقاضى " منة بنتى لكن زوجتى الأولى طلبت منى عدم تسجيلها باسمى إلا باسمها هى كأم دون أمها الحقيقية بسبب الغيرة بينهما وأنا حائر بينهما " فأصدر القاضى حكمه أخر الجلسة بانصاف الطفلة باثبات واقعة ميلادها  فى السجلات المعدة لقيد المواليد باسم والديها الشرعيين دون الاعتداد بإعتراض ضرتها فى الاضرار بالطفلة وحرمانها من حقها الدستورى فى الإسم والأوراق الثبوتية. 

 

 

إلغاء قرار وزير العدل بفصل موظفة بالمحكمة فقدت البصر  

 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية فحص حكما فى الطعن رقم 46581 لسنة 60 ق عليا عام 2020  بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من وزارة العدل والمحامى العام لنيابات كفر الشيخ , وأيدت حكم محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة الصادر فى أبريل 2014 بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق فيما تضمنه من إنهاء خدمة الموظفة هنية محمد السيد على سن 42 عاما ورفع اسمها من سجل قيد اسماء العاملين بالنيابة العامة اعتبارا من تاريخ ثبوت العجز الكامل المرضى المستديم والزام وزارة العدل باعتبارها فى أجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغها سن الستين شاملا الأجر الاساسى والأجر المتغير من حوافز وبدلات ومكافات وأجور اضافية المقررة لشاغلى وظيفتها كما لو كانت قائمة بالعمل ومشاركة فيه وألزمت وزير العدل المصروفات.

 

وجاء حكم القاضي بإلغاء قرار وزارة العدل بفصل موظفة بكفر الشيخ على سن 42 سنة بسبب فقدانها البصر فجأة بعد 21 عاما خدمة في دار العدالة  ليؤكد على أن الرحمة فوق العدل، فالقضاء ليس مجرد موقع لكنه موقف ورسالة، والرسالة حددها القراَن الكريم بقوله تعالى " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" وأهل العدل هم المؤهلون لها وجدانيا ونفسيا وعلميا والقاضى هو عنوان من عناوين الرحمة وقمة رسالته أن يرفع الظلم عن المظلومين وهذا أرفع وسام يضعه القاضى الرحيم على صدره . 

 

ضوابط الفيسبوك وانصاف موظف انتقد رئيسه فى العمل 

 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية فحص حكما فى الطعن رقم 606 لسنة 61 ق عليا بجلسة 9 مارس 2020 برفض الطعن بإجماع الاَراء  المقام من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق ضد أحمد عبد الحى السنديونى وتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة يتعلق بضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعى وحدود التعبير فى وسائل الإعلام  وأنها مشروطة بالحس الوطنى دون مساس بأمن البلاد أو النظام العام أو مقتضيات الدفاع الاجتماعى .

 

قالت المحكمة أن الدستور كفل للمصريين جميعا الحرية الشخصية وحرية الرأى وحرية التعبير وحرية النشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى طالما كان إبداء الرأى ونشره والدعوة إليه من خلال اقتناع ذاتى وحس وطنى وطالما أنه لم يتعد بنشاطه حدود المشروعية الدستورية والقانونية ولا يصل إلى حد المساس بأمن البلاد أو النظام العام أو مقتضيات الدفاع الاجتماعى من خلال ارتكاب جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات.

 

ولكل مواطن أن يعرض شكاياه ومظالمه على الرأى العام شريطة ألا يتضمن النشر ما ينطوى على مخالفة للدستور أو القانون أو اساءة استعمال الحق، لأن عدم اساءة استعمال الحقوق هو القيد العام المشروع الذى يسرى على جميع الحقوق والحريات.

 

وبعد نطق القاضى الدكتور محمد خفاجى بالحكم الذى أيدته الإدارية العليا سجلت عدسات الزمن سجود المدعى لله شكرا وباكيا من ظلمه واحتضن إبنه فى مشهد درامى أبكى كل من فى القاعة  وقال قولته " أنهم انتهكوا سيادة الوطن وتخابروا ضد مصالح الوطن "

 

انصاف ضحية العنف الجنسى في المجال الوظيفى  

 

حصلت السيدة (س.ع.أ.ط) على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا في اكتوبر 2020 بعدم قيام الجهة الإدارية بالطعن على الحكم الصادر لصالحها من محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار إنهاء خدمتها بسبب غيابها لتعالج نفسياً مما تعرضت له من تحرش جنسى واختطاف وهتك عرض . وبهذا الحكم يؤكد  القضاء المصرى أنه يعيد للمرأة مكانتها المجتمعية من خلال أحكام تفتح أمامها صفحة جديدة من الحماية وتضيف ميثاقا إنسانياً يدخل في منهج أدبيات حماية حقوق المرأة .

 

وقالت المحكمة أن المدعية تعرضت للتحرش الجنسى أثناء عودتها من عملها واختطفها 3 شباب تحرشوا بها جنسيا وهتكوا عرضها وقيدت الواقعة جناية وقضى بحبسهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ , وظلت تعالج بمنزلها  من واقعة التحرش الجنسى  التى أدمت كرامتها طريحة الفراش تعانى من الألام الجسدية والنفسية وتتوارى عن أعين المجتمع وإذا كان ما تعرضت له يعد عنفاً جسدياً ضد المرأة من الناحية الجسمانية والجنسية والنفسية , فإن إنهاء الإدارة لخدمتها بسبب غيابها لتعالج نفسياً من أثار ما تعرضت له يعد أيضا فعلاً عنيفاً ضد المرأة يؤذى نفسيتها ويعمق من معاناتها ويقع مخالفا لصحيح حكم القانون.

 

وأشارت أن ظاهرة التحرش الجنسى ظاهرة عالمية وليست مصرية الأصل , فقد استشرت فى البلاد نتيجة الغزو الثقافى لقيم أخرى تختلف عن القيم المصرية الأصيلة التى توارثها الشعب عبر اَلاف السنين وتتصادم معها وزادت حدتها وذروتها بعد اساءة استخدام وسائل الاتصال الحديثة بحسبان أن التحرش  كل انتهاك لحقوق المرأة يعبر عن شكل من أشكال التمييز ضدها بسبب الجنس ويعد عملاً مباشراً من أعمال العنف ضد المراة لما له من أثار جسدية ونفسية مدمرة للمرأة والمجتمع .

 

حكم قضائى قبل اكتشاف فيروس كورونا.. فى ظل الكوارث والأوبئة العامة تمتع الدولة بالإجراءات الاستثنائية 

 

قبل اكتشاف  فيروس كورونا "كوفيد-19 " في فبراير 2020 كوباء عالمي اصدرت الإدارية العليا حكما برفض الطعن وأيدت حكما أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة القاضى المصرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة عام 2015 أكدت فيه المحكمة من حق الدولة وأجهزتها الإدارية فى ظل ظروف الكوارث الطبيعية والأوبئة العامة التمتع بالإجراءات الاستثنائية حفاظاً على النظام الصحى العام فى المجتمع ودرءاً للمخاطر .

 

وكان الحكم القضائى السابق يتعلق بتأييد قرار الحكومة المصرية بإعدام الطيو الحاملة لفيروس أنفلونزا الطيور التى بلغت خمسة اَلاف وتطهير الأماكن وإزالة كافة العشش والحظائر المخصصة لتربية الطيور بإحدى العزب بمحافظة البحيرة غير المرخصة حرصاً لعدم انتشار فيروس المرض وحفاظاً على الصحة العامة ورفض دعوى تعويض أقامها مواطنون عن إزالة الحظائر لوجود مرض بالطيور , اكتفت المحكمة بما قامت به الحكومة من مساهمة فى تحميل الخسائر بواقع ثلاثة جنيهات عن كل طائر عن طريق بنك التنمية والائتمان الزراعي.

 

انصاف موظفة الصحة التى فقدت البصر 

حصلت السيدة اَمال أيوب الحناوى في نهاية اكتوبر 2020  على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم حصول طعن على حكم صادر لصالحها من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار فصلها بسبب فقدانها البصر فجأة بعد أن أمضت 27 سنة في العمل وهى مُبصرة صدر.

 

وجاءت حيثيات حكم القاضى المصرى بأحرف من نورعن الدوافع الإنسانية في حكم قضائى حيث قال القاضى في حكمه  " إن الدوافع الإنسانية تتأبى أن تتدنى حقوق العامل المريض بمرض مزمن بعد ثبوت مرضه وزيادة حاجته إلى صنوف الرعاية عن تلك التى يتمتع بها قبل مرضه، والمرض قدر الله وحساب الموظف ينصرف فيما تمليه عليه إرادته". 

 

أطفال التوحد ولأول مرة فى تاريخ القضاء العربى تشكيل فريق طبي متكامل 

 

قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة التأمين الصحى فى ديسمبر 2020 بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من هيئة التأمين الصحى وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بكامل حيثياته الصادر بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى  بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج الطفلة ياسمين على عبد الكريم الحوفى من مرض التوحد متوسط الشدة وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام الهيئة بتشكيل فريق طبي متكامل ما بين طبيب أطفال متخصص في النمو وطبيب نفسي وطبيب تخاطب للطفلة وعرض حالتها  دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية .

 

ولأول مرة فى تاريخ القضاء العربى يفرض مرض التوحد وجوده على ساحة القضاء المصرى العادل ليدق ناقوس الخطر بأن هذا المرض أصبح ينتشر بسرعة مذهلة تهدد مستقبل الطفولة وهذا الإنزعاج الأسرى وصل لساحة القضاء المصرى فى حكم جديد له على مستوى القضاء الإدارى العربى .حيث قالت المحكمة أن مرض التوحد لدى الأطفال "Autism" هو مرض العصر بحسبانه إعاقة متعلقة بالنمو وطبقا لرأى علماء الطب عادة ما تظهر خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل ، وهي تنجم عن اضطراب في الجهاز العصبي مما يؤثر على وظائف المخ ، ويكون انتشار هذا الاضطراب مع الأعراض السلوكية المصاحبة  له , ومن ثم فإن التدخل المبكر لعلاج أطفال مرضى التوحد هو العامل الجوهرى لسرعة ونجاح علاج المرض خاصة أن تلك السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل هى التى يستطيع خلالها اكتساب المهارات  بصورة أكثر ايجابية من اكتسابها فى المراحل العمرية الأخرى .

 

مرضى الفشل الكلوى غير القادرين و600 جنيه شهريا تكاليف الانتقال 

 

قضت المحكمة الإدارية العليا فحص دائرة التأمين الصحى  في 21 ديسمبر 2020 بإجماع الاَراء برفض طعون هيئة التأمين الصحى وتأييد الأحكام المطعون فيها الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة  برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام التأمين الصحى بصرف 600 جنيه شهريا تكاليف الانتقال لسيدتين ورجلين وتلميذ من مرضى الفشل الكلوى بمختلف قرى البحيرة من منازلهم حتى المستشفيات التى يعالجون فيها.

 

وقالت المحكمة أن الدولة أعطت أولوية مطلقة لمرضى الفشل الكلوى والفيروسات الكبدية وتتكفل بعلاج المواطنين على نفقتها، والذين لا تشملهم مظلة أى تأمين صحى أو علاجى عام أو خاص، وأن مرض الفشل الكلوى مرض مزمن يحتاج المريض به إلى جلسات أسبوعية منتظمة، وبعض حالات الإعياء الملازمة للمريض تستلزم وسيلة انتقال خاصة ومرافق، مما يستلزم إلزام جهة العلاج وهى المدرج بموازانتها تكاليف العلاج على نفقة الدولة، بأداء هذه النفقات التبعية، لأن الأصل أن تتحمل جهة العلاج انتقال المريض إليها لتلقى العلاج على نفقة الدولة بتوفير وسيلة انتقال مناسبة، بعد أن تبين لها أن حالته الاجتماعية تستلزم تحمل الدولة نفقة علاجه  وأنه من غير القادرين.

 

انصاف معاقة ذهنيا اشترطت الإدارة زواجها أوبلوغها سن الخمسين لاستحقاقها المعاش الضمانى 

 

حصل محمد محمد مبارك المحامى في أول ديسمبر 2020 شقيق المعاقة ذهنيا سناء محمد مبارك البالغة 25 عاما على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا تفيد أن وزارة التضامن الاجتماعى لم تطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالبحيرة باشتراط زواج المعاقة ذهنيا أو بلوغها سن الخمسين لاستحقاقها المعاش الضمانى وألزمت وزاة التضامن بصرف 19 ألف جنيه متجمد المعاش الضمانى الموقوف لشقيقته وبطلان قرار وكيل الوزارة بالحجز على أموالها بمقدار أربعة اَلاف جنيه .

 

وأرست المحكمة مبدأ جديداً لصالح المعاقين ذهنيا بصرف معاش ضمانى لهم بصفة مستقلة عن معاش أسرهم ، وحظر الحجز على أموالهم , سطرت فيه المحكمة موقفا نبيلا، ودرسا فى الإنسانية مؤكدة أن الرحمة هى الوجه الآخر للعدل، بعد أن تم حرمان المصابة بتخلف عقلى شديد وآفه عقلية من نوع العته من معاشها الضمانى مدة 5 سنوات متصلة، مؤكدة أن المساعدة الشهرية الضمانية للمعاقين ذهنيا ليست منحة من التضامن الاجتماعى  تقبضها أو تبسطها وفق إرادتها بل هى حق وشرف لمن يلتمس الطريق إليه. 

 

و سجلت عدسة الزمن بالفيديو لحظة نادرة قلما تحدث في المحاكم تمثلت في فرحة المعاقة ذهنيا عند نطق القاضى بالحكم  وكأن قلبها أحس ربانيا بالعدل , ولم تهدأ أسرتها إلا حينما حصل شقيقها اليوم على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم طعن وزارة التضامن على الحكم داعيا للقاضى الذى أنصفها " ربنا يجبر بخاطرك كما جبرت بخاطر شقيقتى المعاقة ذهنيا سناء مبارك " 

ابن الفلاح البسيط وحظر التمييز بين المواطنين على أساس المستوى الاجتماعى 

 

حصل فلاح بسيط على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا في نوفمبر 2020 بأن وزارة التعليم لم تطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر لصالح نجله البالغ من العمر 14 سنة من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة في حكم حظر التمييز أو التفضيل بين المواطنين على أساس المستوى الاجتماعى انتصرت فيه المحكمة لإبن الفلاح على إبن مسئول كبير بالشركة القابضة للمياه في الالتحاق بمدرسة فنية ثانوية تتبع الشركة لتفوق ابن الفلاح , وبموجب شهادة المحكمة الإدارية العليا بعدم طعن الجهة الإدارية على حكم القضاء الإدارى فإنه يصبح نهائيا وباتا .

 

ودائما يؤكد القضاء المصرى العريق في أحكامه على أن رسالته تحقيق العدل وأن المواطنين لدى القانون سواء لا فرق بينهم بسبب الأصل أو المستوى الاجتماعى كأحد صور التمييز التى حظرها الدستور الذى حظر كافة أشكال التمييز , فجميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق في الحماية المتساوية التي يكفلها القانون دون تمييز , على أن مثل المبدآن المتمثلان في المساواة وعدم التمييز جزءاً من أسس سيادة القانون.

 

التسامح الدينى فى مصر وقضية اليهوى أبو حصيرة 

 

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة بإعتبار الطعن رقم 34173 لسنة 61 ق عليا المقام من الجهة الإدارية ضد حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية  الخاص بضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة كأن لم يكن وألزمت الإدارة المصروفات.

 

وبهذا الحكم أصبح حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الصادر برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة نهائياً وباتاً  الذى أكدت فيه المحكمة أن مصر بلد التسامح الدينى ولايجوز نقل رفات حاخام يهودى لإسرائيل لأن أهل الكتاب ينعمون فى مصر بكافة الحقوق وأن نقل رفات الحاخام اليهودى أبو حصيرة من مصر إلى إسرائيل يتعارض مع سماحة الإسلام ونظرته الكريمة لأهل الكتاب , ولا يجوز نقل الرفات إلى القدس لعروبيتها , وإلغاء قرار وزير الثقافة باعتبار الضريح ضمن الأثار الإسلامية والقبطية ووقف الاحتفالية السنوية لأنها تتعارض مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها , وشطبه من الأثار الإسلامية والقبطية وإخطار منظمة اليونسكو بشطبه بعد ترجمته , وهو الحكم الأشهر فى تاريخ القضاء المصرى