حظر التجوال في مصر.. حقيقة القرار والإجراءات المنظمة له

 

قرارات عدة صدرت عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي من شأنها تنظيم الفترة القادمة خاصة مع تزايد انتشار فيروس كورونا وهو ما جعل البحث عن  حظر التجوال في مصر يتصدر التريند علي محرك البحث جوجل عقب بحث الكثير من المواطنين هل يصدر عن الحكومة قرار بحظر التجوال في مصر كما صدر من قبل من جانب رئيس الوزراء عقب اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا .

 

حقيقة تداول فيديو عن فرض حظر التجوال في مصر

كانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت  فيديو بشأن فرض حظر حركة المواطنين بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية اعتباراً من الغد الأربعاء 30 ديسمبر 2020 ،كأحد قرارات مجلس الوزراء والذي نفي ذلك  مُؤكداً أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن الفيديو المتداول قديم، ويعود لفترة الموجة الأولى لفيروس كورونا، مُشدداً على أن القرارات التي اتخذتها لجنة إدارة أزمة كورونا خلال اجتماعها الأخير لا تتضمن فرض حظر التجوال، بينما تضمنت عددا من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس، والحفاظ على الصحة العامة، أبرزها إلزام كافة المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، مع تطبيق غرامة فورية على المخالفين، فضلاً عن وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، مُشيراً إلى أنه في حال اتخاذ أي قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

 

كما يتم تفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم، بحيث تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

رئيس الوزراء وفرض حظر التجوال

 

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن فلسفة فرض حظر التجوال في مصر تكون في إطار سعي الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الإقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتي تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، مشيرا إلي أن الدولة لن تقبل التهاون في تنفيذ الإجراءات، والتدابير الإحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الجديد.

 

وقد منح القانون رقم 162 لسنة 1958 والمعروف بقانون حالة الطوارئ، الحق لرئيس الجمهورية أو من يفوضه "رئيس الوزراء" عدة تدابير لازمة لاحتواء الأزمات الكبرى مثل انتشار الأوبئة ومنها جائحة فيروس كورونا.

 

وتتمثل تلك التدابير الاحترازية والأوامر التي منحها القانون لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ فرض حظر التجوال في مصر وهو ما يعني وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.

 

كما تتمثل التدابير الاحترازية التي يقتضيها قرار حظر التجوال تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

 

حظر التجوال 

وفيما يتعلق بحظر التجول في مصر فقد نص القانون على أن "تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التى تقع لتلك الأوامر".

 

ونص القانون على أن "يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه.

قرارات مجلس الوزراء خلال اجتماع لجنة أزمة كورونا:

 

1- إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة واتخاذ إجراءات الغلق لأي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية.

 

2- وقف أية فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة والغلق الكامل لدور المناسبات.

 

3- غرامة فورية 50 جنيها للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية ولا يرتدون الكمامة.. وتطبق من الأحد المقبل.

 

4- غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع.

 

5- التشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.

 

6- تأمين أكبر حجم من أسطوانات الأكسجين، لتكون متاحة لمن يحتاجها من المصابين.