ولا شك أن مجموعة المحفزات والدعم الذي تم توجيه لقطاع الصناعة خلال الفترة الماضية كان له أكبر الأثر على ذلك القطاع الهام، ولكن يظل سعر الغاز الموجه للصناعة مرتفعا وبحاجة للمراجعة والربط بالأسعار العالمية والتي تشهد انخفاضا ملحوظا.
ففي بعض الأسواق يبلغ سعر المليون وحدة حرارية بريطانية حوالي 2.5 دولار، حيث إن المنظومة الصناعية مرتبطة بالأسعار العالمية فهذا ما يجعل المنتج الوطني غير قادر علي المنافسة خارجيا بسبب عدم توازن سعره مع المنتجات المماثلة والتي تغزو الأسواق بأسعار منخفضة نتيجة انخفاض ودعم أسعار الغاز الطبيعي الموجة لها.
الحل الفعلي لتطوير والنهوض بالمنظومة الصناعية هي مراجعة وخفض أسعار الغاز للصناعة بل ووضع معادلة سعرية مرتبطة بالأسعار العالمية مثلما تم مع أسعار بعض المنتجات البترولية علي رأسها البنزين والسولار والتي يتم مراجعتها كل ثلاث أشهر، وبالتالي فإن مراجعة أسعار الغاز خلال تلك الفترة امر أساسي منقذ للمنظومة الصناعية بالكامل والتي تعد عامل أساسي في معدلات النمو والتنمية.
خلال الفترة الماضية ومع بداية إنتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والتي كان لها أكبر الأثر علي الاستثمارات الصناعية بل علي المنظومة بالكامل والتي مازالت أثرها وتوابعها مستمرة حتي الآن وبالرغم من تقديم حزمة من القرارات الداعمة لهذا القطاع إلا أن اساس حل كل المعوقات له وخاصة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والمتضررة منها هو مراجعة وخفض أسعار الغاز للصناعة.
خفص أسعار الغاز والاستفادة من فائض الإنتاج من الغاز الطبيعي كقيمة مضافة وفي الصناعة أمر هام لابد أن يتم وضعه علي رأس الأولويات خاصة في ظل الانجازات التي حققتها الدولة علي كافة الأصعدة وفي كافة المجالات وعلي رأسها قطاع البترول والغاز والذي حقق نحاجات بشهادة المؤسسات الدولية والعالمية، فلماذا لا يكون القطاع القادم هو قطاع الصناعة من خلال توجيه كافة أوجه الدعم له من أجل النهوض بهذا القطاع الهام.
