ننشر شهادة شريف إسماعيل التى برأت مبارك فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، يوم السبت، المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول السابق، بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب قبول استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب.

وأثار اختيار المهندس شريف إسماعيل جدلا كبيرا، خاصة أنه كان مهندس صفقة بيع الغاز المصرى لإسرائيل إبان حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، كما أن محكمة جنايات القاهرة، قد استندت أيضا لشهادة شريف إسماعيل في حكمها بتبرئة سامح فهمي و5 من قيادات الوزارة في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها «اطمأنت لما جاء في تقرير اللجنة الخماسية بالقضية المتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك لسلامة الأسس التي اعتمد عليه التقرير وما بنى عليها من نتائج ترتاح إليها وتطرح ما سلطته النيابة العامة عليهم من مطاعن لا تفيد في النيل من تلك النتائج التي تتوءئم مع ظروف الدعوى وواقعتها، وما استقر في ضمير المحكمة بحيث تظل أدلة الإثبات واهنة لا تقوى على حمل الاتهام وما شهد به شريف حسن إسماعيل وزير البترول الحالى بأن الثمن الحقيقى هو الثمن الذي يغطى التكلفة محققا عائدا مناسبا في ضوء الأسعار الفعلية في ذات التوقيتات محل البيع».

وأضافت، أن «عائد بيع الغاز لشركة البحر الأبيض المتوسط منذ بدء التوقيع يزيد عن تكلفة الغاز المباع بمقدار يسمح بسداد ضريبة الشريك والإتاوة المسدد عن كل مليون وحد حرارية وأنه لا يوجد ثمة عيب أصاب إجراءات التعاقد وأن ذلك التعاقد تم مثله مثل كل العقود التي تمت وعناصره تتطابق مع عناصر العقود المماثلة».

وتنشر صوت الأمة بعض من إجابات رئيس الحكومة الجديدة على أسئلة محكمة جنايات القاهرة فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل:

ما رأيك فيما اتخذ من إجراءات بتخصيص الإسناد بالأمر المباشر؟

-الموضوع عُرِض على مجلس الوزراء والهيئة العامة للبترول، وكان يجب موافقة مجلس الوزراء لحساسية الموضوع، وفي ذلك التوقيت كان يتم تقييم السعر من 3 إلى 5 سنوات، والسعر في عام 2005 وصل للحد الأقصى، وكان دولارًا ونصف الدولار، وكان يمكن أن تنخفض الأسعار، وتسعير الغاز يكون فيه ربط بالزيت الخام.

بم تعلل أن مبارك تدخل، وهدد بوقف ضخ الغاز لإسرائيل إذا لم يتم تعديل السعر، وأوفد عمر سليمان للتفاوض مع إسرائيل، وتمت الاستجابة وتعديل السعر؟

- وقتها عام 2008 عند تقييم السعر، وجد أنه كان غير مناسب، وبالتالي كان يجب التفاوض لتعديله، وفي عام 2008 تم إيقاف الأمر بشأن التصدير على أساس التفاوض على تعديل السعر، وهوما حدث بالفعل.

متى تم تصدير الغاز لاسرائيل؟

- بدأ عام 2008 بكميات محدودة جدًا، وبعد ذلك تم ضخ الخط، وكانت كميات تمثل 4 أو 5% من المتعاقد عليها، وعندما تعدل السعر زاد التصدير.

هل وقع ضرر على الاقتصاد المصري من تصدير كميات الغاز لإسرائيل؟

-لا، لم يكن هناك مشكلة في الغاز، ولم تتضرر مصر في هذا الوقت، والسعر الذي تم تحديده كان مناسبًا، ويزيد على سعر التكلفة.

هل المخابرات تدخلت في شروط الاتفاق بين الشركة المصرية وشركة كهرباء إسرائيل، وأن شركة البحر المتوسط يوجد مقرها في شمال سيناء، وتخضع للأمن القومي؟

- لا أعرف.

هل مازال الغاز المصري يتم بيعه لشركة البحر المتوسط؟

-تم إنهاء التعاقد عام 2012.