خالد الجندي ينهي خلاف «الطلاق الشفوي» في شروط قسيمة الزواج.. ويؤكد: السعودية أوقفته

 

أدى عدم اتخاذ المؤسسات الدينية في مصر «الأزهر الشريف»، لأي إجراءات حاسمة بشأن الجدلية المثارة منذ سنوات قريبة، حول مسألة «الطلاق الشفوي»، إلى تفاقم الأثار السلبية على آلاف الأسر المصرية، وسط ارتفاع رهيب بين نسب الطلاق، الأمر الذي ربما يحتاج إلى حلولا عملية للتغلب على هذه الأزمة المجتمعية، بعيدا عن قرارات أو اتجاهات المؤسسة الدينية التي لاتزال تصر على الانحياز إلى الإبقاء على الطلاق الشفوي.

 

وأوضحت أخر إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسب حالات الطلاق بلغت حتى العام 2019 حوالي 62% من نسب الزواج، بمعدل حالة طلاق كل دقيقة، إلا أن أغلب هذه الحالات تتم بشكل شفوي، تحت الكثير من ضغوط الأزمات الاقتصادية والغضب والخلافات اليومية الأسرية العادية.

 ويرى عددا من علماء الأزهر الشريف، أن محاصرة الطلاق الشفوي، هو حلا جذريا لتقليل أعداد الأسر التي تتفكك بشكل يومي، وهو الأمر الذي اتجه إليه الداعية الأزهري، الشيخ خالد الجندي، من خلال تجريجة دينية شرعية وقانونية لا تشوبها أي شائبة، عندما عرض صورة لعقد زاج شرعي، أضيفت إليه شرطا واضحا في خانة الشروط، اشترطا فيه الزوجان: «ألا يقع الطلاق الشفوي إلا بموافقة الطرفان».

 

وعن هذا الشرط، أوضح الشيخ خالد الجندي، أنه دعي لحضور عقد قران أحد العائلات، فطلبا منه النصيحة، فنصحهما بوضع شرط عدم وقوع الطلاق الشفوي، إلا بموافقة الطرفان، منعا لوقوع هذه الكارثة الاجتماعية، فما كان من العروسان إلا الاقتناع بنصيحته، ووضعا هذا الشرط داخل عقد الزواج بحضور وموافقة العائلتان، وهو ما اعتبره الشيخ الجندي، فاتحة خير على المصريين جميعا.

 

وعن قانونية اشتراط عدم وقوع الطلاق شفاهية إلا بموافقة الطرفان، أكد الشيخ خالد الجندي، أن وزارة العدل هي من وضعت بندا تحت أسم الشروط الخاصة، في كل قسيمة زواج رسمية، موضحا أن الزواج هو عقد جاء من التعاقد، وهو الشئ الذي له أحكام خاصة، قائلا: الله عز وجل عندما سمى عقد النكاح اسماه ميثاق غليظ، وقال تعالى في كتابه الكريم "وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظ"، فمن الذي غلظه وأحكمه ووثقه وحماه من الذي شرعه؟ إنه الله، فهل من الممكن أن ينفك بكلمة يقولها الرجل وهو مدهوش أو غضبان أو يعاند أو لأي سبب، خاصة الشباب وهم في سن الفتوة بسنوات الزواج الأولى، فهل من الممكن أن نعرض هذا العقد المقدس إلى كلمة من البساطة بما كان؟ في عصر التعاقد الشفوي كان هذا ممكنا، أما في عصر التوثيق بعدما قمنا باستدعاء طرف ثالث في العقد وهو الدولة يعني المجتمع، وبدلا من إحضار شاهدي عدل، أحضرنا وزارة العدل، فلايمكن أن ينفك هذا العقد بين الطرفان دون وجود الطرف الثالث الذي شاركهما في هذا العقد".

 

أكد الشيخ خالد الجندي، أنه إذا كان هناك خلاف بين علماء الدين، حول وقوع أو عدم وقوع الطلاق الشفوي، فإننا قد حسمنا المسألة باختيار الناس، لأن العقد شريعة المتعاقدين، قائلا: "النبي صل الله عليه وسلم يقول بالنص في حديث البخاري ومسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج"، وهذا الكلام لم ينص به الرسول شرط دون غيره، كما أن المولى يقول في الأية رقم 1 في صورة المائدة: "يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود".

 

وأما عما إذا كان هذا الشرط شرعي من عدمه، أوضح الشيخ خالد الجندي، أن الرسول صل الله عليه وسلم هو أول من وضع هذا الشرط بنفسه، مشيرا إلى أن الإمام بن قيم الجوزي قال إن الرسول صل الله عليه وسلم اشترط على سيدنا علي ألا يتزوج على السيدة فاطمة ابنة الرسول، وكشف الشيخ الجندي، أن العلماء يتهربون من الإجابة عن هذه المسألة، بعدما لاحظوا أن النبي رفض زواج سيدنا عليه على السيدة فاطمة، على الرغم من أن الله عز وجل قال في أيته الكريمة: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع»، إلى أخر الأية، فكيف يمنع النبي سيدنا علي أنه يتزوج على السيدة فاطمة، فهل هذا يعتبر مخالفة للنص القرأني حاشى لله؟ بينما يقول الإمام بن القيم بالنص: «إن النبي صل الله عليه وسلم كأنه اشترط على علي، بألايتزوج على فاطمة أو يتصرف بما يؤذيها، وحينا هم سيدنا علي بمخالفة الشرط، ذكره سيدنا النبي بذلك"، موضحا أن الرسول قال إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا».

 

وأوضح الشيخ خالد الجندي، أن وزارة العدل بموافقة الأزهر الشريف، أوجدوا ما يسمى بالشروط الخاصة، داخل عقد الزواج في شكل سطور فارغة، من أجل أن يملأها الزوجان. وقال الشيخ خالد الجندي: على قول من قال إن الطلاق الشفوي يقع، فإنه يقع في هذه الحالة، بينما على قولي شخص مثلي يقول أن الطلاق الشفوي لا يقع، سواء كتب الشرط أو لم يكتب، فإن الطلاق الشفوي في فتواي التي ألقى الله بها يوم القيامة لا يقع، والنبي قال في حديث الترمذي، قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، ونحن لا نحرم حلالا ولا نحلي حراما للناس.

 

كما أن الرسول قال: «من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، فهو باطل وإن اشترط مئة شرط، كذلك يقول الله في كتابه العزيز بسورة الإسراء: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤلا»، أقوم أسيب كل هذا واتبع كلام شيخ فلان أو علان؟»، وأوضح أن المملكة العربية السعودية، قبلة الإسلام والمسلمين في العالم، أوقفت الطلاق الشفوي والغيابي، حفاظا على حرمة المرأة وصون كرامتها وحقوقها ومراعاة لمصالح الأسرة والمجتمع بنص قرأني وسنة رسول الله.