خط "إيست ميديا" لا يهدد قدرات مصر النفطية.. وخبراء: لن ينجح

يستمر الإعلام المعادي للدولة المصرية، في شن حملات أكاذيب وادعاءات بهدف النيل من وحدة وسلامة المجتمع المصري.

 

ويتبنى الإعلام الذي تموله إمارة قطر، عبر قناة الجزيرة وأذرعها الفرعية ومن بينها منصة "ميدان"، حملات مكثفة للتشكيك في الإنجازات التي تحققها الحكومة علي أرض الواقع علي صعيدين الداخل والخارج.

 

وتطرق الفيديو المشبوه إلى ملفات عدة من بينها الزعم بتراجع مكانة مصر علي الصعيد الإقليمي خاصة في ملف "شرق المتوسط" عبر الادعاء بإن مصر بددت حقوقها في الثروات النفطية.

 

وسعى الفيديو في بعض اجزائه للتأكيد على أن خط انابيب "ايست ميد" قضى على أحلام مصر في التحول لمركز إقليمي للطاقة، وهي الإدعاءات التي رد عليها خبراء عدة بقولهم إن كلاً من قبرص واليونان وإسرائيل وقعوا في أثينا ، في بداية العام 2020، اتفاق خط انابيب " ايست ميد" لنقل الغاز إلى أوروبا، ويبلغ طول الخط نحو 1900 كيلوا، وقد بدأ طرح هذا المشروع مع تنامي اكتشافات الغاز شرق المتوسط، ويستهدف  المشروع الربط بين حقوق الغاز في قبرص وإسرائيل مررًوا باليونان ومنها إلى إيطاليا ومن ثم أوروبا، وقد تم الاتفاق  على الانتهاء من تنفيذ المشروع عام 2025 .

 

ويواجه هذا المشروع تحديات عدة بمقدمتها التكلفة الباهظة، حيث تظل فكرة التكلفة مقارنة بالعائد والأثر أحد التحديات التي تواجه المشروع، حيث يحتاج خط ايست ميد لنحو 7 مليار دولار، كما أن عمق الأنبوب تحت البحر والذي ٌيقدر بنحو 3 آلاف متر قد يساهم في رفع تكلفة استخراج الغاز، ما يعني أن تكلفة تنفيذ المشروع واستخراج الغاز مرتفعة مقارنة بالعائد حيث

 

ويستهدف المشروع في مرحلته الأولى نقل نحو 10 مليار متر مكعب سنوًيا من الغاز الطبيعي أوروبا والتي تقدر احتياجاتها السنوي في حدودها الدنيا بنحو 200 مليار متر مكعب سنوًيا.

 

وثاني التحديات، يكمن في ضعف التمويل، حيث تظل مشكلة توفير التمويل عائًقا أمام المشروع، خاصة في ظل التداعيات العالمية لجائحة كورونا، فضلا عن عدم جدوى المشروع في وجه نظر أصحاب المصالح أو المستثمرين، حيث تلقى المشروع تمويلا بلغ نحو 27.2 مليون دولار ضمن صندوق مرفق التواصل الأوروبي "Facility Europe Connecting " لتمويل مشاريع النقل والطاقة والبنية التحتية داخل أوروبا، كما تلقى دع ًما إضافًيا خلال يناير 2018 بقيمة 42 مليون دولار والتي ستغطي نحو 50 %من تكلفة دراسة المشروع ، وهو ما يعني أن حكومة الدول الأطراف في المشروع قد تجد مشكلة في تمويله وقد تضطر لتحمل مزيد من الأعباء لتنفيذ المشروع.

 

 

ثالثاً: الشكوك حول إتمام المشروع، يبدو أن إنهاء النقاشات الأولية والاتفاق على المشروع اتخذت وقًتا طويلا، إذ بدأ الدول الثالثة بمناقشة المشروع عام 2012 ،ما يعني أن التوقيع على الاتفاق بصورته الحالية استغرق نحو ثمان سنوات من النقاش، كما أن تشكيك إيطاليا في أهمية المشروع وجدواه تمثل تحدًيا كبيًرا باعتبارها النقطة الأخيرة التي يمر من خلال خط الأنابيب إلى أوروبا.

 

وأشار وزير الخارجية الإيطالي في يناير 2020 إلى أن "المشروع لن يمثل خياًرا على المدى المتوسط والبعيد مقارنة بمشاريع أخرى، وذلك عند أخذ التكلفة وعملية الإنشاء في الاعتبار"،ما يعني أن المشروع قد يتعثر في أي مرحلة من مراحل التنفيذ وذلك بسبب عدم  الاجتماع  أوالقناعة التامة بجدوى المشروع.

 

وهناك تحديات تقنية وجغرافيا، يحددها خبراء مختصون، هيغياب البنية التحتية الخاصة بتسييل الغاز وعدم توافرها لدى الدول الأطراف، في الاتفاق ضمن أكبر المعوقات التي تواجه المشروع، حيث أن نقل الغاز المسال يصبح دائًما أكثر سهولة ومرونة وأقل تكلفة من الغاز في حالته الغازية، كما أن عملية إعادة توجيه الغاز المسال لأسواق بديلة تمم بصورة سلسلة في حالة حدوث أية تغيرات طارئة.

 

وبناء علي ما سبق، يتبين أن هذا المشروع لا يشكل أي تهديد لقدرات مصر النفطية في شرق المتوسط علي المدي القريب أو البعيد.