كشف تقرير لمؤسسة ماعت عن الجرائم والانتهاكات التى يمارسها النظام التركى ضد النساء فى تركيا، وهو الأمر الذى أدى إلى الكثير من الغضب والتحفظات الشديدة، نتيجة تزايد قمع وانتهاك المرأة من حقوقها، وتعرضها للعنف فى تركيا.
وشهدت الفترة الماضية العديد من التظاهرات النسائية التى خرجت ضد أردوغان، بسبب الجرائم التى يتعرضن لها فى إسطنبول، مطالبين بحقوقهن التى حرمن منها طوال الفترة الماضية، وعجز الحكومة عن حل هذه الأزمة المتزايدة، بالإضافة إلى الاحصائية التى أوضحت أن 284 امرأة لقيت حدفها خلال الشهور الثمانية الماضية، منهم 40 ضحية خلال شهر أغسطس وحده، كما قتلت 440 امرأة خلال عام 2018.
ولفت التقرير، أنه رغم أن تركيا توقع على اتفاقية إسطنبول الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة، إلا أن الحكومة عاجزة على تحقيق مطالب وتوفير حقوق المرأة في تركيا.
ولم يكتف نظام الحكم في تركيا بالإجراءات القمعية التي يتخذها ضد شعبه، بل واصل تعزيز قبضته على كافة منافذ الحريات، ليتفاقم بذلك الوضع الحقوقي في أنقرة.
وأمس الأحد، مرر البرلمان التركي ذو الأغلبية المطلقة من أعضاء حزب العدالة والتنمية، قانوناً يعزز قبضة الحكومة على المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، كإجراء جديد ضد الجمعيات الحقوقية، وتقييداً على حريات مؤسسات المجتمع المدني.
القانون الجديد أسمته اللجان الحقوقية "إسكات المجتمع"، يتيح لوزير الداخلية تغيير أعضاء الجمعيات الحقوقية الذين تحقق معهم السلطات في اتهامات بالإرهاب، كما يحق لوزارة الداخلية مطالبة المحاكم بوقف أنشطة الجمعيات، وبالتالي تخضع المنظمات الدولية لهذا القانون والعقوبات التي يفرضها.
القانون اقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه رجب أردوغان، بالتعاون مع حليفه الحركة القومية.
ومنذ طرح القانون للمناقشة، استنكرت 7 منظمات تركية من منظمات العمل المدني منها رابطة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية في بيان، إن اتهامات الإرهاب في تركيا تعسفية، وإن القانون ينتهك "مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته"، ويعاقب من لم تُستكمل محاكماتهم بعد.
وقالت الجمعيات في بيان مشترك: "في ضوء التحقيقات التي تجري مع ألوف من ناشطي المجتمع المدني والصحفيين والساسة وأعضاء النقابات المهنية في إطار (قانون مكافحة الإرهاب)، ما من شك أن هذا القانون سيستهدف كل الجمعيات المعارضة تقريبا".
ويرى معارضون أن حكومة أردوغان تستغل محاولة الانقلاب، التي وقعت في 2016، ذريعة لسحق المعارضة. وبموجب مشروع القانون، يفتش موظفون مدنيون المنظمات كل عام وبإمكانهم اللإطلاع على أي مستندات.
