انتهاكات حقوق الإنسان كلمة السر.. هل يفرض «الأوروبي» عقوبات على تركيا؟

تصعيد جديد يتخذه الاتحاد الأوروبي ضد تركيا، بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان، فهذه المرة وجهت تحذيراً شديد اللهجة لنظام الرئيس رجب أردوغان، بعد صدور الحكم القضائي المشدّد الصادر غيابياً في تركيا بحقّ الصحفي جان دوندار.

وحذر الاتحاد الأوروبي أنقرة من تداعيات "التطور السلبي" لوضعية حقوق الإنسان على العلاقة بينهما، فمؤخراً أصدرت محكمة تركية على دوندار المقيم في المنفى في ألمانيا حكما بالسجن 27 عاما على خلفية تحقيق نشره عام 2015 حول تسليم المخابرات التركية شحنات أسلحة لجماعات إرهابية في سوريا.

المتحدثة باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قالت إن الاتحاد الأوروبي أعرب في عدة مرات عن قلقه العميق إزاء التطور السلبي المستمر لوضعية دولة القانون والحقوق الأساسية والنظام القضائي في تركيا، مضيفة أنه قُدمت توصيات إلى تركيا لمعالجة الوضع، لكن الحكم الصادر عن محكمة تركية في حق الصحفي جان دوندار على خلفية حقه الأساسي في حرية التعبير يذهب للأسف في الاتجاه المعاكس، على غرار التوقيف الاحتياطي المتواصل (لرجل الأعمال) عثمان كافالا.

ولفتت نبيلة نسرالي، إلى أنه باعتبارها بلدا مرشحا (لعضوية الاتحاد) وعضواً منذ أمد طويل في مجلس أوروبا، يجب على تركيا بشكل عاجل تحقيق تقدم ملموس ومستدام في حماية الحقوق الأساسية التي تمثل حجر زاوية في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وشددت على أن ذلك يشمل إسراع النظام القضائي التركي في تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والإفراج العاجل عن عثمان كافالا وصلاح الدين دميرطاش (الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي).

والصحفي التركي جان دوندار، يعيش في المنفى بألمانيا، وفر في 2016، وحكم عليه بالسجن غيابياً لأكثر من 27 عاما بتهمة التجسس ومساعدة منظمة إرهابية، وأيضاً حُكم عليه بالسجن 18 عاما وتسعة أشهر بتهمة الحصول على أسرار دولة بغرض التجسس السياسي أو العسكري. إلا أنه تمت تبرئته من اتهامات "إفشاء" معلومات سرية.

كما حكمت المحكمة عليه بالسجن ثماني سنوات وتسعة أشهر أخرى بتهمة دعم منظمة إرهابية مسلحة، دون أن يكون عضوا فيها.

وواجه دوندار، رئيس التحرير السابق لصحيفة جمهوريت التركية اليومية، عقوبة السجن 35 عاما بتهمة دعم الإرهاب و"التجسس السياسي أو العسكري". 

وسعى ممثلو الادعاء إلى سجن دوندار بسبب تغطية "جمهوريت" عام 2015 لإرسال المخابرات التركية شحنات أسلحة إلى الجماعات المسلحة في سورية، والتي نُشرت أثناء قيادته الصحيفة اليومية.

وردّاً على اتهامات التجسس، كتب دوندار على موقع تويتر "إذن، أنا جاسوس عديم الخبرة لدرجة أنني قمت بنشر المعلومات التي حصلت عليها في الصفحة الأولى... بدلا من تسريبها إلى وكالات أجنبية".

وتم الاستيلاء على ثلاث عقارات في إسطنبول وأنقرة ومقاطعة موغلا الجنوبية، بالإضافة إلى الحسابات المصرفية لدوندار، وسيتم تسليم الأصول إلى صندوق تأمين ودائع الادخار في تركيا تي إم إس إف للإدارة.

ويأتي هذ في وقت تشدّد فيه الحكومة التركية الخناق على منظمات المجتمع المدني، وتقوم بالتضييق عليها ومحاصرتها عبر تشريع قوانين جديدة في البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم وشريكه الأصغر حزب الحركة القومية اليميني المتطرف.

واليوم الأحد أقرت تركيا قانوناً لتعزيز الإشراف على المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية قالت جماعات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية إنه قد يقيد حريات مؤسسات المجتمع المدني.

ويسمح القانون لوزير الداخلية بتغيير أعضاء الجمعيات الذين تحقق معهم السلطات في اتهامات بالإرهاب، كما يحق لوزارة الداخلية التقدم بطلب إلى القضاء لوقف أنشطة الجمعيات. وستخضع المنظمات الدولية أيضا لهذا القانون والعقوبات التي يفرضها.

وكان حزب العدالة والتنمية، حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يملك الأغلبية البرلمانية مع حلفائه القوميين قد اقترح القانون.

ويسمح المشروع لحكام الأقاليم أو وزير الداخلية بوقف أي حملة تبرعات على الإنترنت لمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال كما يفرض غرامات تصل إلى 200 ألف ليرة (26500 دولار) على أي منظمة يثبت أنها ضالعة في حملات تبرع غير قانونية على الإنترنت وذلك بالمقارنة بالغرامات الحالية التي لا تتجاوز 700 ليرة.

وكان قُبل في الجمعية العامة للجمعية العامة "الاقتراح القانوني المتعلق بمنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل"، الذي يعتبر بمثابة تحرك مضاد للمجتمع المدني، في حين لم يتم قبول أي اقتراح من قبل معارضة مشروع القانون المكون من 43 مادة، والذي يمهد الطريق لتعيين أمناء الجمعيات والتنبؤ بالاستيلاء على أصولها، تم تعديل بعض المقترحات التي قدمتها الحكومة.

كما أُدرجت وزارة الداخلية في الوزارات التي لها سلطة إعداد اللوائح لتحديد المبادئ والإجراءات الخاصة بتنفيذ قانون منع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ولجنة التدقيق والتعاون.

ومن خلال إجراء تعديلات على المادة المضافة إلى قانون الجمعيات مع الاقتراح، لا يمكن عقد الجمعية العامة للمنظمة خارج نطاق "قانون منع تمويل الإرهاب" وإنتاج وتجارة المخدرات أو المنشطات في قانون العقوبات التركي أو غسل الأصول الناشئة عن الجريمة.