«فيتش» تتوقع أعلى معدلات إنتاج للغاز في مصر بـ73.4 مليار م³ خلال 2021

يشهد عام 2021، أعلى معدلات إنتاج من الغاز الطبيعي بـ 73.4 مليار م³، مقارنة بـ65.8 مليار م³، من الاستهلاك، الأمر الذي يؤكد وجود فائض للتصدير؛ وذلك، وفق التقرير الربع سنوي، الذي أصدرته وكالة «فيتش»، عن النفط والغاز في مصر، للربع الأول من العام المالي 2021، والذي أكد تعافي القطاع خلال 2021 من تبعات فيروس كورونا المستجد.جدير بالذكر، كانت مصر أقرب للاكتفاء الذاتي من الغاز حتى عام 2010، إلا أن الأحداث في مصر في عام 2011، وما صاحبها، أدت إلى توقف أعمال كافة شركات الاستكشاف والتنقيب، خلال الفترة من 2010 حتى 2013.

 

وتحملت الدولة أعباء ضخمة، في المبالغ المنصرفة لشراء متطلبات التشغيل والاستهلاك من الغاز والمنتجات البترولية، وفي مبالغ مخصصات دعم المنتجات البترولية للمواطنين؛ وذلك، وفقا لما ورد في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة «البنية التحتية والمشروعات القومية»، بمؤتمر «حكاية وطن»، في 18 يناير 2018؛ مشيرا إلى أن الدولة عندما شرعت في استئناف عمليات البحث والاستكشاف والتنقيب عن الغاز، داخل المياه الاقتصادية المصرية، كان لا بد لها أن تبرم وتنفذ أولا اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية المشتركة مع دول الجوار.

 

ونوه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى حجم اتفاقيات تم أبرمت في قطاع البترول والغاز، بلغت 62 اتفاقية، بإجمالي قيمة 13.9 مليار دولار؛ واستهداف تصنيع المنتجات البترولية في مصر، كلما توفرت إمكانيات ومقومات الإنتاج؛ مضيفا أن التوسع في عمليات الإنتاج، يساهم في تخفيف وتخفيض أعباء وتكاليف الموازنة في هذا المجال؛ حيث تم الاتفاق مع شركة «إيني» الإيطالية، على أن توفر الدولة للشركة ما يلزم من تسهيلات، في سبيل تكثيف عمليات الاستكشاف والإنتاج، وصولا إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز، نهاية عام 2018.

 

وأشار إلى أن اكتشاف حقل ظهر، ساهم بإنتاج 2500 مليار قدم مكعب من الغاز؛ حيث كانت خطة الشركة أن يبدأ إنتاج حقل ظهر، في عام 2020 الجاري، إلا أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في المفاوضات مع الشركة، انتهى إلى الاتفاق على أن يبدأ الإنتاج في 2017، بهدف الإسراع في تخفيف أعباء استيراد الغاز من الخارج.كانت الدولة قد اضطرت، في وقت سابق، إلى استئجار 2 محطة إعادة تجهيز، بقيمة 5 مليون دولار للمحطة، لنقل الغاز المسال إلى شبكة التوزيع، إلى جانب الشحنات التي كانت يتم شراؤها من الغاز، قبل عام 2019، بحسب ما كشف عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته، المشار إليها؛ مؤكدا أن استيراد المنتجات البترولية، كان يكلف الدولة 1.3 مليار دولار في الشهر، بإجمالي تكلفة تصل نحو 15 مليار دولار سنويا.