طبقا للمادة 123 من القانون..محافظ الجيزة يواجه الحبس والعزل بعد رفضه تنفيذ حكم إعادة رئيس حي الدقي لعمله

معركة قضائية جديدة دخلها اللواء خالد علي، لتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بإعادته لعمله كرئيس لحي الدقي، حيث رفض محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد تنفيذ الحكم حتى الأن، وهو ما دفعه لرفع مذكرة تفصيلية للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، شرح فيه رد فعل محافظة الجيزة وإصرارها على عدم تنفيذ الحكم القضائي رغم إرسال وزير التنمية المحلية للمحافظ بتنفيذ الحكم، وهو ما لم يحدث حتى الأن، ما دفع المدعي لرفع دعوى قضائية بعدم تنفيذ الحكم القضائي تنفيذا للمادة 123 من القانون مطالبا بحبس وعزل المحافظ.

بدأت الأزمة حسبما وردت في الأوراق عندما تقدم كان اللواء خالد علي، لمسابقة اختيار الوظائف القيادية وخاض اختباراتها التي انتهت بنجاحه ليتم ترشيحه لمنصب رئيس حي الدقي ليصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2805 بتعينه في منصبه الجديد.

الغريب – حسبما أكدت أوراق الدعوى رقم 25295 لسنة 71 ق – أنه لم يمر سوى 5 أشهر على تقلده لهذا المنصب حتى فوجئ المدعي بقيام وزير التنمية المحلية، بإصدار قرار جديد بإنهاء عمله في حي الدقي وانتدابه للعمل في ديوان عام محافظة الوادي الجديد، وهو القرار الذي تظلم منه ولم يتم الرد عليه فاضطر إلى اللجوء للجنة التوفيق في فض المنازعات، ثم قام برفع دعوته القضائية مطالبًا بقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون عليه بإلغاء قرار انتدابه للعمل في ديوان عام الوادي الجديد والعودة لعمله كرئيس لحي الدقي.

وقد تداولت الدعوى في الجلسات وقامت هيئة مفوضي الدولة بكتابة التقرير بالرأي القانوني، كما استند المدعي في دعواه للمادة رقم 20 من القانون رقم 81 والمادة الثانية من القانون رقم 5 الذي أكد على "أن انتهاء مدة تولي الوظائف القيادية ستكون بانتهاء المدة المقررة لشغلها والمحددة سلفًا من السلطة المختصة".

 وأشارت المحكمة إلى أن قرار وزير التنمية المحلية خالف القانون رقم 81 لسنة 2016، علاوة على مخالفة القانون رقم 5 لسنة 1991 الذي صدر الإعلان في ظله، كما أن الوزير أصدر قراراً بالندب على وظيفة ليست مسماه بالمخالفة للقانون الذي يلزم ندب العامل علي وظيفة محددة هي ذات وظيفته في جهة عمله الأصلية، كما أن جهة الإدارة لم تصدر أسبابا لإصدار مثل هذا القرار بعد أقل من 4 أشهر فقط على استلامه عمله، بل الأغرب أن المدعي توجه لاستلام عمله في ديوان عام الوادي الجديد الذي أبلغه بأن المحافظة ليست في حاجة لدرجته الوظيفية ورُفض تسليمه العمل، وهو ما يظهر تعنت جهة الإدارة مع المدعي الأمر الذي يؤدي لإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب عليه من أثار.

وأشارت المحكمة إلى أن قرار الندب ورفض جهة الإدارة تسليمه عمله تسبب في ضياع مرتبه ومستحقاته هو وأسرته مع ما يترتب على ذلك من آثار نفسية ومادية على المدعي، وهو ما دفع المحكمة لإصدار حكمها بإلغاء قرار ندب المدعي للعمل في ديوان عام محافظة الوادي الجديد مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها عودته للعمل كرئيس لحي الدقي، مع الحكم بإلزام جهة الإدارة بدفع 400 ألف جنيه له كتعويض عن الأضرار التي لحقت به، كما تم رفض الاستشكال الذي أقامته هيئة قضايا الدولة.

من جانبه قام اللواء خالد علي فور صدور الحكم ورفض الاستشكال بتسليم الصيغة التنفيذية النهائية لهيئة قضايا الدولة لتنفيذ الحكم وإعادته لعمله والي أرسلتها بدورها لوزير التنمية المحلية الذي أصدره قرار العودة وأرسله لمحافظ الجيزة الذي رفض تنفيذ القرار حتي الآن.