زيادة المساحة المنزرعة وعقود التصدير.. أسباب انخفاض أسعار البطاطس بالأسواق؟

شهد محصول البطاطس انخفاضا كبيرا فى الأسعار ليصل سعر الكيلو لـ70 قرشا، بسبب انخفاض الطلب على التصدير بسبب سياسات الإغلاق التى لجأت لها دول كثيرة مع أزمة انتشار فيروس كورونا، بينما أكد خبراء أن المحصول يتعرض لسياسة اغراق محذرين من عزوف المزارعين عن الزراعة الموسم المقبل مطالبين بالتدخل العاجل من قبل الدولة لحماية الأمن الغذائى.

 

وناشد حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين  الحكومة بضرورة اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة لاخراج الفلاحين من مقلاة البطاطس لافتا ان انهيار اسعار البطاطس يكوى ظهور الفلاحين ويهدد المستقبل الزراعى الثالث أهم محصول في مصر بعد القمح والارز وصاحب المركز الثانى فى الصادرات المصرية بعد الموالح.

 

واضاف أبو صدام أن أهم الأسباب التى أدت إلى انخفاض أسعار البطاطس حتي وصل كيلو البطاطس لـ70 قرشا على رأس الغيط بأقل بنحو 50% عن سعر التكلفة.

 

زيادة المساحة المنزرعة هذا العام من البطاطس عن الحاجة المحلية وعقود التصدير، فزادت المساحة المنزرعة من البطاطس فى العروات الثلاث " الشتوى والصيفى والنيلى " عن 400 الف فدان بمتوسط انتاجية 11طن للفدان الواحد، فيما انخفضت الكميات المصدره عن العام الماضى بسبب أزمة كورونا واغلاق بعض الدول موانيها، حيث صدرت مصر العام الماضى نحو 688الف طن، بينما لم تزد الصادارات المصرية من البطاطس هذا العام عن 680 الف طن، وتقلص الطلب المحلي علي البطاطس بسبب ازمة كورونا واتخاذ الدوله اجراءات وقائيه  للحد من تجمع وتحرك  المواطنين وتوقف السياحه والفنادق وتفضيل اغلبية المواطنين البقاء في المنزل مما أثر سلبيا علي عمل المطاعم ومصانع الشيبسى، واتجاه المواطنين للحد من الانفاق بسبب تردى الاوضاع الاقتصادية.

 

 

وطالب أبو صدام الحكومة بالوقوف بجانب مزارعى البطاطس للحد من أثار الخسائر الكبيره التى يتعرضون لها جراء انهيار اسعار البطاطس وللحفاظ علي استمرار زراعة هذا المحصول الاستيراتيجي وتوعية المستهلكين بمدى أهمية وقيمة ثمار البطاطس الغذائية لتناول البطاطس كوجبة غذائية يوميه بديلا عن الوجبات الغذائية الأعلى سعرا فى ظل توفرها و تدنى أسعارها واحلال البطاطس محل الخضروات الاخرى فى القطاعات الحكوميه المستهلكه للطعام و التوسع في انشاء ثلاجات حكوميه لتخزين البطاطس حال توفرها، و تطبيق قانون الزراعات التعاقديه لمنع تكرر أزمات ارتفاع وانخفاض الأسعار، و انشاء صندوق للتكافل الزراعى لتعويض الفلاحين حال تعرضهم لخسائر فادحه، و صرف منحه عاجله كدعم من الدوله لمزارعي البطاطس و التوسع في انشاء مصانع الشيبسي بالقرب من أماكن زراعة البطاطس والحفاظ على أسواق مصر الخارجية للبطاطس والعمل على فتح أسواق جديدة.

 

من جانبه قال المحاسب احمد الشربيني رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجي البطاطس: إن خسائر مزارعي البطاطس هذا العام تصل إلى 5 مليار جنيه، حيث يباع الكيلو في الحقل بأقل من جنيه، وهو ما يعني ان الفدان لا يحقق الا 10 الاف جنيه مبيعاً فقط، ويخسر 40 الف جنيه اذا ما حسبنا تكلفت الفدان والتى تصل الى 50 الف جنيه، مضيفاً ان ما يحدث هذا العام "خراب بيوت".

 

 

وأوضح: "إن سبب خسائر المزارعين هذا العام يعود إلى إغراق البلاد بتقاوي البطاطس المستورده التي بلغت 136 الف طن رغم ان حاجتنا للزراعة لا تزيد عن 100 الف طن، وهو ما تسبب في زيادة المساحة المنزرعة للزراعة في موسم العام الحالي، عن الحد المطلوب".

 

أكد ان مصر تنتج سنوياً 5 مليون طن من البطاطس، تستهلك المصانع منها مليون طن في انتاج البطاطس الشبيس، ونستهلك محلياً 2.5 مليون طن ويتم تصدير مليون طن، بينما يتم استهلاك النصف طن الباقي في انتاج التقاوي.

 

 

وأعدت الجمعية العامة للبطاطس مذكره لإرسالها إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء" أصيب قطاع البطاطس في مصر والمنتجين هذا العام بنكسة أو إن صدق القول ضربه "ساحقه ماحقه حارقه خارقه" نظراً لإنهيار سعر المحصول نتيجه زياده العرض عن الطلب نتيجه بعض السياسات الخاطئه التي سوف نعرضها علي حضرتك لاحقا وحقق فدان البطاطس خساره تتراوح من 30000 الي 40000 جنيها".

 

أوضحت المذكرة ان الخسائر التي لحقت بالمزارعين هذا العام قد تؤدي إلي عزوف المزارعين عن زراعه البطاطس الصيفي العام القادم واحتمال تكرار أزمه 2018 الشهيره عقب إنهيار الأسعار عام 2017".

 

وعن الحلول اكدت المذكرة ضرورة دراسه إمكانيه صرف إعانه لكل مزارع تتراوح مابين 5000 الي 10000 جنيها عن كل فدان صيفي تم زراعته هذا العام، ودراسه توفير تمويل بقرض حسن بدون فوائد او بفائده (5%؜ ) قدره 30000 جنيها لكل فدان بطاطس العام القادم حتي يتمكن المزارعين من الزراعه العام القادم لأنهم خسروا رأس مالهم بالكامل هذا العام.

 

وعن الحل الدائم قال انه يجب تشكيل اللجنه العليا للبطاطس كما كان معمولا به سابقاً من عام 1970 حتي عام 1994 برئاسه وزير الزراعة وعضويه وزير التموين ووزير التجاره الخارجية والرقابة الإدارية ورئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب وذلك لتحديد كميات البطاطس المطلوبه للإستهلاك المحلي والمصانع والتصدير وبناءاً عليه يتم تحديد الكميات المستوردة من تقاوى البطاطس والسعر المناسب لها دون مغالاه حتى يتحقق للمزارع المصرى الدخل المناسب الذي يكفل له حياة كريمة.