رغم تقليل أردوغان لخطورتها.. أمريكا تفرض عقوبات موجعة علي تركيا وتصيب صناعاتها الدفاعية بالشلل
الإثنين، 21 ديسمبر 2020 01:36 م
اردوغان
مأزق جديد دخلت فيه تركيا جراء السياسات الخاطئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد أن قامت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات علي شركة الصناعات الدفاعية التركية، وهي العقوبات التي حاول أردوغان التقليل من أهميتها مدعيا أنها لن تردع بلاده، رغم أنها تنذر بعواقب وخيمة إذا استمرت لمدة عام وهو ما سيضع أنقرة أمام تحدٍّ كبير، خاصة مع مشاركتها المستمرة في عددٍ من حروب المنطقة مثل سوريا والعراق وليبيا وإقليم ناغورنو كاراباخ.
كانت الحكومة الأمريكية قد فرضت عقوبات على تركيا يوم 14 ديسمبر الجاري، على خلفية شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية الصنع (إس – 400)، ومن المحتمل أن تواجه أنقرة بسببها تراجعاً في صناعاتها الدفاعية، خاصة أن العقوبات فُرِضت على شركتها الرئيسية ومديرها إسماعيل ديمير، الذي جُمِّدت أصوله الخاصة مع 3 موظفين آخرين، وفُرِضت عليهم أيضاً قيود متعلقة بالتأشيرات، بموجب قانون "كاستر" الأميركي.
من جانبه علق خبير أمني ومحللان سياسيان أحدهما تركي والآخر خبير في الشؤون التركية قائلين أن "شركة الصناعات الدفاعية التركية سوف تواجه عدّة مشاكل نتيجة العقوبات الأمريكية التي لن تفرض على هذه الشركة من جانب واشنطن وحدها، وإنما من جهة حلفائها أيضاً".
وقال غسان إبراهيم، الخبير في الشؤون التركية لـ "العربية.نت": "سوف تتوقف الشركات الأمريكية عن إرسال قطع الغيار التي تستخدم في الصناعات الدفاعية التركية، بعدما فرضت واشنطن تلك العقوبات، كما أن شركاء واشنطن سوف يلتزمون بها، وبالتالي ستتوقف كل هذه الجهات عن إرسال تلك القطع وشهادات التصدير، وهو ما سيضع أنقرة أمام مشكلة حقيقية".
وأضاف أن "أنقرة عادةً حين تنتج معدات أو أسلحة أو ذخيرة محلية الصنع، فهي في الواقع عبارة عن تجميع قطع، ربما جزء منها تركي، لكن الجزء الأكبر والأهم مستورد ويحتاج لخبرات عالية، مثل محركات الدبابات ومنها (آلتاي) التي تستثمر فيها قطر والتي وقعت بالفعل في مشكلة حقيقية، حيث تمّ تجميد صناعتها لأن الشركة المصنعة لمحركاتها في ألمانيا توقفت عن تصديرها لأنقرة. وهذه عقبة ستواجهها مختلف المنتجات العسكرية التركية".
وتابع "عدم منح هذه القطع لأنقرة سيؤدي إلى شلل في صناعاتها الدفاعية ويجعلها مترددة في خوض معارك جديدةٍ في الدول التي تورطت بها كما في ليبيا وسوريا دون مخرج، الأمر الذي يعني الحدّ من طموحاتها العسكرية، وربما إرغامها على تغيير سياستها والتوصل لحلولٍ مع واشنطن خاصة وأن هذه العقوبات جزء منها موجه إلى موسكو، ومن الصعب رفعها بسهولة، لاسيما أن سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تبدو عدوانية".
في المقابل خفف الخبير الأمني التركي، يوسف الأباردا، من تداعيات العقوبات الأمريكية على الصناعات الدفاعية التركية. وقال في هذا الصدد: "من المنظور التاريخي لم تتأثر أنقرة بمثل هذه العقوبات"، مستشهداً بعقوبات واشنطن على أنقرة عام 1974 على خلفية الاجتياح التركي لشمال جزيرة قبرص، والتي لم يكن تأثيرها كبيراً آنذاك، على حدّ تعبيره.
وأضاف أن "الاعتقاد بأن أنقرة سوف تتراجع في المجال العسكري هو أمر مضخم"، موضحاً أن "الطائرات المسيرة التركية على سبيل المثال، هي محلية الصنع، وبالتالي لن تتأثر بالعقوبات الأخيرة"، لكن قطاعاتٍ دفاعية أخرى ستواجه عقبات في استيراد قطع الغيار من الخارج.
من جهته، اعتبر المحلل التركي موسى أوزغورلو، المختص بالشؤون الدولية أن "لدى تركيا ما تخفيه فيما يتعلق بالصناعات الدفاعية، خاصة أنها تخفف من حجم تأثير العقوبات الأميركية عليها".
ونقلت العربية عن المحلل التركي قوله": "في الماضي كانت تركيا مرغمة على استيراد التكنولوجيا العسكرية من الخارج، لكن اليوم بات الوضع مختلفاً، وباعتقادي أن هناك أموراً تخفيها أنقرة، أو أنها تدرك حاجة واشنطن لها في المنطقة، ولذلك لا تهتم كثيراً بتأثير العقوبات التي فرضتها مؤخراً عليها".
وتهدف العقوبات الأمريكية على تركيا بالدرجة الأولى إلى إرغامها على التراجع عن صفقة إس – 400 التي بلغت قيمتها 2.5 مليار دولار في العام 2017، وترى واشنطن أنها تشكل تهديداً مباشراً على حلف "الناتو"، وهو ما تنفيه أنقرة.
من جانبها نددت وزارة الخارجية التركية الأسبوع الماضي بالعقوبات الأمركية. كما اعتبر أردوغان أنها تمثل "موقفا عدائيا" ضد بلاده. وبموجبها فرضت واشنطن حظراً على كافة تراخيص وشهادات التصدير التي كانت تتلقاها شركة "الصناعات الدفاعية التركية".
